تحقيق: محمود مقلد هبة درويش تعلن الحكومة دائما عن قرارات لمواجهة العوائق والمشكلات التي تواجه الصناعة ودائما ما تصحب هذه الإعلانات تأكيدات علي ان الصناعة هي عصب الاقتصاد وعموده الفقري وتأكيدات علي التمسك بشعار "صنع في مصر".. ومع كل هذه الجهود والتأكيدات لم تتوقف شكاوي الصناع طوال السنوات الماضية والحالية من المشكلات والعوائق التي تمنعهم من الانطلاق بمشاريعهم للوصول للأهداف التي طالما تعلن عنها الحكومة في شعاراتها ووعودها. ولم يتوقف الأمر عند حد الشكاوي، فقد أثبت الواقع جديتها وأغلقت العديد منها وتوقف نشاطها بسبب هذه المشكلات والعوائق التي يأتي في مقدمتها مشكلات التمويل والبيروقراطية والروتين وطول الإجراءات وزيادة عدد الرسوم وصعوبة الحصول علي رخصة التشغيل. ومع إعلان المهندس رشيد محمد رشيد عن البدء في إعداد قانون موحد للصناعة بهدف توحيد جميع التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الصناعي في مصر، بدأت المناقشات والحقائق تظهر وتطفوا سابحة علي سطح الواقع المر الذي يحيط بالصناعة المصرية والذي زاد ترديه في ظل احتدام المنافسة العالمية والموافقات الكثيرة علي إنشاء العديد من المدن الصناعية الخاصة في مصر كالمدينة الصينية والمدينة الروسية والمدينة التركية وما استتبعه من آثار علي الصناعة المحلية. زادت التساؤلات عن امكانية القانون الجديد ومدي قدرته علي حل تلك المشكلات المتراكمة أو حتي تقديم حلا جزئياً يستهدف مشكلات محددة.. تعرضت المناقشات أيضا لمشكلات الصناعة والواقع الفعلي والحلول المقترحة وبنود القانون الجديد وجدواها. بدون تجمل يعترف عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن الصناعة المصرية مازالت تعاني من مشكلات بالرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلي ان الهيئة بمساندة الوزارة استطاعت ان تضع حلولا ل 25 مشكلة من اجمالي 52 مشكلة ولم يتبق سوي 27 مشكلة وأغلبها مشكلات تحتاج إلي تغيير القوانين وهو ما يحتاج إلي قرارات وزارية ويشير إلي ان هناك اتفاقا علي حل تلك العوائق بأقصي سرعة وإلي ان إعلان المهندس رشيد محمد رشيد عن البدء في اعداد قانون موحد للصناعة أمر يدل علي ذلك حيث تم تشكيل مجموعة عمل مختصة لهذا القانون وتم اخطار نحو 185 جهة من الجهات ذات الصلة بالموضوع وهذا أمر أكد عليه الوزير رشيد محمد رشيد باعتبار ان القانون الجديد لابد ان يطرح علي الجميع حتي يظهر بشكل جيد حيث سيتم إعداد صياغة مبدئية موحدة للمشروع ثم مناقشتها مع الجهات المختصة قبل عرضه علي الحكومة. ويؤكد عسل علي ان معظم المشكلات الحالية في طريقها للحل وان أغلبها اجراءات اجرائية تهدف إلي المصلحة العامة أما بالنسبة لمشكلات طول الاجراءات والصعوبات التي يواجهها المصنعيون الجدد عند الحصول علي التراخيص اللازمة فأغلبها يرجع إلي المستثمر نفسه وليس للهيئة أو الوزارة لأن الشروط معلنة وواضحة لكل الجهات والمستثمر الذي يلتزم بهذه الشروط يحصل علي الترخيص فورا وفي أقل من أسبوعين. بداية النهاية الدكتور شريف الجبلي يري أن إيجاد وصياغة وإقرار قانون موحد للصناعة هو بداية النهاية لمشكلات استمرت سنوات طويلة حيث سيؤدي دمج القوانين المتعلقة بالنشاط الصناعي إلي مزايا كبيرة ستوفر نوعا من الرقابة المنتظمة لهذا النشاط كما انه فرصة نادرة لتعريف المستثمر في صناعة ما يحققه وضعه القانوني خاصة عند انخراطه في نشاط صناعي ما، مشيرا إلي ضرورة إيجاد جهة تختص بالموافقة علي مشاريع الصناعة والعمل علي توحيد جهود هيئة التنمية الصناعية والاستثمار والدفاع المدني في جهة واحدة للعمل علي راحة المستثمر والتقليل من طول الإجراءات علي ان تكون هذه الجهة مسئولة تماما عن إصدار التراخيص الصناعية وتبسيط الإجراءات علي صاحب العمل وتشجيعه بما يخدم مناخ التنمية الصناعية في مصر. تنسيق وتنظيم يؤكد فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية "الصناعات الصغيرة ان المعدل الأول لإنجاح مشروع القانون الموحد للصناعة هو دراسته باستفاضة لما له من تأثير إيجابي، لا يمكن غض الطرف عنه، علي إزالة معظم معوقات الاستثمار الصناعي في مصر مادام يهدف بالدرجة الأولي إلي ربط جميع التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة للنشاط الصناعي في مصر في قانون موحد، وان كانت الحكومة المصرية والأجهزة التنفيذية لن تستطيع الاضطلاع وحدها بعبء التغيير والإصلاح، لذلك وجب أخذ رأي أصحاب المصلحة الأساسية من رجال أعمال ومستثمرين ورؤساء المنظمات غير الحكومية في مبدأ التعديل نفسه.
