تترقب البورصة المصرية نهاية عام 2010 طروحات جديدة في السوق مما يعد مؤشرا مهما علي عودة الثقة للسوق المصري من جديد خاصة بعد التذبذبات التي شهدها منذ فترة طويلة. وكان د.خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية قد كشف عن طرحين أولين جديدين لشركتين مصريتين قبل نهاية العام الحالي مشيرا إلي ان استمرار الطروحات الأولية يحمل إشارة لعودة ثقة المستثمرين في السوق. وأكد خبراء سوق المال أن قيد شركات جديدة في البورصة سيسهم في تعميقه بالإضافة إلي أنه سيعزز السيولة خلال الفترة القادمة خاصة مع بدء موجة تعافي للأسعار بعد سلسلة من الانخفاضات منذ بداية عام 2010. وأشاروا إلي أن هذه الطروحات الجديدة من شأنها أن تؤدي إلي جذب شريحة جديدة من المتعاملين داخل السوق بما يهدف إلي إمداده بالسيولة الكافية خاصة في ظل انخفاض أحجام التداول خلال الفترة الماضية إلي ما يقرب من 300-400 مليون جنيه. أداة تمويل يري وائل جودة خبير أسواق المال أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تعزز من دور البورصة كأداة تمويل للشركات بما يسهم في تعظيم دورها في الاقتصاد المصري . وأضاف أن السوق المصري في حاجة إلي مزيد من الطروحات خاصة بعد شطب عدد كبير من الشركات الفترة الماضية نتيجة لعدم قدرتها علي توفيق أوضاعها وفقا لقواعد القيد بما يعني أن السوق في حاجة ملحة إلي سيولة جديدة وكيانات قوية تدعمه. وأشار إلي البورصة المصرية شهدت عددا من الطروحات خلال الفترة الماضية بداية من طرح القلعة والعبوات الدوائية وجهينة، ولكن المشكلة كانت تكمن في ظروف السوق السيئة في هذه الفترة وحالة عدم الاستقرار التي كان يعاني منها مما أدي الي تراجع أسعار الأسهم بعد طرحها وهو ما مثل صدمة للمتعاملين .. ولكن مع بدء تعافي السوق من جديد يمكن أن تكون هذه الطروحات مفيدة للسوق في الوقت الحالي. ويؤكد أحمد عبد العال مدير قسم البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية أن السوق المصري بدأ يشهد حالة من التعافي خلال الفترة الحالية بما يجعله مؤهلا لاستقطاب شركات جديدة داخل السوق. تعزيز السيولة وأضاف أن القيد في البورصة سيكون عاملا مساعدا للشركات للحصول علي تمويل سواء من خلال زيادة رؤوس الأموال أو طرح حصص للاكتتاب العام او الخاص لمجموعة محددة من المستثمرين. وأوضح أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تؤدي إلي تعزيز السيولة بالسوق وزيادة أحجام التداول وعودة ثقة المستثمرين وربما يكون عامل جاذبا لمزيد من الشركات لكي تقوم بالطرح في البورصة بحثا عن وسيلة تمويل رخيصة لمواجهة توسعاتها بدلا من الاقتراض من البنوك. وأوضح أن السوق في الفترة الحالية في حاجة ملحة الي هذه الطروحات الجديدة لتعويضه عن الانخفاضات الكبيرة التي شهدها الفترة الماضية. عودة الثقة يري أحمد خديو خبير أسواق المال إن الطروحات الجديدة ينبغي أن تتوافر فيها عدة شروط حتي تنجح وتعيد الثقة للمتعاملين في السوق بعدما حدث في طرحي القلعة وجهينة.. وأهم شرط أن يكون هناك تقييم عادل للأسهم ولابد أن تراقب الهيئة هذا الامر .. مشيرا إلي نجاح التغطية في الطرحين السابقين لا يعني نجاحهما داخل السوق . واكد علي الطروحات الجديدة عادة ماتسهم في تنشيط حركة التداول علي الأسهم المقيدة خاصة وان قطاعا كبيرا من المستثمرين أصبح علي دراية ووعي بسبل الاستثمار في السوق بما يجعله قادر علي تقييم الأسهم الجيدة بل واصبح البعض يفضل الانتظار حتي يبدأ التداول علي الاسهم الجديدة في السوق.
