أكد خبراء اقتصاديون ومحللون أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري علي الايداع والاقراض بواقع 0،5% خلف تأثيرا محدودا علي أداء البورصة خاصة في ظل العوائد الكبيرة التي يحققها المستثمرون في سوق الأسهم مقارنة بمعدلات الفائدة في البنوك. ويري الكثيرون أن قرار رفع الفائدة ربما يكون عديم الأثر علي أداء البورصة المصرية أو حتي المتعاملين فيها بغض النظر عن جدوي تأثيره علي الصعيد الاقتصادي العام من حيث العمل علي كبح جماح التضخم. وكان البنك المركزي المصري قد قرر زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الخميس الماضي لمواجهة التوقعات بارتفاع التضخم بعد القرارات الحكومية الأخيرة برفع أسعار السولار والسجائر وقرر رفع أسعار الايداع لأجل ليلة إلي 10% وسعر الاقراض إلي 12% من 9،5 و11،5 في المائة علي التوالي. وأشار محللون إلي أن البورصة نجحت خلال الأعوام الماضية في سحب البساط من البنوك رغم التزايد المستمر في الودائع، حيث نجحت في جذب استثمارات ضخمة من المستثمرين الأفراد وهو ما ظهر في الاكتتابات العامة التي تم طرحها في العامين الماضيين. وفي هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي محلل أسواق المال محمود شعبان إن قرار المركزي المصري برفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لا يرضي غرور المستثمرين في البورصة نظرا لأن العائد علي الادخار من وجهة نظرهم لايزال قليلا ولا يمثل سوي نسبة ضئيلة من تلك التي يتوقعونها من الاستثمار في بورصة الأوراق المالية. وأضاف أنه في ظل الدرجة الكبيرة من الكفاءة التي تتسم بها السوق المصرية والخبرة التي يتميز بها المتعاملون حتي الأفراد منهم فإن جدوي الاستثمار بالبورصة باتت أكثر فائدة ونفعا للمستثمرين خاصة أن البنوك بدأت في الفترة الأخيرة تتجه لزيادة استثماراتها في سوق الأوراق المالية مشيرا إلي أن أي تراجع أو تذبذب في أداء السوق في الأيام الماضية لا يعني تأثر السوق برفع الفائدة خاصة أن البورصة المصرية استمرت لعدة أسابيع في تحقيق ارتفاعات قياسية. ومن جانبه يري الدكتور عصام خليفة أن البورصة المصرية تتميز في الفترة الحالية بوجود قوة دفع غير مسبوقة تقودها حالة التفاؤل لدي المستثمرين بالأداء الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر. وأشار إلي أن غالبية الشركات المقيدة في البورصة المصرية حققت نموا قياسيا في صافي الأرباح خلال العام الماضي وهو ما يخلق مؤشرا إيجابيا لدي المستثمرين بالسوق. وأوضح أن الطفرة الكبيرة التي حققتها البورصة المصرية في الآونة الأخيرة ساعدت العديد من الشركات علي الخروج من عثرتها وانجاحها في عمليات إعادة الهيكلة الجذرية من خلال توفير السيولة اللازمة للنهوض بتلك الشركات. وأكد أن دور البورصة لم يعد يقتصر علي المضاربات وتحقيق الأرباح السريعة فقط بل أصبح لها دور كبير في المساهمة بالنمو الاقتصادي الكلي للدولة من خلال مساهمتها في إعادة هيكلة الشركات وتوفير أموال كبيرة لها من خلال قاعدة عريضة من المستثمرين. وتعتبر هذه الزيادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بواقع نصف نقطة مئوية هي الزيادة الثالثة له منذ بداية العام الجاري. وقالت لجنة السياسات النقدية إن هذه الزيادة في أسعار الفائدة تأتي في إطار الخطة التي يتبعها البنك المركزي المصري للقضاء علي الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم والتقليل من آثارها السلبية خاصة بعد أن ارتفعت معدلات التضخم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين إلي نسب عالية للغاية 10،5% و12،5% علي التوالي ثم قفزت إلي 14،5% بنهاية شهر مارس الماضي ثم إلي 4.16% بنهاية شهر ابريل الماضي. واشار إلي انه سيتم رصد البيانات فقط من الاسواق وسيتم جمع معدلات التضخم في الاسعار منتصف الشهر الحالي مؤكدا ان لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة التطوارات الاقتصادية وبصفة خاصة العوامل الاساسية للتضخم والتطورات الحالية في الاسواق المالية الدولية ولن تتردد اللجنة في تعديل اسعار العائد الاساسية للبنك المركزي للتأكيد علي استقرار الاسعار في المدي المتوسط. ومن ناحية أخري رأت "المجموعة المالية هيرميس القابضة" في دراسة لها بنهاية مارس الماضي ان الحكومة المصرية لم يعد امامها سوي السماح بارتفاع قيمة الجنيه المصري نحو 3.1% مقابل الدولار بنهاية شهر يونيو القادم لمواجهة اثار التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات. وأشارت الدراسة إلي أن السماح بارتفاع قيمة الجنيه يعد احدي الوسائل القليلة المتاحة لمواجهة التضخم المحلي الذي ارتفع إلي اعلي مستوي له علي الاطلاق. واكدت هيرميس في دراستها السابقة ان الاجراءات الاخري التي اتخذتها الحكومة المصرية مثل زيادة الدعم الحكومي والتعريفات الجمركية ورفع اسعار الفائدة يمكن ان يكون لها تأثير محدود علي التضخم في مصر. ورأت الدراسة ان السماح بارتفاع قيمة الجنيه يمكن ان يكون ذا تأثير سريع علي التضخم وان ضعف العملة الوطنية الحالي امام اليورو من المتوقع ان ينهي المخاوف من ان رفع قيمة الجنيه سيلحق اضرارا جسيمة بالقدرة التنافسية للصادرات.
