البورصة تتجه الي اجراء تعديلات علي قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المقيدة بجداول السوق واصدار قواعد جديدة تحقق المزيد من الضوابط في عمليات القيد مع التزام الشركات بالقواعد والافصاح وتنظيم قيد الانواع المختلفة من الاوراق المالية والتفرقة بين جداول القيد واسواق التداول وتنظيم التعاملات علي اسهم الخزينة والالزام بقواعد الحوكمة. أعلن ماجد شوقي رئيس مجلس ادارة بورصتي القاهرة والاسكندرية ان مجلس ادارة البورصة أقر التعديلات الجديدة وتم عرضها علي مجلس ادارة هيئة سوق المال لاقرارها بشكل نهائي مشيرا الي ان التعديلات تتضمن قواعد القيد ابرام الشركات المقيدة لعقد اتفاق مع البورصة يحدد مجموعة من الالتزامات الواجب الوفاء بها. قال ان القواعد الجديدة رفعت الحد الادني لرأسمال الشركات التي يتم قيدها بالجداول الرسمية وغير الرسمية بالبورصة للحد الادني بالجدول الرسمي الي 100 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه نتيجة لزيادة الحد الادني للاسهم بالنسبة لشركاته الي 10 ملايين سهم بدلا من مليوني سهم حاليا. اضاف وفقا لدراسة اعدتها البورصة فان هناك ما يزيد علي 60 شركة مؤهلة للقيد بالجدول الرسمي موضحا انه تم في القواعد الجديدة الغاء شرط استمرار الربحية كاحد شروط استمرار القيد بالجدول باعتباره شرطا غير موضوعي ولا يمكن للشركة ضمان تحقيقه. أوضح شوقي أنه سيتم القيد بالجدول الرسمي (2) للشركات الحكومية مع عدم اشتراط معايير مالية نظرا لان المالك في هذه الشركات الدولة. اشار إلي أنه تم اقرار زيادة الحد الادني لرأسمال شركات الجدول غير الرسمي الي 40 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه والاسهم 4 ملايين بدلا من مليون سهم. ..وبالنسبة للجدول غير الرسمي (2) اوضح رئيس البورصة انه يشترط ألا يقل رأس المال عن 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه وألا تقل الاسهم عن مليون سهم بدلا من 500 الف سهم. نظمت القواعد قيد الشركات القابضة علي ألا تقل نسبة احتفاظ المؤسسين والمجموعة المرتبطة او اعضاء مجلس الادارة عن 25% من اسهم رأسمال الشركة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ اجراء الطرح. قال شوقي ان القواعد قسمت اسواق التداول الي سوق اساسية تضم الاسهم النشطة التي يجري عليها التداول واسواق موازية للاسهم غير النشطة وتنظم القواعد قيد سندات التوريق والسندات التي تصدرها المؤسسات المالية الدولية اضافة الي صكوك التمويل المتوقع لجوء الشركات لاصدارها قريبا للحصول علي تمويل قصير الاجل من سوق الاوراق المالية. اضاف شوقي ان القواعد الجديدة نظمت ايضا قيد وثائق الاستثمار ووثائق الصناديق المتداولة علي ألا يقل رأسمال الصندوق عن 20 مليون جنيه لافتا الي ان القواعد الجديدة استحدثت قيد عقود المشتقات والادوات المالية المرتبطة باوراق مقيدة وقيد الاوراق المالية الاجنبية. كما نظمت قيد شهادات الايداع المصرية علي ألا تقل الشهادات المصرية مقابل الاسهم المودعة ببنك الايداع عن 500 الف شهادة وألا تقل القيمة السوقية للشهادات عن 10 ملايين جنيه. أشار الي ان القواعد الجديدة نظمت عمليات شراء وبيع اسهم الخزينة من خلال قيام الشركة بشراء اسهمها بثلاث طرق الاولي عن طريق عرض شراء اذا زادت الكمية المطلوبة عن 5% من الاسهم المصدرة او الشراء من السوق اذا انخفضت الكمية المطلوب شراؤها عن 5% او الشراء من مجموعة من حملة الاسهم علي ان تحصل علي موافقة لجنة التداول بالبورصة قبل تنفيذ الشراء. لفت الي ان القواعد الجديدة ألزمت الشركة باخطار هيئة سوق المال والبورصة بمن له حق اتخاذ قرار اعادة شراء الشركة لاسهمها وأثر عملية الشراء علي اداء الشركة والغرض من الشراء ومصادر تمويل الاسهم المشتراة وخطة الشركة للتصرف في الاسهم. نصت القواعد علي قيد حقوق الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب بشكل منفصل عن الاسهم الاصلية وهو ما تجيزه لائحة قانون سوق رأس المال ويحقق استقرارا للسوق خلال فترات الاكتتاب. تضمنت القواعد إلزام الشركات المقيدة بقواعد الحوكمة خاصة فيما يتعلق بمجلس ادارة الشركة وان يتم تعيين عضو منتدب ثان في حالة الجمع بين رئاسة المجلس ومنصب العضو المنتدب. يتضمن تشكيل المجلس ممثلا للاقلية ويكون دور لجنة المراجعة الرقابة علي اداء مجلس الادارة.
