شهدت السنة المالية المنتهية في يوليو الحالي مزيجاً من الايجابيات والسلبيات تجاه القرارات المنظمة التي أعلنتها ادارة البورصة والخاصة بسوق الاوراق المالية. أكد عدد من خبراء ومحللي سوق الاوراق المالية ان السنة المالية المنقضية شهدت العديد من القرارات الايجابية التي من شأنها احداث حالة من التوازن ومن ثم ضبط سوق الأوراق المالية والنهوض به لمواكبة أسواق المال العالمية اهمها الاعلان عن انشاء بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي اعتبرها البعض بوابة لعبور تلك الشركات للقيد في جداول البورصة الرئيسية ومن ثم اتجاهها نحو العالمية من خلال التوسع والوصول لجودة عالية لمنتجاتها وتمويل هذه الشركات من خلال زيادة رؤوس أموالها هذا إلي جانب اتاحة الفرصة للعديد من بنوك الاستثمار لتأسيس صناديق استثمار تستهدف اسهم الشركات التي سيتم قيدها في البورصة المستحدثة وهو ما بات واضحا من خلال سعر كل من المجموعة المالية هيرمس والتجاري الدولي لادارة الاصول وقبلهما النعيم القابضة لتأمين صناديق الاستثمار في هذه البورصة وهو الأمر الذي اوجد حالة من التنافس في ادارة الاصول. وقالوا انه ضمن القرارات الايجابية التي اتخذتها البورصة خلال تلك السنة شطب الشركات غير الملتزمة من الجداول خاصة ان القرار من شأنه الحد من المخالفات ومن ثم تحجيم تلاعبات الشركات غير الملتزمة ويعد خطراً أحمر يدفع جميع الشركات للالتزام والتفكير أكثر من مرة قبل تجاهل أي من الضوابط والقوانين الخاصة بضبط السوق. كما الخاص بتطوير نظام التداول والاعتماد علي نظام اوماكس الذي يستوعب عدد عمليات اكبر ويتميز بالسرعة ويلبي الخصائص المتعددة التي يوفرها النظام ويشمل محافظات الجمهورية بنحو 850 شاشة "ريموت" في الشركات إلي جانب انه يضاهي النظام المستخدم في البورصات العالمية مثل سويسرا ولندن وسنغافورة والتي تقوم بتنفيذ ملايين العمليات يوميا. واكدوا ان قيام البورصة بتوقيع اتفاقيات مع العديد من بورصات المنطقة والبورصات العالمية واقامة الزيارات المختلفة تقضي التعرف علي أهم التطورات الحاصلة في اسواق المال العالمية وبحث امكانية تطبيقها في السوق المصري اذا تناسب ذلك مع طبيعة السوق اضافة إلي استحداث آليات جديدة وتنفيذ كل ما هو جديد. وفي المقابل أكدوا انه رغم القرارات الايجابية لادارة البورصة خلال تلك السنة المالية فهناك بعض السلبيات التي تتمثل في استمرار استغلال بعض اعضاء مجالس ادارة الشركات للمعلومات الداخلية ومن ثم التلاعب علي الرغم من رفع غرامة التلاعب وتسريب المعلومات التي جاءت ضمن تعديلات قانون رأس المال الاخيرة. لافتين إلي إن المشكلة في اثبات عمليات التلاعب التي تكاد تكون منعدمة الأمر الذي يتضح في اثبات حالات تلاعب ضئيلة إلي جانب صعوبة تتبعها او قياسها. اوضحوا ان تغير نظام احتساب سعر الاقفال يعد خطوة غير جيدة وتحسب علي ادارة البورصة لانها تحمل العديد من التناقضات متحفظين علي تغير نظام المتوسط المرجح لحساب سعر الاقفال الذي اعتبروه الاصلح للسوق المصري. أشاروا إلي أنه في حالة التغير يكون هناك ضرورة لوجود بدائل اخري موضحين ان البدائل المطروحة اغلبها تم تنفيذها من قبل واثبتت فشلها والبعض الآخر لا يتناسب مع السوق المصري. مصطفي الاشقر محلل سوق الاوراق المالية اكد ان فكرة انشاء بورصة النيل تعد احد اهم الايجابيات التي تحسب لادارة البورصة للنهوض بالسوق ومن ثم مواكبة الاسواق الكبري حيث انها تعد بوابة لعبور الشركات الصغيرة والمتوسطة الي القيد في جداول البورصة الرئيسية نتيجة لما ستشهده هذه الشركات من زيادات في رؤوس أموالها وضخ الاموال فيها من جانب المستثمرين الافراد وصناديق الاستثمار سواء القابضة او التي يتم تأسيسها بغرض الاستثمار في بورصة النيل حيث ان قيد الشركات في بورصة النيل يعني امكانية دخول صناديق الاستثمار القائمة حاليا ايضا في التعامل علي اسهمها لانها باتت مدرجة في إحدي البورصات. ويستطرد قائلا ان انتشار ثقافة القيد في بورصة النيل واستخدام البورصة كمصدر تمويلي متوسط وطويل الأجل سيؤدي إلي زيادة عدد الشركات المقيدة والمتداولة وبالتالي فصناديق الاستثمار ستكون استثماراتها بمثابة عمليات تمويل تسعي تلك الشركات للتوسع عبر زيادة رؤوس الاموال وفي مرحلة ثانية طرح سندات وصكوك تمويل بالاضافة إلي ان زيادة عدد الشركات وتوسعها سيضمن وجود بضاعة جيدة لصناديق الاستثمار.
