القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا سيكون لها اثار كثيرة علي الاقتصاد المصري وكثير من الشركات المقيدة في البورصة خاصة الصناعات كثيفة الطاقة. اكدت دراسة حديثة اصدرتها اتش سي ان مشاكل التضخم والقلق ازاء الاضطرابات السياسية ادت الي قيام الحكومة بتنفيذ خطة لاعادة توزيع الدعم لصالح الطبقات الفقيرة. واشارت الي ان الرئيس حسني مبارك أعلن عن زيادة الرواتب الاساسية بنسبة 30 % وكذلك زيادة الدعم للسلع الاساسية بما يمثل تكلفة اضافية علي الحكومة تصل الي 14 مليار جنيه وحسب البرنامج الاصلي المخطط لارقام الموازنة عام 2007-2008 تصل الرواتب الي 60.3 مليار جنيه وهو ما يمثل حوالي 25% من اجمالي النفقات الحكومية. ولتوفير التمويل لهذه الزيادة في الاجور اتخذت الحكومة مجموعة من الاجراءات سيكون لها اثران مهمان هما ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ في الطلب المحلي. التضخم اوضحت الدراسة ان تلك الخطوات يتوقع ان تؤدي الي ارتفاع معدل التضخم المحلي ، الذي بلغ 15.8 % في مارس 2008 مشيرة الي انه في 21 يوليو 2006 كانت الجولة الاولي من رفع اسعار الطاقة وكان لها تأثير واضح علي معدلات التضخم المحلية حيث ارتفع الي 8.9% في اغسطس 2006، مقابل 8.4 % في يوليو 2006. ورجع هذا الارتفاع الي الزيادة في اسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 9.5% سنويا مقارنة ب 2.2 % في يولية ،2006 وزيادة في اسعار النقل 10.4 % مقارنة ب 1.5 % في يوليو 2006. ارتفاع اسعار الطاقة دفع معدل التضخم الي الارتفاع الي اعلي من 12.8% في فبراير 2007. التباطؤ في الطلب المحلي اوضحت الدراسة ان سلسلة من الانظمة والاجراءات يرجح إلي ان تتسبب في حدوث تباطؤ في الطلب المحلي، والذي يمثل قسما كبيرا من الناتج المحلي الاجمالي. وتعتقد اتش سي ان معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي من6.9% في عام 2005- 2006 الي 7.1% في 2006- 2007 نبعت اساسا من الاستثمارات، ولا سيما الاستثمارات المباشرة "الاستثمار الاجنبي المباشر" وهذا يمثل 5.7% 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي في عامي 2005-2006 و2006-2007. ونما الناتج المحلي الاجمالي 7.5% في النصف الاول من 2007-2008 كما بلغ الاستثمار الاجنبي المباشر الي 7.8 مليار دولار منها 35% كان موجها الي القطاع الصناعي. الاستثمار الأجنبي المباشر من المتوقع ان يمثل 9،3 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2007- 2008. ولكي يتحقق نمو في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 7 % في عام 2008-2009 تري اتش سي ان الحكومة ينبغي ان تركز علي حوافز الاستثمار الاجنبي المباشر التي تمثل علي الاقل 6.8 % من الناتج المحلي الاجمالي. وتري الدراسة ان النمو في الانفاق الحكومي سوف يؤدي جزئيا الي الانخفاض في الطلب المحلي. وتري اتش سي انه علي الرغم من تزايد القلق من احتمال حدوث زيادات اخري في التضخم المحلي، الا ان فرص مصر كبيرة في جذب المزيد من الاستثمار الاجنبي المباشر في عام 2008-2009 بوصفها البلد الذي وهبها الله الطبيعية والموارد والاراضي الخصبة. التي هي محل اهتمام كبير من المستثمرين علي المدي القصير والبعيد في خضم الموجة الحالية من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية. ويعد المنافسون الرئيسيون لمصر ماليزيا واندونيسيا ومنطقة الخليج. وتؤكد الدراسة ان اكثر ما يبعث علي القلق هو قدرة الناس علي تحمل آثار الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة. 7 تأثيرات واكدت شركة دلتا رسملة ان التأثيرات 7 تأثيرات للاجراءات الحكومية الاول يتعلق بتأثير ارتفاع اسعار الطاقة والذي سيكون له تأثير ملموس علي الاقتصاد فمن ناحية ستنخفض القدرة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع نفقاتهم علي الطاقة بما يتراوح بين 32% الي 57% وكذلك سترتفع تكلفة نقل البضائع وهو العامل الذي قد يكون له تأثير مستقبلي علي اسعار الغذاء، في ظل ارتفاع فعلي لاسعار الغذاء بمعدل 5.20 في مارس الماضي مقارنة باسعار شهر مارس 2007 , ويلفت التقرير الي ان ارتفاع اسعار وقود الديزل سيقتصر علي المواصلات الخاصة في ظل تأكيدات الحكومة علي استقرار اسعار النقل العام.
