أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، أنه من المتوقع أن يزيد عدد سكان مصر خلال ال15 سنة القادمة بمعدل 20 مليون مواطن، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت بالفعل خطة لاستيعاب هذه الزيادة، 50% سيتم توجهها إلى المناطق الصحراوية و50 % ستوجه للعمران القائم فى المدن والقرى. وقال الوزير، خلال كلمته أمام الجلسة الثانية لمجلس الشعب مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس، إن الحزب الوطنى يضع تخطيطا للقرى والنجوع لأول مرة فى تاريخ مصر، منوها إلى أن هناك تخطيطا ل4600 قرية تم التخطيط لها وسينتهى هذا التخطيط عام 2012 . وأضاف أنه خلال عمل المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى كان هناك مشاركة شعبية بالتعاون مع الإدارة المحلية، مؤكدا أن التخطيط الجديد لا يعنى أنه سيلبى كافة تطلعات المواطنين، وأشار إلى أنه سيتم النظر فى المخططات الجديدة للقرى والمدن كل خمس سنوات، حيث وضعت آلية للشكوى، وأوضح أننا فى حاجة إلى بعض الوقت لكى نصل إلى المستوى المطلوب ولحل كافة المشاكل. وأكد الوزير وجود مشاكل فى التطبيق "مخططات القرى والمدن" ونتعامل معها من خلال برامج تدريبية وزيادة عدد المهندسين فى الأجهزة المحلية . وأوضح الوزير أن 27 ألف تابع ونجع لم يكن مخططا لها أو يوجد لها أحوزة عمرانية قبل عام 2012 والذى سيتم الانتهاء فيه من كافة المخططات الخاصة بالمدن والقرى، مشيرا إلى أنه ليس هناك عوار فى قانون 119 ولا اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد الوزير استحالة الانتهاء من الأحوزة العمرانية قبل عام 2012 فيجب أن ننتظر للانتهاء من كافة هذه الأمور. وقال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، إنه تم استيعاب الزيادة السكانية فى الصحراء، وذلك بإنشاء مدن صحراوية جديدة لاستيعاب السكان بها، حيث سيوطن 10 ملايين شخص فى الصحراء خلال الفترة القادمة، كما تم مساعدة 500 ألف شاب فى مصر للحصول على سكن. وأضاف الوزير أن الأحوزة العمرانية ستشمل كافة المبانى المطلوبة، موضحا أنه تم الانتهاء حاليا من 50 قرية والعمل يجرى فى 70 قرية وكل ذلك سينتهى عام 2012 . وكان 48 نائبا قد تقدموا بطلبات إحاطة إلى المغربى ووزير التنمية المحلية عبد السلام المحجوب حول عدم الانتهاء من تحديد الحيز العمرانى لبعض القرى والكردونات للمدن فى بعض المحافظات، وأكدوا أن عدم تحديد الأحوزة العمرانية حتى الآن بالمحافظات يعوق عملية التمدد السكانى مما يجعل التعدى على الأراضى الزراعية يتم بصورة شبه يومية. وأشاروا إلى أن حق المواطن فى السكن من أول الحقوق التى كفلها الدستور والمواثيق والأعراف الدولية، وأوضح النواب أن المواطنين اضطروا إلى البناء على الأراضى الزراعية بسبب عدم تحديد الأحوزة العمرانية خاصة فى العزب والكفور والنجوع. وأوضح النواب أن جميع القرى تطالب بزيادة الأراضى المخصصة للكردونات والأحوزة العمرانية لأن الأراضى المحددة التى حددتها الحكومة لا تفى أبدا بحاجة الناس ولابد من بدائل حتى لا يضطر المواطن للمخالفة، وأكد النواب أن مسئولية الحكومة توفير السكن المناسب لكل مواطن وتوصيل المرافق له، وطالب النواب وزير الإسكان بتقديم حلول وبدائل للمواطنين لبناء مساكنهم.. ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد فى وقت لاحق.
