قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الاحد قبل الماضي زيادة سعر الإيداع لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس الي 5.9% وسعر الاقراض الي 11.5% وقد رفع المركزي أسعار الفائدة آخر مرة في العاشر من فبراير في أول تغيير في أكثر من عام. واكدت المجموعة المالية هيرمس في دراسة حديثة انها تتوقع زيادات اخري لأسعار الفائدة ليصل سعر الايداع لليلة واحدة الي اكثر من 10% وسعر الاقراض لليلة واحدة الي اكثر من 12 % بحلول نهاية عام 2008. واشارت الدراسة الي ان ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد جاءت في الأشهر الأولي من عام 2008 بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا مع تزايد الطلب في الوقت الذي يدخل الاقتصاد المصري عامه الثالث محققا نسبة نمو تصل الي 7%. واوضحت الدراسة ان الاشهر الاخيرة من عام 2006 كانت قد شهدت تراجعا لمعدلات التضخم .. الا ان معدل التضخم لاسعار الاغذية ارتفع علي اساس سنوي بنسبة 16.8% في فبراير 2008 مقارنة مع معدل تضخم 8.6% في ديسمبر 2007.. كما ارتفع معدل تضخم السلع غير الغذائية الي 8.3% مقارنة مع 5.7% واكدت هيرمس في دراستها ان الحكومة امامها ثلاثة خيارات لمواجهة تسارع التضخم فهناك تدابير ادارية، مثل زيادة الدعم ورفع رسوم التصدير علي السلع الضرورية، وقرارات رفع اسعار الفائدة والسماح للجنيه المصري بالتحرك امام الدولار . وتعتقد هيرمس ان السلطات سوف تستخدم مزيجا من هذه الخيارات الثلاثة في محاولة لكبح جماح ارتفاع الاسعار.. التجربة الأخيرة اظهرت ان التدابير الادارية ورفع سعر الفائدة سيكون لها اثر محدود علي التضخم. وتتوقع ان يتم السماح بارتفاع الجنيه مقابل الدولار خلال العام الحالي لمواجهة آثار التضخم الناجم عن ارتفاع الواردات .. مشيرة الي انه من المنتظر ان تصل قيمة الدولار الي 40.5 جنيه بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو 2008 مقارنة بسعره الحالي الذي يصل الي 48.5 جنيه اي بنسبة ارتفاع للجنيه تصل الي1.3% وقالت هيرمس في تقرير لها ان السماح بارتفاع قيمة الجنيه يعد أحد الوسائل القليلة المتاحة لكبح التضخم المحلي الذي ارتفع الي أعلي مستوي في 11 شهرا عندما بلغ 1.12% علي أساس سنوي في فبراير . ورأت أن السماح بارتفاع قيمة الجنيه يمكن ان يكون ذا تأثير سريع علي التضخم وأن ضعف العملة الوطنية الحالي أمام اليورو سيبدد المخاوف من أن رفع قيمة الجنيه سيلحق أضرارا جسيمة بالقدرة التنافسية للصادرات. معدلات التضخم اشارت الدراسة الي زيادة معدلات التضخم في الاشهر الاولي من عام 2008، فقد ارتفعت معدلات التضخم علي اساس سنوي الي 10.5% في يناير ثم سجلت 12.1% في فبراير مقارنة مع 6.9% في نوفمبر وديسمبر 2007. واكدت هيرمس انه رغم توقعاتها السابقة بارتفاع معدلات التضخم عام 2008 بدافع من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع اسعار السلع العالمية ، الا ان المعدلات التي وصل اليها التضخم في اول شهرين من عام 2008 كانت مفاجأة . وقد دفعت معدلات التضخم البنك المركزي المصري الي اتخاذ قرارات برفع اسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام الحالي. وتري هيرمس ان معدلات التضخم ستبقي مرتفعة خلال العام الحالي بسبب ارتفاع اسعار السلع الاساسية عالميا وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الوطن ولذلك تتوقع قرارات اخري رفع اسعار الفائدة ليتجاوز سعر الايداع لليلة واحدة 10 % بحلول نهاية عام 2008.
