تباطأت وتيرة نمو الاستثمار في الصين قليلا يولية الماضي في أحدث مؤشر مبدئي علي نجاح القيود الرامية لمنع بلوغ رابع أكبر اقتصاد في العالم مرحلة النشاط الاقتصادي المحموم. وذكر مكتب الاحصاء الوطني أن الاستثمار في المصانع والعقارات وغيرهما من الأصول في المناطق الحضرية زاد ب 5.30% في الفترة من يناير إلي يولية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مقابل 3.31% في أول 6 أشهر من العام الماضي بالمقارنة مع العام الذي سبقه. وقال تشو هونج بن كبير الاقتصاديين المتخصصين في الشئون الصينية في بنك "اتش اس بي سي" في هونج كونج إنها أنباء طيبة تعني أن القيود التي فرضت منذ مارس بدأت تحدث أثرا ولكن الرقم لايزال مرتفعا جدا.. وأضاف أنه ينبغي أن تواصل الصين فرض قيود حتي ينخفض معدل نمو الاستثمار إلي المستوي الطبيعي دون 20%. وتوقع تشو أن يبدأ الناتج المحلي الإجمالي التباطؤ من المعدل السنوي البالغ 3.11% المسجل في الربع الثاني وهو أعلي معدل في 10 أعوام ولكنه قال إنه من السابق لأوانه أن تكتفي بكين بهذا النجاح. وكان البنك الدولي قد رفع الثلاثاء الماضي توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الصيني هذا العام إلي 4.10% من 5.9%. وتأتي توقعات البنك الدولي في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الصينية إبطاء معدل النمو في بعض قطاعات الاقتصاد بسبب المخاوف من أن يؤدي النمو السريع في قطاع الإنشاءات وفي عمليات الإقراض البنكية إلي ارتفاع نسبة التضخم بشكل يمثل خطرا سياسيا ويزيد أعباء الديون علي البنوك والشركات بشكل خطير.
