القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا سيكون لها آثار كثيرة علي الاقتصاد المصري وكثير من الشركات المقيدة في البورصة خاصة الصناعات كثيفة الطاقة. أكدت دراسة حديثة أصدرتها اتش سي ان مشاكل التضخم والقلق إزاء الاضطرابات السياسية أدت إلي قيام الحكومة بتنفيذ خطة لإعادة توزيع الدعم لصالح الطبقات الفقيرة. واشارت إلي أن الرئيس حسني مبارك أعلن عن زيادة الرواتب الأساسية بنسبة 30% وكذلك زيادة الدعم للسلع الأساسية بما يمثل تكلفة اضافية علي الحكومة تصل الي 14 مليار جنيه وحسب البرنامج الأصلي المخطط لأرقام الموازنة عام 2007/2008 تصل الرواتب الي 60.3 مليار جنيه وهو ما يمثل حوالي 25% من اجمالي النفقات الحكومية. ولتوفير التمويل لهذه الزيادة في الاجور اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات سيكون لها أثران مهمان هما ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ في الطلب المحلي. التضخم أوضحت الدراسة ان تلك الخطوات يتوقع ان تؤدي إلي ارتفاع معدل التضخم المحلي الذي بلغ 15.8% في مارس 2008 مشيرة الي انه في 21 يوليو 2006 كانت الجولة الأولي من رفع اسعار الطاقة وكان لها تأثير واضح علي معدلات التضخم المحلية حيث ارتفع الي 8.9% في اغسطس 2006 مقابل 8.4% في يوليو 2006. ورجع هذا الارتفاع الي الزيادة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 9.5% سنويا مقارنة ب2.2% في يوليو 2006 وزيادة في أسعار النقل 10.4% مقارنة ب1.5% في يوليو 2006. ارتفاع اسعار الطاقة دفع معدل التضخم الي الارتفاع الي أعلي من 12.8% في فبراير 2007. التباطؤ في الطلب المحلي أوضحت الدراسة ان سلسلة من الانظمة والاجراءات يرجع إلي ان تتسبب في حدوث تباطؤ في الطلب المحلي والذي يمثل قسما كبيرا من الناتج المحلي الاجمالي. وتعتقد اتش سي ان معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي من 6.9% في عام 2005/2006 الي 7.1% في 2006/2007 نبعت أساسا من الاستثمارات ولاسيما الاستثمارات المباشرة "الاستثمار الاجنبي المباشر" وهذا يمثل 5.7%، 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي في عامي 2005/2006 و2006/2007. ونما الناتج المحلي الاجمالي 7.5% في النصف الأول من 2007/2008 كما بلغ الاستثمار الاجنبي المباشر 7.8 مليار دولار منها 35% كان موجها الي القطاع الصناعي الاستثمار الاجنبي المباشر من المتوقع ان يمثل 9.3% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2007/2008. ولكي يتحقق نمو في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 7% في عام 2008/2009 تري اتش سي ان الحكومة ينبغي ان تركز علي حوافز الاستثمار الاجنبي المباشر التي تمثل علي الأقل 6.8% من الناتج المحلي الاجمالي. وتري الدراسة ان النمو في الانفاق الحكومي سوف يؤدي جزئيا الي الانخفاض في الطلب المحلي وتري اتش سي انه علي الرغم من تزايد القلق من احتمال حدوث زيادات اخري في التضخم المحلي فإن فرص مصر كبيرة في جذب المزيد من الاستثمار الاجنبي المباشر في عام 2008/2009 بوصفها البلد الذي وهبها الله الطبيعة والموارد والاراضي الخصبة التي هي محل اهتمام كبير من المستثمرين علي المدي القصير والبعيد في خضم الموجة الحالية من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية.. ويعد المنافسون الرئيسيون لمصر ماليزيا واندونيسيا ومنطقة الخليج. وتؤكد الدراسة ان اكثر ما يبعث علي القلق هو قدرة الناس علي تحمل آثار الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة. 7 تأثيرات وأكدت شركة دلتا رسملة ان التأثيرات 7 تأثيرات للإجراءات الحكومية، الأول: يتعلق بتأثير ارتفاع أسعار الطاقة والذي سيكون له تأثير ملموس علي الاقتصاد فمن ناحية ستنخفض القدرة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع نفقاتهم علي الطاقة بما يتراوح بين 32 و57% وكذلك سترتفع تكلفة نقل البضائع وهو العامل الذي قد يكون له تأثير مستقبلي علي اسعار الغذاء في ظل ارتفاع فعلي لأسعار الغذاء بمعدل 5.20 في مارس الماضي مقارنة باسعار شهر مارس 2007 ويلفت التقرير الي ان ارتفاع اسعار وقود الديزل سيتقصر علي المواصلات الخاصة في ظل تأكيدات الحكومة علي استقرار اسعار النقل العام.