فيما مر قرابة العام علي بدء تطبيق قانون الضرائب علي الدخل، ويبدأ بعد نحو شهر موسم الإقرارات الضريبية الثاني في ظل ذلك القانون، أجرت العالم اليوم "الأسبوعي" مواجهة مع محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية حول جميع القضايا الضريبية الساخنة التي تهم مجتمع الأعمال في جميع قطاعاته. وفي رده علي الأسئلة الساخنة أكد محمود علي ان قانون الضرائب الجديد حقق من خلال الأرقام نجاحاً كبيراً في عامه الأول، إلا انه اعترف بأن هذه النتائج مازالت متواضعة في ظل الأهداف الكبيرة المستهدفة من القانون، كما كشف عن بدء المأموريات في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن تقديم الإقرارات، إلا انه أوضح انه سيتم تقديم التيسيرات لمن يتقدم بها طوعاً ولن يفلت أي متهرب. كما أشار إلي انه يتم حاليا جرد المتأخرات الضريبية لحسم الخلاف حولها، حيث سيتم إعلان الرقم الحقيقي لها خلال 15 يوماً، وسيتم إعلان تشكيل لجان الطعن خلال شهر، واصدار نظم محاسبة الأنشطة الصغيرة بعد نحو شهرين.. وهكذا كانت المواجهة. * مر عام علي تطبيق القانون 91 لسنة 2005 والخاص بضريبة الدخل ويبدأ الموسم الثاني للإقرارات الضريبية في يناير فهل تري ان القانون نجح في الموسم الأول له؟ ** بتطبيق القانون 91 لسنة 2005 ننتهج سياسة ضريبية جديدة تستهدف تقليل العبء الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، ووفقا للمعايير المحددة فقد نجح تنفيذ القانون ويعكس ذلك نتائج الإقرارات لهذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة، ففي عام 2005/2006 كانت الحصيلة الكلية 55 مليار جنيه للضرائب العامة وكان عدد الإقرارات 2.7 مليون إقرار والحصيلة 4.5 مليار جنيه وكانت الحصيلة الكلية في عام 2004 38 مليار جنيه، وعدد مقدمي الإقرارات 1.8 مليون ممول حصيلتهم 1.1 مليار جنيه وكانت الحصيلة عام 2003 33 مليار جنيه وعدد مقدمي الإقرارات 1.7 مليون ممول حصيلتهم 803 ملايين جنيه وتؤكد كل هذه الأرقام نجاح القانون في موسمه الأول في تحقيق نتائج معقولة إلا انها متواضعة بالنسبة للسياسة الضريبية الجديدة التي تنتهجها. * ولكن لم تبلغ مساهمة الثلاثة الرئيسيين "الموارد السيادية" المساهمين في حصيلة الضرائب هذا الموسم.. وهل لم تمثل سوي نصفها؟ ** مساهمة الثلاثة الكبار في هذه الحصيلة ليست النصف كما تقول، بل أقل من ذلك بكثير، فمساهمة البنك المركزي وشركات البترول وقناة السويس لم تتجاوز 15 مليار جنيه من الحصيلة الكلية لعام ،2005 واعتقد ان موسم الاقرارات الضريبية القادم سوف يشهد زيادة أكبر خاصة وان الممولين في الموسم الماضي تجاوبوا مع القانون الجديد ونتمني ان يتماشي مع ذلك وجود إدارة ضريبية علي درجة عالية من الكفاءة في الأداء. المتهربون * وماذا تم مع المتهربين من تقديم الاقرار الضريبي عن عام 2005؟ وهل يمكن تقديم التيسيرات لهم بما يحقق الالتزام به؟ ** بدأنا في الإجراءات القانونية ضد كل من لم يقدم الاقرار الضريبي ولدينا ما يثبت تهربه وسوف نطبق عليه العقوبات الواردة في مواد القانون 91 لسنة 2005 وذلك بعدما أعلنا أكثر من مرة ان يتقدموا طواعية لتقديم الاقرار الضريبي حتي الآن، ومن الأفضل لهم ان يتقدم طواعية للمأمورية التابعين لها لتقديم الاقرار الضريبي حتي يمكن ان تساعده، ولن يتساوي أبداً الملتزم ضريبيا مع غير الملتزم وسوف يكتشف المتهرب ان تكلفة تهربه أكبر من الضريبة المقررة عليه ومن يتقدم طواعية للمأمورية بإقراره حتي بعد الميعاد القانوني لن تدخر المأمورية وسعا في مساعدته بالشكل القانوني والتيسيرات كتقسيط الضريبة والغرامة، أما المتهرب سوف يعاقب بالغرامة والتعويضات وربما السجن ونهيب بمن لم يقدم اقراره بأن يقدمه طواعية دون تدخل لضبطه من جانب وسوف يحاسب وفقا للقانون نتيجة لتأخره ولدينا من الأساليب التي نطبقها التي تكفل كشف المتهربين. لجان الطعن * مازال القانون 91 غير مكتمل الجوانب والاحكام فعلي سبيل المثال لم تشكل لجان الطعن حتي الآن وكذلك لم تصدر المصلحة النظام المحاسبي المبسط للمشروعات الصغيرة فمتي تنتهي هذه الأمور؟ ** بالنسبة للجان الطعن فقد انتهينا من تشكيلها طبقا لما جاء في القانون والتأخير كان سببه ممثلي الاتحادات في تلك اللجان لأن الغرف التجارية والصناعية لم تكن قد ارسلت ترشيحاتها وكذلك رؤساء تلك اللجان من المستشارين والآن قد اكتمل التشكيل وهي الآن معروضة أمام وزير المالية لاعتمادها واقرارها ولن يستغرق ذلك سوي أقل من شهر بالإضافة إلي توزيع أماكن وجود هذه اللجان.
