في دراسة حديثة لها عن تأثير التضخم علي السوق المصري توقعت "المجموعة المالية هيرميس القابضة" اتجاه الحكومة إلي رفع قيمة الجنيه المصري نحو 1.3% مقابل الدولار بنهاية يونيو المقبل لمواجهة اثار التضخم لارتفاع أسعار الواردات. أشارت الدراسة إلي أن السماح بارتفاع قيمة الجنيه أحد الوسائل القليلة المتاحة لمواجهة التضخم المحلي الذي ارتفع إلي أعلي مستوي خلال 11 شهرا ليصل إلي 12.1% علي أساس سنوي معتبرة أن الاجراءات الأخري التي اتخذتها الحكومة المصرية مثل زيادة الدعم الحكومي والتعريفات الجمركية ورفع أسعار الفائدة يمكن أن يكون لها تأثير محدود علي التضخم في مصر. رأت الدراسة أن السماح بارتفاع قيمة الجنيه يمكن أن يكون ذا تأثير سريع علي التضخم وضعف العملة الوطنية الحالي أمام اليورو من المتوقع أن ينهي المخاوف من أن رفع قيمة الجنيه سيلحق أضرارا جسيمة بالقدرة التنافسية للصادرات. أشارت الدراسة إلي أن فاعلية أداة سعر الصرف ستجعل رفع قيمة العملة المصرية مقابل الدولار مرجحة بدرجة كبيرة خلال العام الحالي 2008. توقعت رفع قيمة العملة إلي 5.40 جنيه مقابل الدولار بنهاية يونيو. بلغ متوسط السعر المرجح الذي أعلنه البنك المركزي 5.47 جنيه مقابل الدولار والجنيه في ارتفاع أمام الدولار علي مدي السنوات الثلاث الماضية بعد انخفاضه إلي 6.24 جنيه للدولار أواخر عام 2004. يخضع الجنيه لتعويم محكوم يتحدد سعره إلي حد كبير من خلال العرض والطلب إلا أن البنك المركزي المصري يقوم بشراء فائض الدولار بالسوق ليضيف إلي احتياطياته الأجنبية وهو من شأنه رفع قيمة الجنيه إلي جانب الارتفاع النسبي لأسعار الفائدة علي الودائع بالجنيه المصري ليجعل سندات الحكومة المصرية أكثر جاذبية للمودعين الأجانب. تصل الفائدة علي الودائع لأجل ثلاثة أشهر إلي 5.7% و7.8% علي ودائع ستة أشهر. رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس هذا الاسبوع وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد له تأثير محدود علي التضخم الذي يوجهه في مصر حاليا ارتفاع الاسعار عالميا بدرجة أكبر من نمو الطلب الاستهلاكي. قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 0.5% الاسبوع الماضي للمرة الثانية خلال أقل من شهرين. قرر زيادة سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 0.05% ليصبح 9.5% و11.5% علي التوالي. قفز معدل التضخم وفقا لمؤشر أسعار المستهلكين إلي 10.5% يناير 8200_ وإلي 12.1% فبراير 2008 بما يجاوز الحدود المقبولة لدي البنك المركزي. يعزي هذا التصاعد إلي الزيادة المستمرة في أسعار السلع الغذائية التي انتقلت بدورها إلي أسعار السلع الأخري. من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية إلي استمرار تصاعد أسعار المواد الغذائية محليا، ومن ثم انتقال ذلك الأثر إلي السلع غير الغذائية بالاضافة إلي ذلك وعلي الرغم من اتجاه معدل نمو الاقتصاد العالمي إلي التراجع من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد المصري علي معدلات نمو مرتفعة مما قد يؤدي إلي ضغوط تضخمية اضافية. رأت لجنة السياسة النقدية أن مخاطر التضخم لاتزال في الاتجاه التصاعدي وقرارها يستهدف احتواء توقعات التضخم خاصة العوامل الاساسية للتضخم والتطورات في الاسواق المالية الدولية ولن تتردد اللجنة في تعديل أسعار العائد الاساسية للبنك المركزي للتأكيد علي استقرار الأسعار علي المدي المتوسط
