العالم اليوم - خاص: قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون للسجل التجاري الموحد لتوحيد السجلات التجارية والصناعية وسجل المصدرين والموردين والوكلاء في مصلحة واحدة وهي مصلحة السجل التجاري علي أن يقوم السجل التجاري بتقديم هذه الخدمة المجمعة بهدف التيسير علي المستثمرين والتجار واختصار العديد من الاجراءات. وكلف الوزير المستشار هشام رجب مساعده للشئون القانونية والتشريعية بمراجعة احكام قوانين السجل التجاري والصناعي وسجل المصدرين والموردين والوكلاء وإعداد مشروع للسجل التجاري الموحد. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مساء أمس واعتمد فيه مشروع تطوير مكاتب السجل التجاري بجميع انحاء الجمهورية والذي يتضمن ميكنة مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية وربطها الكترونيا ومراجعة اجراءات تقديم خدمة السجل واختصارها وتدريب العاملين بمكاتب السجل التجاري لرفع قدراتهم الإدارية والفنية وبالإضافة إلي تقديم خدمة السجل التجاري بجميع الغرف التجارية في جميع انحاء الجمهورية.