أكدت دراسة اقتصادية مصرية حديثة بأن التضخم في أسعار المستهلك ارتفع خلال شهر أغسطس الماضي بمعدل نمو سنوي قدره 23.6% أعلي من 22% المتحققة في يولية الماضي. وأرجعت الدراسة - التي أعدها بنك الاستثمار الإقليمي المجموعة المالية هيرميس - ذلك الارتفاع الي الزيادة في كل من العناصر الغذائية وغير الغذائية كالأثاث والملابس والذي نشط في رمضان الذي بدأ في سبتمبر. وتتوقع هيرمس أن زيادة سعر الغذاء في رمضان سيكون الأدني وذلك نظرا للارتفاع المتتالي في سعر الغذاء منذ يناير الماضي. حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين في المدن في مصر ارتفعت 23.6% في عام حتي أغسطس مقارنة مع 22.0% في عام حتي يولية. وتتوقع الدراسة أن تشهد أسعار السلع غير الغذائية تغيرات إضافية علي مدار الشهور القليلة القادمة فقد ارتفعت أسعار التبغ في سبتمبر 2008 كذلك ستؤدي السنة الدراسية الجديدة إلي زيادة تكاليف التعليم من خلال الارتفاع الحاد في دالة أسعار المستهلكين كذلك ارتفعت أسعار الفنادق مؤخرا والذي سيتضح في دالة أسعار المستهلكين خلال الشهور القليلة القادمة وتعتقد هيرميس أن الانكماش الناتج من تراجع أسعار الغذاء العالمي سيصبح محدودا علي المدي القصير. وقامت هيرميس في دراستها بتعديل تنبأها بشأن التضخم حيث تري أن التضخم سيرتفع ليبلغ ذروته ويصل إلي 25% في ديسمبر 2008 ولكنها مازالت تعتقد أنه سينخفض في النصف الأول من 2009 وتعتقد هيرميس أن توقعات التضخم قد تغيرت علي مدار الخمس سنوات الماضية بفضل التضخم المتتالي وتري هيرميس أن اتجاه التضخم علي المدي الطويل يقدر بحوالي 10%. وتوقعت هيرميس أيضا أن تقوم لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري برفع معدلاتها بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر القادم ليبلغ معدل الإيداع الليلي 11.5% كما تتوقع هيرميس الآن زيادة معدلات السندات. وتلاحظ هيرميس أن زيادات معدل السندات ستبلغ 225 نقطة أساسية خلال تلك السنة وستظهر تأثير قليل علي نمو الائتمان للقطاع الخاص وأشار التقرير إلي ارتفاع الجنيه المصري في مقابل سلة العملات النسبية المتداولة والتي تعتقد هيرميس أن يكون له بعض التأثير علي أسعار المنتجين علي المدي المتوسط (والتي ارتفعت بمعدل نمو سنوي قدره 23% في يولية). وكانت هيرميس قد توقعت في تقرير آخر لها صدر بتاريخ 28 أغسطس الماضي بأن ارتفاع الجنيه المصري هي الوسيلة المضادة للتضخم لمصر وكذلك أشارت إلي أهمية احتفاظ السلطات برؤية قريبة لكثير من المتغيرات في نفس الوقت كمعدل التضخم وارتفاع الجنيه في مقابل اليورو كما أن الانخفاض في بعض أسعار السلع الغذائية العالمية من المنتظر أن يخفض من التضخم الوارد في 2008 - 2009. من ناحية أخري توقعت شركة التجاري الدولي للسمسرة في تقرير صدر عنها مؤخرا حول نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2007 - 2008 إلي أنه علي الرغم من السياسة النقدية المطبقة خلال الشهرين الماضيين إلا أن القلق لا يزال قائما بشأن وصول التضخم لمستويات مرتفعة ليسجل بذلك قمة أخري خلال الشهرين القادمين وقد تفاقم ذلك بسبب الزيادة المتوقعة في أسعار الغذاء من شهر لآخر وخاصة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك ليصل حينها متوسط التضخم إلي 20.2% في 2008، وتوقع التجاري الدولي انخفاض التضخم في بداية 2009 وذلك كنتيجة لتوقع تراجع أسعار الغذاء والطاقة في تلك الفترة.
