كتاب العولمة والتنافسية التنظيمية في أسواق مال الدول المتقدمة والنامية بين النظرية والتطبيق والذي يعبر قواعد المنافسة الدولية بين النظرية والتطبيق وما يحتويه من دروس مستفادة وخبرات عن الاسواق المالية النامية والمتقدمة ويعد من الكتب المهمة في هذا المجال. في ظل المنافسة الدولية للاقتصاديات المفتوحة كذلك عمليات تنظيم الاسواق التي تعد عملية مشتركة بين اللاعبين الرئيسيين في السوق من جهة والدولة وما لها من دور في تنظيم من جهة أخري. التحليل في الكتاب الذي ألفته الدكتورة ضحي عبدالحميد أستاذ التمويل الدولي بالجامعة الأمريكية يعبر عن عملية مزج رائعة بين أدوات الاقتصاد القياسي والاقتصاد السياسي والقانون استخدمتها مؤلفة الكتاب بمشاركة نخبة من المتخصصين للوصول إلي نتائج مهمة خصوصا علي الحالة المصرية. يتضمن الكتاب أربعة فصول الأول نظرة جديدة في علم الاقتصاد بمثابة شيء كبير ومهم يعرفه المتخصصون جيدا في هذا المجال وهذا ما توصلت إليه مؤلفة الكتاب من وضع أسس لنظرية جديدة بعنوان تنافسة التنظيمات الاقتصادية من خلال بناء نموذج قياسي (يتضمن النموذج افتراض وجود دولتين M و N وفي كل منها يقوم المنظم باصدار عدد من التراخيص. تأخذ كل دولة بتراخيص الدولة الأخري كمعطي في النموذج. وتندمج هذه التراخيص بعد ذلك من خلال نموذج التنافسية لكورنو في السوق العالمي (M+N) فكل من الدولتين (M أو N) تواجه أثرين كنتيجة لإصداره لتراخيص إضافية عن الدولة الأخري من خلال زيادة في نصيبها من الربحية العالمية الأثر الركودي علي الربحية العالمية. من الممكن استنتاج النموذج المبسط الذي يوضح أنه لا يوجد حلاً متسقاً (فيه التراخيص في M = التراخيص في N) يمكن تحقيقه في ظل توازن "ناش" Nash equilibrium وكل من الدولتين M و N من الممكن أن تربح أكثر من خلال اصدارالمزيد من التراخيص. يتفوق الأثر علي الأثر الثاني فالمنطق الضمني هنا لا يختلف عن منطق تحقق التوازن في ظل ربحية تساوي "صفراً" الذي يرد بالمراجع لحالة المنافسة في ظل حرية الدخول للأسواق. لاعبون أساسيون يتضمن النموذج الذي عرضه الكتاب ثلاثة لاعبين أساسيين في النظام المنظمون والمنتجون والمستهلكون تختلف دوافع كل من المستهلكين والمنتجين عند التعامل مع النظام فبينما المنتجون يستحثهم زيادة النصيب السوقي والارباح فان المستهلكين يستحثهم زيادة عرض المنتجات للاستهلاك وهو مايؤدي الي تراجع الاسعار بالتالي نري ان المنظمين يسعون الي تحقيق مصالحهم وسوف يؤدي ضمنيا الي جعل مدفوعات كل من المنتجين والمستهلكين تصب في النهاية في صالح رفاهة المنظمين وإن لم يكن بالضرورة تأثير مدفوعاتهما لها نفس الوزن في التأثير علي رفاهة المنظمين. تعتمد دالة المنفعة الخاصة بالمنظم علي الوزن النسبي لكل من ضغط المنتجين علي المنظم لتقليل عدد التراخيص بما يحقق للمنتجين ربحية اكثر لتقليل المنافسة وضغط المستهلكين لزيادة عدد المنتجين في الصناعة بما يساعد علي تقليل الاسعار وهو ما يؤدي الي تآكل ربحية الصناعة لأن رفع الاسعار يؤدي للاضرار بالمستهلك فان هذا الشق داخل دالة المنفعة الخاصة بالمنظم يأخذ إشارة سالبة. فيما يتعلق بربحية كل شركة داخل النظام فانها تعتمد وفقا للنموذج الذي يوضحه الكتاب علي كمية انتاج الشركة وسعر البيع "الذي هو دالة في الكمية" والتكلفة الحدية لانتاج الوحدة. فيما يتعلق بالمنافسة بين المنظمين قام النموذج بتوضيح نموذجين الاول يقوم علي حالة اتباع تنظيم متكامل والآخر يعتمد علي وجود تنظيم غير متكامل تم التفرقة بينهما بانه اذا ما أدت التغيرات في الحزمة الاستهلاكية للمستهلكين "مقابل تغير الاسعار" الي تغيير في دالة المنفعة الخاصة بالمنظم فان هذه تكون حالة غير مكتملة التنظيم. التنظيم المتكامل في السوق المفتوح تم من خلاله الاشارة من الي انه اذا كان المنظم مهتم فقط باجمالي الارباح وكانت مرونة الطلب اقل من مقلوب عدد الشركات العاملة في الدولة فان تنظيم التنافسية سوف يقود الي تحقيق مستوي تنافسي من الانتاج عند وضع يتساوي فيه السعر مع التكلفة الحدية مع الايراد الحدي وهو ما عرضه الكتاب في النظرية الاولي. الاحتكار المطلق تم توضيح ما عبر عنه الكتاب بالتنظيم غير المتكامل وورد في النظرية الخاصة بهذه الحالة من الكتاب وهي النظرية الثانية انه لو ان المنظم معني بكل من الربحية والتسعير فان تنظيم التنافسية سوف يقود الي وضع التوازن التنافسي لو أن مرونة الطلب كانت أقل من مقلوب عدد الشركات العاملة مضروبا في مجموع الاوزان النسبية للارباح الاجمالية والاسعار داخل دالة المنفعة الخاصة بالمنظم.
