التعديلات الجديدة علي قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الشركات المقيدة ببورصتي القاهرة والإسكندرية اضفت في رأي الخبراء المزيد من الضوابط علي عمليات القيد والتزام الشركات بالقواعد والإفصاح وتنظيم قيد الأوراق المالية والتفرقة بين جداول القيد وأسواق التداول وتنظيم التعاملات علي أسهم الخزينة والالتزام بقواعد الحوكمة. تشمل أبرز نقاط التعديلات رفع الحد الأدني لرأسمال الشركات التي يتم قيدها بالجداول الرسمية وغير الرسمية بالبورصة. تمت زيادة الحد الأدني للقيد بالجدول الرسمي "الأول" إلي 100 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه وزيادة الحد الأدني للأسهم بالنسبة للشركات المقيدة بنفس الجدول إلي 10 ملايين سهم بدلا من 2 مليون سهم حاليا. وأشارت التقديرات إلي أن هناك حوالي 60 شركة مؤهلة في السوق المصري للقيد بالجدول الرسمي "2" مع عدم اشتراط معايير مالية نظرا لأن المالك الدولة. تم إقرار زيادة الحد الأدني لرأسمال شركات الجدول غير الرسمي إلي 40 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه والأسهم 4 ملايين بدلا من مليون سهم. تطوير السوق أشار الدكتور أحمد سعد عضو مجلس إدارة البورصة إلي أن التعديلات تأتي في إطار تطوير سوق الأسهم وكان آخر تعديل للقواعد منذ حوالي 6 سنوات وهي فترة كافية لإعادة النظر مرة أخري. كما أن إضافة قيد عقود المشتقات والأدوات المالية المرتبطة بأوراق مقيدة وقيد الأوراق المالية الأجنبية، وقيد شهادات الإيداع الدولية سيعطي المزيد من العمق للسوق وجاذبية أكثر للاستثمارات الأجنبية نظرا لوجود خيارات للاستثمار لم تكن موجودة ويفتح الباب أمام قيد شركات عربية وأجنبية في البورصة. أضاف أن إلزام الشركات بقواعد الحوكمة يعمل بالتأكيد علي توفير المزيد من الحماية والشفافية للمستثمر المصري والعربي والأجنبي، موضحا أن القواعد تعمل علي منع الغش والتدليس بالشركات بالإضافة إلي أن الشركات الملتزمة بقواعد الحوكمة تستطيع اقتراض الأموال بشروط ميسرة وتكلفة أقل نظرا للشفافية والأمان اللذين تتمتع بهما تلك الشركات وهو النظام المعمول به علي المستوي العالمي وليس مصر فقط. أكد ان شروط القيد في الجداول توضح حجم الشركات ورأسمالها ومدي سهولة الدخول والخروج من أسهم الشركات. قواعد الحوكمة أكد الدكتور أشرف جمال الدين المدير التنفيذي لمركز المديرين "الجهة المنوط بها وضع قواعد حوكمة الشركات في مصر" ان إضافة قواعد حوكمة الشركات لشروط القيد في البورصة يعد من الأشياء الإيجابية للمساهمين سواء المصريين أو الأجانب والعرب لأنه يضمن حقوق المساهمين في الحصول علي المعلومات الخاصة بالشركة وتضع الضوابط الخاصة بحماية المساهمين كما تلزم الشركات بالإعلان عن سياستها في توزيع الارباح ويمكن للمستثمر تحديد الاتجاه الاستثماري منذ البداية ولا تكون مسألة عدم توزيع الارباح مفاجأة له نهاية العام. أضاف أن تطبيق حوكمة الشركات له تأثير إيجابي علي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلي مصر لأن الدراسات توضح أن المستثمرين الأجانب مهتمون بالمعلومات بنسبة كبيرة، وكشفت دراسة حديثة ان 45% من المستثمرين الأجانب مهتمون بتطبيق قواعد الحوكمة أكثر من المؤشرات المالية للشركة. وتعد تلك المرة الأولي التي تدخل معايير الحوكمة ضمن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية. مصلحة السوق أكد هاني هنداوي رئيس مجلس إدارة شركة العروبة لتداول الأوراق المالية ان التعديلات الجديدة في مصلحة السوق بصفة عامة نظرا لأنها تضع تصنيفاً للشركات المدرجة في السوق خصوصا الجدول الرسمي الأول الذي يحتوي علي حوالي 60 شركة الأكبر من حيث الرأسمال السوقي مما يتيح للمستثمر المزيد من الرؤية الواضحة لاستثماراته في البورصة. وطالب بالمزيد من الاهتمام بقواعدالافصاح والشفافية الملزمة للشركات في القواعد الجديدة والبورصة بصفة عامة لإتاحة المعلومة لكل المستثمرين في نفس الوقت. ويري أن إضافة معايير الحوكمة للقواعد الجديدة خطوة مهمة للمزيد من الرقابة والشفاية والإفصاح في البورصة.
