بدأت وزارة التجارة والصناعة اعداد دراسة لمشروع قانون جديد موحد للصناعة لتوحيد جميع التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة للنشاط الصناعي في مصر. صرح بذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مشيرا إلي أن المشروع يهدف أيضا لازالة كل معوقات الاستثمار الصناعي وتيسير الاجراءات موضحا أن منظمات الأعمال واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والمحافظات ستساهم في اعداد القانون وبالتنسيق مع جميع الوزارات المختصة. وكشف رشيد عن أنه سيتم اخطار جميع الجهات ذات الصلة بالصناعة لاستطلاع رأيها في التعديلات المقترحة علي هذه التشريعات والقوانين كما ستقوم الوزارة باتاحة هذه التشريعات والقوانين علي الموقع الالكتروني لهيئة التنمية الصناعية لتلقي الآراء من جميع الخبراء والمتخصصين حول مشروع القانون. من ناحية أخري كشف رشيد أنه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية بحصر واعداد التشريعات والقرارات والقوانين المنظمة للنشاط الصناعي والتنسيق مع الجهات الأخري لاستطلاع آرائها لاعداد الدراسات اللازمة لمشروع القانون. وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة أجرت حصرا شاملا للتشريعات والقرارات والقوانين المنظمة للنشاط الصناعي واتضح أنها تشمل 26 قانونا و8 قرارات جمهورية و12 قرارا لرئيس الوزراء، و19 قراراً لوزير الصناعة بالاضافة إلي 11 اتفاقية دولية موضحا أنه سيتم دمجها في قانون موحد.