أعرب خبراء الإسكان والتشييد عدم تفاؤلهم بورقة العمل المقدمة أمام الحزب الوطني.. مشيرين إلي أن موضوعاتها لم تأت بأشياء جديدة، كما انها تدخل في إطار العموميات دون التفعيل الواضح لخطط عمل مستقبلية. وأشاروا إلي أن المخطط العام العمراني لأية دولة يمتد ما بين 100 إلي 150 عاما وليس لحوالي 40 عاما مثلما هو محدد في ورقة العمل حتي عام 2050. وأكد الخبراء أن ورقة العمل لم تركز علي خطة العمل العاجلة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية من حالة الركود التي تشهدها الأسواق في جميع القطاعات ومنها القطاع العقاري. ووصف بعضهم ورقة العمل انها لا تخرج عن كونها ورقة "لفض المجالس" وتم إعدادها بصورة سريعة وغير مواكبة للأحداث. أزمة عقارية بداية يقول الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية تنمية الثروة العقارية إن ورقة العمل المقدمة تضمنت عددا من النقاط المهمة مثل وفع مخطط عمراني قومي لمصر حتي عام 2050 لتطوير المدن الجديدة، وإعادة صياغة برامج دعم الإسكان مع استمرار الدولة في إقامة المساكن للمواطنين الأولي بالرعاية، إلي جانب تفعيل قانون البناء الجديد.. ولكن بنظرة واقعية نجد أن أوراق العمل الخاصة بقطاع مهم مثل الإسكان ينقصها العديد من التغييرات والخطط الواضحة لتفعيل ذلك القطاع مثال ذلك، عدم التطرق لمشكلة كبيرة تشمل إدارة الأزمات العقارية الناشئة بصورة فجائية مثل الانهيار الأخير في الدويقة وحريق مجلس الشوري، وانهيار العمارات في الأماكن المتفرقة.. أيضا لم يتم التطرق في ورقة العمل المقدمة من أمانة الحزب حالة العقارات في مصر التي وصلت إلي مرحلة سيئة مما أدي إلي تكرار وقوع الكوارث.. كما أن هناك أعداداً كبيرة من العمارات بحالة غير مستقرة ما بين صدور قرارات بالترميم لجزء منها، والبعض الآخر بالإزالة، وبعضها غير مرخص أو مسجل. وأشار د. حسين جمعة إلي أنه كان من المفترض طرح فكرة إقامة هيئة عليا للثروة العقارية لتشخيص المشكلات ووضع الحلول السريعة لها خاصة أن القضايا العقارية تتشتت بين العديد من الوزارات فالمالية مختصة بقانون الضرائب العقارية، والإسكان لقانون البناء، والاستثمار خاص بقانون التمويل العقاري، والإدارة المحلية، وهذا يؤدي إلي التخبط.. والذي أدي إلي تشكيل صندوق للعشوائيات عند حدوث أزمة الدويقة وأيضا تشكيل لجنة سريعة لمواجهة أزمة مجلس الشوري وبالتالي عند وجود الهيئة العليا سنقوم بمواجهة المشكلات الطارئة دون الحاجة إلي تشكيل لجان مخصصة. وأوضح أن هناك 400 ألف عقار علي مستوي الجمهورية تحتاج إلي قرارات سريعة ما بين الترميم والهدم حتي لا تتكرر حدوث أزمة مفاجئة والمزيد من الانهيارات والخسائر في الأرواح. وأشار جمعة إلي أن الورقة افتقرت إلي التطرق لموضوع تملك الأجانب للأراضي في مصر وأن تكون في شكل حق انتفاع وليس التمليك للحفاظ علي الثروة العقارية.. إلي جانب عدم وضع خطة واضحة للتعامل مع آليات الأزمة المالية العالمية والاستفادة منها من خلال جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري. وأوضح أن هناك نقطة مهمة لم تتطرق إليها ورقة العمل.. وهي مساحة الأرض التي نعيش عليها والتي لا تتجاوز معدل 7% فقط من مساحة الأرض ولم يتم التطرق لزيادتها بدلا من التوسع في إقامة الكباري مما يؤدي إلي انتشار العشوائيات.. حيث إن هناك حاجة إلي وجود مدن جديدة متكاملة المرافق والخدمات، وهناك حاجة إلي وجود عاصمة جديدة لمصر وكان مقترحا لها طريق الواحات البحرية لتخفيف الضغط من علي محافظة القاهرة. وقال إن الورقة لم تتطرق إلي الكود المصري حتي تتواكب مع المتغيرات العالمية حيث يتم بخطي ليست سريعة وتتوسع في العديد من النقاط مثل كود للعزل للمنشآت، وكود اشتراطات البناء، وترميم العمارات.
