أصدرت الرقابة المالية حزمة قرارات تنظيمية لضبط وتنظيم العمل في سوق الأوراق المالية تضمنت القرارات تنظيم اجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة والخاصة بالفصل بين أصولها وأنشطتها وحقوق الملكية في الشركتين المنفصلتين. كما شملت القرارات ان يكون تقسيم الشركة بناء علي اقتراح مجلس ادارتها وبموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 75 ٪ من الأصوات الممثلة في الاجتماع في ضوء القوائم المالية والمركز المالي علي أساس التقييم المعدة بغرض التقسيم. كما تضمن القرار مبررات التقسيم وتوضيحه بصورة تفصيلية، بالاضافة الي موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد أو استمرار القيد بالبورصة والاجراء الذي سوف تتخذه الشركة نحو المساهمين المتضررين من التقسيم لشراء أسهمهم وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل في حالة عدم استيفاء احدي هذه الشركات لشروط استمرار القيد بالبورصة. واشترط القرار أن يكون تقسيم الاصول علي اساس القيمة الدفترية مالم توافق الهيئة علي اسلوب آخر للتقييم وفقا للضوابط التي تحددها. كما أشارت القرارات الي تقديم الشركة مشروع الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية الي الرقابة قبل نشره علي ان يتضمن مشروع التقسيم التفصيلي مرفقا به مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي أو الشركات المنقسمة. كما يتم موافقة الهيئة علي اصدار اسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلي اصدار أسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الادارية المختصة وكذلك قيد أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة بسجل المساهمين لدي شركة المقاصة والايداع المركزي كما يتم قيد أسهمها بالبورصة بموجب قرار لجنة القيد. كما شملت الاجراءات تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ومنها التزام الشركة المقيدة أسمهما أو شهادات ايداعها المصرية باتمام قيد تخفيض رأس مالها المقيد بجداول البورصة خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالتخفيض وشملت القرارات المعايير الأساسية للأداء المهني للشركات العاملة في مجال تقديم الاستشارات المالية في الأوراق المالية.
