بعد قيد اول شركتين في بورصة النيل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سادت حالة من التفاؤل بين الخبراء والمتابعين الذين اكدوا انشاء هذه البورصة كان من افضل القرارات التي قامت بها الدولة خاصة انها حولت البورصة من بورصة صغيرة الي بورصة واقع. واكد الخبراء علي اهمية ان يكون هناك تسويق جيد لهذه البورصة التي ستكون بمثابة بورصة الظل وستكون الينبوع الذي لاينضب للبورصة الرئيسية. ويري الخبراء اهمية ان يتم وضع اطار تنظيمي لهذه البورصة حتي تحقق الهدف من تأسيسها دون سيطرة المضاربة والارتفاعات غير المبررة لاسهمها مثلما يحدث في البورصة الرئيسية. بداية اكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان الهدف من انشاء بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويل اللازم للشركات للمساهمة في زيادة الناتج المحلي الاجمالي حيث تسهم هذه الشركات بحوالي 20% من الناتج المحلي الاجمالي وتسهم بحوالي 25% من العمالة وعلي الرغم من ذلك تواجه تلك الشركات صعوبات في الحصول علي التمويل اللازم من البنوك نظرا لغياب النظام المالي المساند لها. اضاف محيي الدين ان انشاء بورصة متخصصة لاسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ستحقق معها عددا من الاهداف علي رأسها دمج قطاع كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد الرسمي واتاحة الفرصة للاستثمارات العربية والاجنبية للدخول في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاعات الواعدة في الاقتصاد التي تعاني من معوقات تمويلية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التغلب علي صعوبات التمويل المصرفي وتقوية وضعها التفاوضي عند الاقتراض. اضاف محيي الدين ان هذه البورصة توفر فرصة لدخول مستثمرين استراتيجيين في الشركات الصغيرة وتوفير فرصة للحصول علي التمويل خلال الطرح العام للجمهور او اصدار سندات كما انها تحقق فرصا لامكانية حدوث عمليات اندماج بهدف ايجاد كيانات اكثر تنافسية، كما تسهم في تحديد قيمة عادلة للشركة من خلال القيمة السوقية لاسهم الشركة اضافة الي رفع كفاءة الادارة المالية والتنظيمية للشركة نتيجة الالتزامات التي تتحملها الشركة كنتيجة للقيد في البورصة. من جانبه اكد عصام مصطفي رئيس قسم التحليل الفني بشركة نماء لتداول الاوراق المالية ان توقعاته لبورصة النيل يغلب عليها التفاؤل مشيرا الي ان هذا القرار من القرارات التي تحسب للمسئولين خاصة انه حول البورصة من بورصة صفوة الي بورصة واقع. اضاف مصطفي ان هذه البورصة سوف تخرج شركات كانت تخشي التعامل في البورصة ولكن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كسرت الحاجز النفسي لهذه الشركات للتعامل في البورصة مؤكدا ان بورصة النيل ستكون الينبوع الذي لاينضب لدعم البورصة الرئيسية. ووصف مصطفي بورصة النيل بأنها بورصة الظل الرسمية التي ستكون بمثابة الصف الثاني من الرعاة والباحث والمحامين وغيرهم. توقع مصطفي بدرة خبير اسواق المال ان يكتب النجاح لبورصة المشروعات المتوسطة خاصة انه نوع من الفكر الجديد الذي يدخل سوق الاوراق المالية ولكنه اشترط لهذا النجاح ان يكون هناك دعم من الدولة حتي لا تتراجع اسعار اسهم الشركات المقيدة خاصة اننا مازلنا في البداية. ومن جهته يري الدكتور عبدالرحمن جاب الله استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان انه لابد من وضع اطار تنظيمي لهذه البورصة حتي تحقق الهدف من تأسيسها دون سيطرة المضاربة والارتفاعات غير المبررة لاسهمها مثلما يحدث في البورصة الاساسية. ويؤكد جاب الله ان اهم ما يميز هذه البورصة انها ستسهم في تنشيط وزيادة حركة التعامل في البورصات مع اهمية نشر الوعي الاستثماري لدي المتعاملين او المساهمين في البورصة. اضاف جاب الله ان اهم ما يميز هذه البورصة ايضا قدرتها علي تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ايجاد تمويل غير مكلف ولايؤدي الي اعباء جديدة وبنسبة مخاطر اقل. مشيرا الي ان البورصة الجديدة ستدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل في النور من خلال الالتزمات الي تتحملها هذه الشركات نتيجة القيد في البورصة والتزامها بقواعد الحوكمة. ويري هاني حلمي رئيس مجلس ادارة الشروق لتداول الاوراق المالية ان تجربة بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستأخذ وقتا حتي يستطيع المصدر والمستثمر ان يثق بها. اضاف حلمي انه يجب ان يتم التسويق الجيد لهذه البورصة حتي يحدث عليها تداول وسيولة وحركة عن طريق التسويق الجيد لشركات السمسرة ال 130 وجذب شريحة لا بأس بها من المستثمرين. واوضح احمد شحاتة مدير التحليل الفني بشركة نوران لتداول الاوراق المالية ان بورصة النيل يلزمها بعض الوقت للتعرف عليها من قبل المستثمرين لمعرفة كيفية التداول والاجراءات الخاصة بها. واشار شحاتة الي ان بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة خطوة ممتازة لاتساع السوق المصري وجذب فئات جديدة من الشركات والمستثمرين وهو الامر الذي يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد المصري. ويؤكد شحاتة ضرورة ان تقوم البورصة وهيئة سوق المال بحملات توعية مكثفة خلال المرحلة القادمة لتعريف المستثمرين والشركات ببورصة النيل. ويؤكد الدكتور محمد الصهرجتي رئيس مجلس ادارة شركة سوليدير لتداول الاوراق المالية ان الفترة القادمة تتطلب جهدا كبيرا من هيئة سوق المال والبورصة اضافة الي الجهد المبذول لتوفير الدراسات الكافية لتجارب الدول التي سبقتنا في تأسيس بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويع هذه التجارب للاقتصاد المصري. اشار الصهرجتي إلي ان بورصة النيل ستكون مرحلة انتقالية للشركات المغلقة ان تزود رأسمالها وان تنقل الي ملكية الجمهور وهو الامر الذي يضع عليها التزامات جديدة لقيدها في هذه البورصة من تطبيق قواعد الحركة والافصاح وهو الامر الذي يصب في مجملة في مصلحة الاقتصاد المصري.