يترقب المتعاملون في البورصة اقرار التعديلات الجديدة لقواعد القيد والتي تتضمن عددا من الشروط الجديدة اكد العاملون في السوق ان من شأنها تحسين جداول القيد وزيادة الاسهم المتداولة بالزام الشركات المقيدة طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام . واشاروا الي ان رفع الحد الادني لرأسمال الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من 5 ملايين جنيه الي 20 مليون جنيه سيؤدي الي رفع كفاءة السوق بقيد الشركات المتوسطة والكبيرة لان الشركات الاقل حجما اصبح لها سوق آخر وهو بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وأكد الخبراء أن من مزايا التعديلات الجديدة السماح بقيد وتداول الحقوق وهي خطوة مهمة حيث ستساهم في القضاء علي شكاوي طول إجراءات زيادة رأس المال حيث سيكون من حق المستثمر بيع الحق المخصص له. وتتضمن أهم ملامح التعديلات إلزام الشركات الجديدة التي يتم قيدها بالبورصة بطرح 10% من أسهمها للبيع خلال 3 أشهر من عملية القيد ويتم شطبها تلقائيا في حالة عدم قيامها بذلك في توجه واضح نحو تنشيط التداول بالبورصة . ووفقا لتعديلات قانون سوق المال 95 لسنة 92 يتم قيد الشركات في جدول واحد للأسهم المصرية بشرط تحقيق 5% من رأس المال المدفوع كحد أدني لصافي الربح وأن يكون الحد الأدني للأسهم حرة التداول 5% ولا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم. وتتضمن القواعد جدولا خاصا لقيد الأوراق المالية الأجنبية بالإضافة لتنظيم عملية قيد الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية تمهيدا لبدء التداول علي الحق في الاكتتاب بزيادة رؤوس الأموال. ويسهم السماح بقيد وتداول الحقوق في حل مشكلة طول مدة الإجراءات الخاصة بإنهاء عمليات زيادة رؤوس الأموال وبدء التداول علي الأسهم من جانب كما يتيح الفرصة للمستثمر الذي لا يمكنه دخول زيادة رأس المال للاستفادة بحقه في الزيادة بالسماح بتداول الحق وإمكانية بيعه. ونصت تعديلات قانون سوق رأس المال علي استبدال الجداول الرسمية وغير الرسمية بجداول البورصة لتنتهي بذلك الاختلافات في قواعد قيد الشركات بالبورصة وفقا لنوع الجدول في حين أن جميعها أسهم مقيدة في البورصة. وأجازت التعديلات أن تتضمن قواعد القيد شروطا خاصة للتصديق علي بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة وهو ما يمنح الهيئة العامة لسوق المال الحق في رفض أو الاعتراض علي القرارات التي تري إضرارها بالمساهمين أو تلك التي يتم اتخاذها بقصد التلاعب بالسوق . الطرح العام اشار ايهاب تادرس محلل مالي الي ان التعديلات الجديدة تتضمن إلزام الشركات بطرح 10% من اسهمها للاكتتاب العام سيحسن من اداء الشركات خاصة الشركات الصغيرة لترفع من رأسمالها حتي لا يتم شطبها من السوق وبذلك ستكون هذه التعديلات بمثابة عملية تحريك للاسهم الراكدة داخل السوق لان حجم التداول سيزيد عن ذي قبل وأشار ايمن حسنين خبير اسواق المال إلي ان رفع الحد الادني لرأس المال من 5 ملايين جنيه الي 20 مليون جنيه وكذلك الزام الشركات المقيدة بطرح 10% من اسهمها للاكتتاب العام سيؤدي الي رفع كفاءة السوق ويشجع الشركات علي زيادة رؤوس اموالها حتي لا يتم شطبها وبالتالي تقوية هذه الشركات وايضا سيؤدي لزيادة الاسهم المتداولة والقضاء علي فكرة القيد في البورصة لمجرد الاستفادة من الاعفاءات الضريبية في حالة الاستحواذات حيث سيكون القيد في السوق بهدف التداول علي الاسهم . نشاط الشركة وأشار محمد عبد القوي محلل مالي إلي أن تعديلات قواعد قيد الشركات بالبورصة ستؤدي الي زيادة السيولة داخل الشركات موضحا ان رفع الحد الادني لرأسمال الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من 5 ملايين جنيه الي 20 مليون جنيه سيكون له تأثير كبير علي نشاط الشركات وحجمها حيث سيؤدي الي زيادة نشاط الشركات واعمالها عبر زيادة رؤوس أموالها. وأكد مينا عياد محلل مالي أن التعديلات الجديدة التي سيتم اقرارها تعتبر خطوة مهمة نحو تنشيط التداول حيث سيكون الهدف هو زيادة التداول وليس القيد بهدف الحصول علي بعض الاعفاءات والامتيازات دون أن يكون لهذا عائد علي البورصة. وتنظيم جداول القيد حيث سيتم أبدال الجداول الرسمية وغير الرسمية بجداول البورصة لتنتهي بذلك الاختلافات في قواعد القيد هذا من ناحية ومن ناحية أخري تتيح قواعد القيد الجديدة الحق للهيئة في قبول أو رفض القرارات التي تري أنها تضر بمصالح المساهمين وأيضا من مزايا التعديلات الجديدة هي السماح بقيد وتداول الحقوق وهي خطوة مهمة حيث ستتيح للمساهمين إمكانية الاحتفاظ بأسهمهم دون الدخول في زيادة رأس المال مع الاحتفاظ بقيمة أسهمهم وبالتالي ستسهم في تخفيض الشكوي من طول إجراءات زيادة رأس المال حيث سيكون من حق المستثمر بيع الحق المخصص له.
