رفع سعر الفائدة المصرفية 0.25% يظل دون تأثير علي حركة الاستثمارات في البورصة، وربما أيضا علي الودائع بالبنوك المصرية في رأي الخبراء والمحللين الماليين. أكد الخبراء أن النسبة المحدودة جدا لرفع سعر الفائدة تظل عديمة التأثير علي التعاملات في البورصة التي تظل أيضا ذات العائد الأعلي مقارنة بالبنوك بما يحد تماما من أي تحول للاستثمارات من البنوك إلي البورصة أو حتي العكس. البعض أشار إلي أن رفع سعر الفائدة إلي حوالي 18% حال حدوثه يمكن أن يؤثر وبدرجة نسبية علي تحول البعض للبنوك علي حساب البورصة في الوقت الذي أكد البعض الآخر أن رفع الفائدة ولو إلي 500% لن يؤثر بأي شكل علي التعاملات بالبورصة، أجمعوا أن عائد الفرص البديلة بالبورصة يظل الأعلي بالتأكيد مشيرين إلي أن العام السابق 2007 حقق خلاله المتعاملون بالبورصة متوسط عائد لا يقل عن 50% وخلال السنوات الخمس الأخيرة حققوا عائدا في المتوسط أكبر من 100% قفز معه مؤشر "كاس 30" من 800 إلي 10500 نقطة. ذكاء المركزي وصف أحمد شحاتة - رئيس قسم التحليل الفني بنوران لتداول الأوراق المالية - السياسة النقدية للبنك المركزي بعد رفع الفائدة بنسبة 0.25% بالذكاء موضحا أنه علي الرغم من محاولة تلك السياسة النقدية الحد من آثار نمو التضخم إلا أنها دعمت السياسة المالية نتيجة الفارق بين سعر الفائدة بالجنيه وبالدولار. أشار القرار خالف توقعات الخبراء الذين توقعوا عدم تغيير سعر الفائدة سواء بالارتفاع أو الانخفاض إلا أن القرار جاء صائبا من البنك المركزي. أوضح أن الهدف من رفع الفائدة خفض حجم الطلب الكلي للاقتصاد من خلال رفع تكلفة الاقراض أو الائتمان للحد من التضخم. أشار إلي ارتفاع الطلب علي اذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي في المقابل لتوظيف السيولة الكبيرة بالبنوك، مؤكدا أنه في ظل معدل التضخم الذي وصلنا إليه كان من الضروري رفع سعر الفائدة. عن تأثير رفع الفائدة علي البورصة باقتصاره علي الشركات المتداولة اسهمها بالبورصة مشيرا لزيادة تكلفة الائتمان حالة لجوء تلك الشركات للاقتراض مما يقلص أرباحها مؤكدا محدودية تأثرها نظرا لنسبة الرفع المحدودة جدا للفائدة. ذكر صعوبة لجوء مستثمري البورصة للبنوك بعد رفع الفائدة وترك البورصة معللا أن البورصة استطاعت تحقيق أرباح خلال 2007 تعد 50%، وبالتالي فمن الصعب ترك وعاء استثماري يحقق نموا أو زيادة في المكسب 50% والتوجه لوعاء آخر لزيادة في المكسب 0.25% حتي وإن كان أقل خطورة من البورصة. أشار لعدم فاعلية الشراء بالهامش في السوق المصري وعدم تأثيره في السوق من الأصل، وبالتالي يتأثر برفع الفائدة . لا تأثير مصري أشار سامح السبكي محلل مالي إلي أن خفض أو رفع الفائدة له تأثيره القوي علي البورصات الأوروبية والأمريكية وغيرهما، بينما خفض أو رفع سعر الفائدة المصرية لا يؤثر علي البورصة المصرية. أوضح أن طرق الاستثمار السليمة لابد أن يقوم المستثمر بتوزيع استثماراته علي البورصة والبنوك ويقوم بتغيير استثماراته من مجال لآخر بناء علي رفع أو خفض سعر الفائدة. أشار هناك قطاعات وأسهم تعطي عائد مرتفعا حوالي من 10 إلي 15% مثل سهم الدخيلة وقطاع المطاحن والعامة للصوامع، مؤكدا أنها استثمارات آمنة إلي جانب أن فائدة البنوك لا تصل إلي هذه النسبة والمضاربين بالبورصة لا تغريهم هذه الزيادة لأن هدفهم أكثر من ذلك. ورأي أن رفع سعر الفائدة ليس له أي تأثير علي البورصة موضحا أنه من الممكن أن تؤثر إذا تم رفع سعر الفائدة إلي 18% مثلا، لكن رفعها ،25.% مازال منخفضا مقارنة بالعوائد التي يحصل عليها المستثمر من البورصة. حتي لو كانت 500% رأي مصطفي بدرة محلل مالي أن رفع سعر الفائدة ليس له تأثير علي البورصة حتي ولو تم رفع الفائدة 500% مؤكدا أن الاستثمار في البورصة يحقق أرباحا مرتفعة وأعلي من سعر الفائدة، مشيرا إلي أن سعر الفائدة يقاس بحجم التضخم وأداء السياسات النقدية، وهناك مؤسسات تحتاج إلي مثل البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات والتعبئة العامة والاحصاء التي تقوم بمقياس معدلات النمو والتضخم من خلال سعر الفائدة.
