ابتكر أصحاب هذه الاعلانات اساليب عديدة للنصب على المستهلك وأصبح التليفون المحمول هو نجم هذه العمليات و الممارسات الخادعة .. حيث يتم عن طريقه الوصول إلى المستهلك ..إما من خلال اسلوب التسوق عبر التليفون .. حيث يأتى مندوب الشركة المعلنه يحمل بضاعته إلى مقراقامة المستهلك ..وإذا قام المستهلك بالشراء وقع فريسة لشراء سلعة رديئة وغير مطابقة للمواصفات .. وإذا رفض شراء السلعة فى هذه الحالة عليه سداد قيمة الشحن وفى جميع الحالات المستهلك خاسر ..وصاحب الاعلان هو الرابح وهناك الاعلانات عن الأعشاب التى تعالج بعض الأمراض والتى يوهم بها المعلن المستهلك ..بأنها سريعة المفعول وسريعة الشفاء وبالتالى يجرى وراءها المستهلك للتخفيف من آلامه ..اتسعت دائرة عمليات النصب ..وأصبح هناك الكثير من المتلاعبين ..يبحثون عن طرق عديدة لخداع المستهلك ..فهناك مسابقات تجرى عبر التليفون المحمول ويطلب من صاحب التليفون ارسال الحلول للفوز بجوائز مالية كبيرة ..ويهرول المستهلكون وراء ارسال الحلول ويخسرون الكثير من أموالهم ليضيفوا أرباحا جديدة لأرصدة اصحاب الاعلانات . من يوقف نزيف هذه الأموال الطائلة التى تذهب للمحتالين سواء من بيع سلع رديئة أو مغشوشة أو مقلدة وليست لها ضمان أوسلع فاسدة ..أو من خلال خدمات وهمية . أجمع الخبراء وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية وجمعيات حماية المستهلك على ضرورة منع أسلوب التسوق عبر التليفون ..ووضع شروط قبل الموافقة على الاعلان تتضمن ..التأكد أن صاحب الاعلان لديه سجل تجارى وبطاقة ضريبية ..ومقر محدد لنشاطه ..وتوافر مراكز صيانة لخدمة السلعة التى يعلن عنها . طالبوا بتغليظ العقوبة للمخالفين بحيث تصل إلى الحبس أو الغرامة المالية الكبيرة ..أو العقوبتين معا طبقا لنوع المخالفة . الخبراء: شروط جزائية لصاحب الاعلان.. ورقابة علي مسابقات الاتصالات خبراء الاقتصاد.. يرون أن هذه الظاهرة انتشرت بعد التطور الذي طرأ عي التسوق الالكتروني وهي موجودة في كثير من الدول الخارجية إلا انها تقابل بضوابط مشددة.. وعقوبات رادعة. طالبوا بتغليظ عقوبات الاعلانات المضللة.. ووضع شروط جزائية علي كل صاحب إعلان.. إذا ثبت أن يعلن عن سلع مغشوشة.. يدفع غرامة مالية كبيرة. ووضع رقابة مشددة علي المسابقات التي تجري من خلال التليفون المحمول.. وتحصل الشركات المعلنة علي ارباح طائلة ويقع المستهلكون ضحية لعمليات النصب. يقول د. عبدالمطلب عبدالحميد استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية.. يجب تعاون الاجهزة المختصة لمحاصرة الظاهرة.. وتوعية المستهلكين.. قال إن الظاهرة نشأت من خلال التطور في التسوق الالكتروني وهي موجودة لدي دول كثيرة.. ولكن السوق المصري لديه مشكلة تحول آليات السوق.. ولكن في الخارج هناك ضوابط وعقوبات رادعة. أكد أننا نحتاج إلي تغليظ عقوبة الاعلانات الوهمية وعلي اجهزة الاعلان وضع شروط جزائية وإذا ثبت أن الاعلان عن سلع مغشوشة.. في هذه الحالة علي صاحب الاعلان دفع غرامة مالية.. لأن المستهلك يثق في الصحف والقنوات التليفزيونية الموجودة حاليا.. فيجب ان يكون هناك تعاون بين جهاز حماية المستهلك واجهزة الاعلام.. لمنع مثل هذه الاعلانات. يقول د. اسماعيل شلبي استاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق.. يجب ألا نترك هذه الظاهرة.. بالاساليب غير الحضارية وغير القانونية التي تبتكر طرق النصب علي المستهلكين.. والتي يقع الكثير من الضحايا يوميا.. فيها وأهم الضوابط للقضاء علي هذه الظاهرة هو عدم نشر او رصد أي اعلان الا بعد حصول صاحب الاعلان علي موافقة من الوزارة المختصة.. وتؤكد فيها أن السلعة مطابقة للمواصفات. أضاف أن هناك بعض الشركات تعلن عن مسابقات يحصل من خلالها المستهلك علي جوائر.. عن طريق التليفون المحمول.. ويقع المستهلك فريسة لمثل هذه المسابقات وتحصل الشركات علي أرباح طائلة.. ويخسر المستهلك اموالا كثيرة.. فيجب وضع هذه الاعلانات تحت الرقابة الشديدة.. ولا نتركها ليقع فيها المستهلك محدود الدخل ضحية لعمليات النصب. جهاز حماية المستهلك: أسلوب مضلل ..نكافحه بكل الطرق لحماية المواطنين كيانات ليس لها عنوان أو تليفون وتبيع سلعا مجهولة المصدر نتبني حملة كبيرة لتوعية الجماهير من مخاطر الشراء عبر التليفون حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من التعامل والتسوق عبر التليفون. قال سعيد الألفي رئيس الجهاز: إن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بهذه القضية الهامة لأنها مرتبطة ارتباطا كليا بحماية المستهلك من إهدار أمواله في بضاعة مجهولة المصدر.. ليس لها عنوان وأضرارها أكثر من نفعها خاصة في مجال الآثار الصحية المترتبة علي شراء هذه الأدوات. أضاف أن الجهاز يركز في هذه المرحلة لمكافحة هذه الآفة المضللة ومواجهة الإعلانات المضللة بكافة أشكالها ومنها عملية التسوق عبر التليفون حيث تعتمد الشركات المبيعة علي بث الإعلانات المضللة عبر الفضائيات وبعض وسائل الإعلام الأخري. أضاف الألفي أن التسوق عبر التليفون عادة ما يكون عن تليفونات محمولة أو تليفونات أرضية تنتقل الشركات من مكان لمكان حيث لا يمكن القبض علي أصحابها والتحقيق معهم في بيع سلع مجهولة المصدر وضارة بالصحة. قال إن هذه الكيانات ليس لها عنوان أو مكان يمكن الذهاب إليه وتعتمد في التسوق عبر أماكن متنقلة ومجهولة يصعب الوصول إليها وعبر مندوبين يصلون إلي أماكن الضحايا سواء في منازلهم أو أعمالهم. أشار إلي أن هناك حيلا تلجأ إليها هذه الشركات من حيل لترغيب المشترين في شراء هذه السلع منها مثل الاتصال بتليفون أرضي أو محمول بالطرق العشوائية وتقول المندوبة للمتصل عليه أنك فزت بهدية من شركة كذا وسيصل إليك المندوب لتسليمها إليك مقابل دفع مبلغ قيمة شحن هذه الهدية وبعد الحاح واتصال كبير من جانب الشركة يتم إرسال المندوب الذي يحمل في شنطة مجموعة من السلع مجهولة المصدر ويتم تسليم الهدية ويحصل علي المقابل الذي يفوق قيمة الهدية بكثير ويكتشف المستهلك بعد ذلك أنه خدع وهكذا تتوالي الأساليب والاحتيال والنصب علي المستهلكين لبيع سلع رديئة للمستهلكين عبر التليفون. قال إن هذه الشركات ليس لها سجل تجاري أيضا يمكن الاتصال بها وعادة ما يكشف المستهلك في السلع التي حصل عليها أنها رديئة وغير مطابقة وعندما يقوم المستهلك بالاتصال بالشركة من التليفون المعلن يجد أنه تم تغييره وهذا ما يحدث دائما أرقام التليفونات يتم تغييرها بصفة مستمرة. شكاوي كثيرة للجهاز أضاف أن الضحايا كثيرون من هذه الطريقة ويلجأون في بعض الأحيان للجهاز من أجل حمايتهم من هذا الوباء.. نكتشف بعد تقديم الشكاوي وهي كثيرة جدا أن هذه الكيانات المشكو ضدها ليس لها عنوان. قال إن الجهاز يتبني حملة كبيرة من أجل توعية المستهلكين من عدم الشراء بهذه الطريقة لأنه يتضمن مخاطر كبيرة للأسر وضياع الأموال قيمة السلعة بالإضافة إلي أن الأجهزة الكهربائية غالبا ما تكون مستخدمة ومستهلكة وجاهزة للفرقعة أثناء تشغيلها أو الأحزمة الخاصة بالتخسيس تضر بالصحة أو العلاج بالأعشاب أيضا لا يصلح فالأجهزة الكهربائية كلها تمس السلامة ولا تستطيع الوصول للأماكن. أشار إلي أن الجهاز لا يستطيع الوصول لهذه الكيانات وأن توعية المستهلك أفضل وسيلة لتجنب شراء مثل هذه السلع. تليفون كل يوم أضاف أن الجهاز حاول الاتصال بشركات المحمول من أجل محاولة إيقاف بث هذه التليفونات من قبل هذه الكيانات.. اكتشفنا أن هذه الكيانات تغير أرقام التليفونات والشرائح الخاصة بها كل يوم.. فهي وسيلة غير مشروعة وأن الوسيلة الوحيدة لإيقاف هذا النزيف الكبير الذي يستنزف موارد الأسر هو توعية المستهلك بعدم التعامل مع هذه التليفونات وعدم الرد عليها فورا وأنه يجب علي المستهلك التأكد من وجود عنوان لهذه الشركات.. فالشكاوي التي تلقاها الجهاز متعددة والوعي للمستهلكين هو الوسيلة الوحيدة لمكافحة بيع هذه السلعة الرديئة مجهولة العنوان والمصدر وليس لها ماركة أو مقلدة وأيضا قطع غيارها مقلدة ومضروبة وتكبد المستهلك خسائر مالية ومادية وصحية كبيرة هو في غني عنها. تعديلات.. القانون قال إن الجهاز انتهي من وضع تعديلات جديدة عن قانون حماية المستهلك تناسب الظروف التي استجدت هذه الأيام.. سيتم عرض هذه التعديلات علي مجلس الوزراء لمناقشتها ثم إحالتها إلي مجلس الشعب الجديد في دورته الجديدة لمناقشتها وإقرارها.. والتعديلات تستهدف بشكل أساسي تمكين الجهاز من مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة سواء التي تتم عبر الفضائيات أو التليفونات من خلال تغليظ العقوبات علي هذه الفضائيات بهدف تقليلها. طلب لوزير الإعلام أضاف أن جمعيات حماية المستهلك تقدمت منذ شهر بطلب إلي وزير الإعلام.. طالبت فيه وقف بث الإعلانات المضللة التي تتم في بعض الفضائيات سواء من الداخل أو الخارج لأنها تضر بالمستهلكين واتخاذ كافة الإجراءات مع هذه القنوات التي تذيع هذه الإعلانات. سلسلة حملات قال إن الموضوع يحتاج إلي سلسلة حملات طويلة جدا وأن لدينا برنامجا لتدعيم 20 جمعية أهلية في 20 محافظة حتي تقوم بدورها الكامل في توعية الجماهير من خطر هذا التسوق عبر الفضائيات والتليفونات.. كما سيتم عقد الكثير من ورش العمل من أجل توعية الجماهير أيضا وهذا أفضل وسيلة وآلية لمحاربة الإعلانات المضللة في الفضائيات من خلال حملات جمعيات حماية المستهلك لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة. 10% أضاف أن السلع المقلدة أو مجهولة المصدر في العالم تصل نسبتها ل10% من إجمالي السلع المنتجة في العالم والمتداولة أيضا وهذه السلع موجودة في كل مكان بالعالم حتي أمريكا وأوروبا وليست الدول النامية فقط.. المهم توعية المستهلك وهي الأهم. المستوردون: التسوق ..عبر الهاتف مرفوض أجمع المستوردون على ضرورة رفض أى اعلان يتم عبر التليفون فقط ..طالبوا بعدم التعامل مع هذا النوع من التسوق وضرورة التأكد من ان صاحب الاعلان يحمل سجلا تجارىا وبطاقة ضريبية وله مقر محدد وثابت يمكن الشراء عن طريقه ..وله مركز صيانة ..على أن تتوافر البيانات الكاملة عن صاحب الاعلان كشروط أساسية قبل الموافقة على قبول الاعلان لدى جميع أجهزة الأعلام أعلنوا ضرورة تغليظ العقوبة للمخالفين حتى يتم التصدى لهذه الظاهرة التى اجتاحت السوق المصرى ووقع الكثير من المستهلكين ضحايا لسلع رديئة ولعمليات نصب . يقول عمرو خضر عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية ورئيس شعبة الورق وعضو شعبة المستوردين ..لا توجد اى رقابة على الاعلانات ولا يتم التحقق من مصداقية صاحب الاعلان ..ويرى أنه من الممكن التحقق من مصداقية الاعلان ومن خلال التعاون مع الغرف التجارية أو الصناعية ..للتأكد أن صاحب الاعلان لديه سجل تجارى أو صناعى ويزاول المهنه ومن السهل الرجوع إليه فى حالة اكتشاف عيوب فى السلعة التى يعلن عنها .. أكد على ضرورة صدور تشريع يجرم أصحاب الاعلانات المضللة ..قال أن المستهلك مظلوم ويتعرض دائما لعمليات النصب والخداع بسبب هذه الاعلانات ..فمثلا إذا كان شخصا مريضا ويبحث عن الشفاء ويفاجأ باعلان عن أعشاب تشفى من بعض الأمراض وسريعة المفعول بالتأكيد سيلجأ لشراء هذه الأعشاب و لهذا يجب ان تكون هناك رقابة صارمة ..وتغليظ عقوبة الاعلانات الكاذبة ..للتصدى لمثل هذه الظاهرة .. يقول محمد العطار ..رئيس شعبة مستوردى الأدوات الرياضية ..بالغرفة التجارية بالقاهرة ...لا يجب أن يتم التسوق عبر التليفون وهنا يقع دور أجهزة الاعلام بعدم قبول أى اعلان لا يكتب صاحبه عنوانا ثابتا لمقر شركته او معرضه وبياناته كاملة ..ومن صاحب الاعلان هو يقتصر اعلانه على كتابة رقم التليفون المحمول فقط يتم رفض هذا الاعلان وأكد أن اغلبية من يبيع سلعته عن طريق التليفون يقوم بتوصيل السلعه إلى منزل المستهلك أو مقر إقامته ويضطر المستهلك لشرائها حتى إذا كانت رديئة الصنع وفى حالة رفضه الشراء ..عليه ان يدفع قيمة شحن السلعة وفى كلتا الحالات صاحب الاعلان هو المستفيد ..وتقدمها هذه الشركات المستهلك هو الخاسر . أضاف أن أى شركة ليس لها سجل تجارى ومقر ثابت وبطاقة ضريبية يتم رفض أى اعلان لها بجميع وسائل الاعلام ..قال أنه حتى الفاتورة التى تقدمها هذه الشركات للمستهلك ..وهميه قال أن مثل هذه الممارسات ..تضر التاجر الشريف الملتزم الذى يعمل تحت عيون الرقابة . أضاف ان هناك بعض الاعلانات عن أجهزة رياضية أوأجهزة تخسيس ويؤكد صاحب الاعلان أنها لا تتوافر إلا لديه فى حين أنها تباع لدى الصيدليات بأسعار تقل عن الاسعار المعلن عنها فى الاعلان وكلها اساليب للتحايل على المستهلك وإيقاعه فريسة للنصب .. يقول المهندس أحمد حجازى ..يعمل فى تجارة الدراجات ..اجهزة الاعلام مسؤلة عن هذه الاعلانات ..ويجب عليها أن تتحرى عن صاحب الاعلان ..بالحصول على بيانات كاملة عنه ..و التأكد من وجود سجل تجارى له وبطاقة ضريبية .. ومراكز صيانة لخدمة السلع المعلن عنها ثم يأتى بعد ذلك دور الأجهزة الرقابية . الغرف التجارية: تغليظ عقوبة الإعلانات الكاذبة.. وإحجام المستهلك عن التسوق بالاتصال محمد غريب أعلن مسئولو الغرف التجارية.. ان ظاهرة الاعلانات التي تخدع المستهلك.. وتوهمه ببيع سلع ذات جودة عالية.. وهي في الحقيقة تقدم بضائع رديئة وغير مطابقة للمواصفات.. مازالت منتشرة بصورة ملحوظة داخل السوق المصري.. وتعددت اساليب النصب وابتكر اصحابها طرق جديدة لكي يقع المستهلك ضحية لمثل هذه الاعلانات. قالوا: لن يتم اغلاق الابواب امام هذه الاعلانات الا بتغليظ عقوبة هذه الإعلانات الكاذبة.. والزام وسائل الاعلام بالحصول علي مستندات من صاحب الاعلان تتضمن شهادة مزاولة مهنة التجارة ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.. لمنع نشر اعلانات السلع التي تنتج في مصانع بير السلم.. والمقلدة.. وعلي المستهلك الاحجام عن التعامل مع اعلانات التسوق عبر التليفون. يقول علي شكري.. نائب رئيس الغرف التجارية بالقاهرة: مازالت ظاهرة الاعلانات المضللة والتي يقع من خلالها المستهلك فريسة لعمليات النصب والخداع... وشراء سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات.. موجودة داخل السوق المصري.. ولكن الغرفة التجارية تحاول بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك لإغلاق الأبواب أمام هذه الاعلانات. قال إننا نطالب أجهزة الاعلام بعدم الموافقة علي اي اعلان الا بعد حصولها من صاحب الاعلان علي مستندات تتضمن شهادة مزاولة مهنة التجارة من الغرف التجارية والسجل التجاري.. والبطاقة الضريبية. أضاف أنه يجب تقنين هذه الإجراءات.. فليس من المعقول الموافقة علي نشر أو إذاعة أي إعلان عن سلع تنتج من مصانع بير السلم. قال علي شكري إن هناك بعض المنتجات مازالت تضع ماركة ناشونال علي منتجاتها رغم أن شركة ناشونال العالمية غيرت هذه الماركة منذ سنوات.. فهذا يؤكد ان هذه السلع مغشوشة ومقلدة ولاتخضع للرقابة. طالب بضرورة تغليظ عقوبة الاعلانات الوهمية.. الخادعة التي تضلل المستهلك.. لتصل إلي عقوبة الحبس ولا تقتصر علي مجرد الشطب من السجل التجاري أو الغرامة.. يجب أن تكون العقوبة رادعة. قال إن مثل هذه الظاهرة لا توجد بنسبة كبيرة في أغلب دول العالم.. ولكنها تزداد في الدول النامية بنسب ملحوظة.. لأن الدول التي يخضع مواطنوها لحقوق واضحة ليس لديها مثل هذه الظاهرة.. لأن أي تاجر يعرف انه اذا حاول تضليل المستهلك يتعرض لغرامة كبيرة. أكد ان بدون تغليظ العقوبة لن تنتهي هذه الظاهرة.. لأن أساليب النصب من خلال الاعلانات الوهمية.. متعددة.. حيث ان صاحب الاعلان يقوم بعرض السلعة بشكل جاذب.. علي أنها سلعة جيدة .. وعندما يقوم المستهلك بشراءها نكتشف أنها سلعة رديئة.. وتختلف كثيرا عما نشاهده في الاعلان. قال علي شكري: علي المستهلك دور كبير.. من خلال الاحجام نهائيا عن التعامل مع مثل هذه الاعلانات التي تتم عبر التليفون فقط.. وفي هذه الحالة يجد صاحب الاعلان عن الامتناع عن خداع المستهلك. يقول عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية: هناك أنواع مختلفة من الإعلانات.. إعلانات مضللة.. وإعلانات كاذبة وأخري ذكية.. فهناك اعلانات عن سلعة بقصد الترويج لها.. واعلانات بقصد الترويج لخدمة.. واعلانات اخري بغرض الحصول علي الاموال دون تقديم سلعة او خدمة مما يندرج تحت عملية نصب مكتملة الاركان. اضاف ان هذا النوع من الاعلانات منتشرة بصورة حادة في المجتمعات الرأسمالية.. وهي تهدف في النهاية إلي تعظيم ارباح والحصول علي اموال بحجم أكبر من القيمة الفعلية لما يمكن تقديمه مقابلها. ويتساءل عادل العزبي: هل نكتفي بضوابط علي الاعلانات التي يتم نشرها من الأجهزة الاعلامية أم ما يتم نشره علي السلعة نفسها.. فهناك بعض السلع يكتب عليها دعاية لجذب المستهلك بالشراء والترويج للسلعة هل نعتبر هذا إعلان أم جزء من مواصفات السلعة لأنه من الممكن أن يضع معلومة عن السلعة تختلف عن حقيقة السلعة. اكد نائب رئيس شعب المستثمرين.. ان الاعلان غير الحقيقي لابد أن يعاقب بصرامة.. ولابد من التدخل في الاعلانات التي تنتشر حاليا بكثافة في الصحف.. وهناك اعلانات تخفي وراءها.. توظيف اموال.. مثل من يعلن عن شركة توصية بسيطة ويبحث عن شريك فهذا يعتبر توظيف اموال.. ولذلك هيئة الرقابة المالية تحد من عمليات النصب الخاصة بالتصرفات المالية. طالب بعقوبة رادعة عن كل من يخالف ويعرض اعلانات وهمية تخدع المستهلك.. واعطاء صلاحيات حقيقية للجهاز مثل حماية المستهلك بحيث يضم خبراء مدربين يتابعون مثل هذه الاعلانات.. ومراقبة ما يتم طباعته علي المغلفات والصناديق التي تحتوي علي السلعة التي توزع علي المستهلكين. قال إنه يجب أن نبدأ بحسم هذه الظاهرة أيا كانت العقوبة والصعوبات.. أضاف أنا أؤيد العقوبة المالية وليست الحبس. الصناع خيط رفيع بين ضوابط منع الفوضى.. وبين البيروقراطية أكد الصناع.. أن هناك خيطا رفيعا بين وضع ضوابط لمنع الفوضي.. وبين البيروقراطية التي تعرقل اي اجراءات. أجمعوا علي أنه يجب الزام جميع وسائل الاعلان المختلفة بعدم عرض او نشر اي اعلان الا بعد حصول صاحب الاعلان علي تصريح من هيئة التنمية الصناعية.. والمواصفات والجودة إذا كانت سلعا منتجة محلية.. وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات إذا كانت سلعا مستوردة.. للتأكد أن هذه السلع مطابقة للمواصفات والتأكد من أن الشركة التي تعلن عن بضائعها لها سجل تجاري ومقر ثابت تعرض فيه هذه البضائع.. قالوا ان هذه الاجراءات تتم بسهولة ولا تخضع لأي بيروقراطية كما يدعي البعض. طالبوا برفض اسلوب التسوق عبر التليفون.. والذي يقتصر فيه المصلحة علي كتابة رقم التليفون المحمول فقط.. دون العنوان. يقول محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات: أي سلعة يتم الاعلان عنها يجب ان تحصل علي تصريح من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة.. اذا كانت سلعا صناعية للتأكد من ان هذه السلعة مطابقة للمواصفات.. ولحماية المستهلك من السلع الصناعية المغشوشة.. ويجب الزام جميع وسائل الاعلام بعدم نشر او عرض اي اعلان الا بعد موافقة الجهات الرسمية. اكد ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية تضم خبراء من جميع الصناعات سواء غذائية او هندسية او نسجية او زراعية او صناعية. أما بالنسبة للسلع المستوردة يتم الحصول علي موافقة للاعلان عن هذه السلع.. من هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.. وايضا المواصفات والجودة.. قال ان جميع الواردات المصرية التي تأتي بقصد الاتجار تعرض علي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وتحصل علي تصدير بأنها مطابقة للمواصفات. أكد أن هذه العملية لا تحتاج وقتا طويلا ولا تخضع للبيروقراطية كما يدعي البعض.. بل انها اجراءات بسيطة يتم اصدار مثل هذه التصاريح سريعا.. وهي حماية للمستهلك. ويقول المهندس سلامة حمزة عضو مجلس تحديث الصناعة والرئيس السابق لغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات: هناك بعض الاعلانات عن سلع ضارة بالصحة مثل الادوية والسلع الغذائية.. هذه السلع قبل الاعلان عنها يجب الحصول علي تصريح من وزارة الصحة, وهناك سلع قد تكون ضارة بالأمن الصناعي مثل السلع المعمرة سواء بوتاجازات و سخانات أو ثلاجات أو أي أجهزة من هذا النوع.. يجب أن تحصل علي موافقة علي الاعلان من الرقابة الصناعية والتوجيه القياسي.. وعدم نشر أو عرض أو اذاعة اي اعلان الا بعد تأكد وسائل الاعلام من حصول هذه السلعة المعلن عنها علي التراخيص اللازمة التي تؤكد خضوعها للرقابة ومطابقة السلع للمواصفات القياسية. أضاف المهندس سلامة ان هناك بعض الاعلانات تتم بغرض النصب علي المستهلك وفي هذه الحالة يجب الزام الجهة التي تطلب نشر الاعلان بتقديم مستندات أهمها السجل التجاري وجميع البيانات الخاصة بالشركة التي تعلن عن بضائعها وان يكون له مقر ثابت يمكن الرجوع إليه في حالة وجود عيوب في السلعة.. ويتم رفض أي إعلان يكتفي برقم التليفون المحمول. أضاف ان هذه الاعلانات الكاذبة والخادعة.. تحتاج إلي ضوابط واجراءات صارمة وتنفيذها بحسم حتي لا يقع المستهلك فريسة لمثل هذه الاعلانات الوهمية. قال ان صور النصب عن طريق هذه الاعلانات اصبحت مبتكرة ويقوم اصحابها بتطويرها بصفة مستمرة.. ولهذا يجب منع مثل هذه الاعلانات علي وسائل الاعلان سواء المرئية او المقروءة وعدم الجري وراء هذه الاعلانات بل يجب رفضها نهائيا. اضاف ان وسيلة الاعلام ليست جهة رقابية ولكنها تستطيع رفض مثل هذه الاعلانات فهي تعتبر مسئولة مع الشركات التي تعلن عن السلع المضللة للمستهلك. أضاف أن هناك خيطارفيعا بين وضع ضوابط صارمة لحماية المستهلك وبين البيروقراطية.
