هد الاقتصاد الصيني نمواً بنحو 10.2% خلال الربع الأول من العام ام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام متخطياً نسب النمو المخططة لها رسمياً إلا أن التضخم مازال منخفضاً والنمو لا يتطرد سريعاً بنحو خطير وفقاً لما ذكرته مصادر حكومية. وذكر مكتب الإحصائيات الوطني أن الإنتاج الصناعي قد شهد قفزة مدعوماُ بشكل أساسي من انتعاش الصادرات ليقفز بنحو 16.7% فيما زادت مبيعات التجزئة كما صعدت أسعار المستهلكين بنحو 1.2% فقط. وكان أول كشف عن تلك الأرقام كان يوم الحد الاماضي من قبل رئيس الصين هو جينتاو خلال مقابلة اجرائها مع زعماء من تايوان. وحذر قادة صينيون بأن النمو المطرد الزائد من الممكن أن يشعل التضخم مسبباً مشاكل مالية. وتحاشت الصين خلال الفترة الماضية رفع أسعار الفائدة لتهدئة الاقتصاد محاولة بدلاً من ذلك خفض الاستثمارات في مجال إنشاء المصانع والعقارات فيما حافظت علي النمو المرتفع لتقليل نسب الفقر. وتستهدف الحكومة نمواً قدره نحو 8% خلال العام الحالي إلا أن توقعات البنك الدولي والخبراء تشير غلي ارتفاع نسب النمو لتبلغ نحو 9.5%. وكان الاقتصاد الصيني قد نمي بنحو 9.9% خلال العام الماضي. وصرح المتحدث الرسمي باسم مكتب الإحصائيات زيهانج جينجبانج أن الرقم الأخير (للنمو) "يبدو كجزء صغير لان زاد بنحو 0.3 نقطة مئوية عن عام 2005" لكنه أوضح أن هذا الرقم يأتي متماشياً ما جري تحقيقه في الأعوام السابقة. وأضاف مازلنا بحاجة إلي نمو اقتصادي متسارع ولكن بشكل معتدل مشيراً إلي رغبة حكومة بلاده في حل مشلكة الفقر في المناطق الريفية. وبين زيهانج أن الناتج الاقتصادي من يناير حتي مارس بلغ إجمالي نحو 4.33 ترليون يوان (540 مليار دولار). وذكر المكتب أن الاستثمارات في المصانع والطرق والأصول الثابتة الأخري قد ارتفعت بنحو 27.7% من شهر يناير إلي مارس مقترحاً أن الجهود الحكومية الرامية لخفض الإنفاق كان ذات تأثيرها جزئي. وحذر الخبراء من أن تزايد الاستتثمارات عن الحد من الممكن أن يؤدي إلي إغراق الصين بمزيد من المصانع التي قد لا تحتاجها وعقارات رفاهية ومشروعات أخري من الممكن أن تسبب في مشاكل للمصارف التي تقوم بتمويل مثل تلك المشروعات. وطالب مجلس الوزراء الصيني الأسبوع الماضي من البنوك كبح جماح المقترضين من خلال فرض قيود صارمة عليهم. وصرح المتحدث الرسمي باسم المكتب الوطني للإحصائيات نحن في حاجة للتحكم في إمكانية التمويل. وقال زيهانج أن الحكومة تريد السماح بالنمو الفعال لتقلل من استهلاك الطاقة وتحافظ علي نظافة البيئة. ويأتي هذا التقرير وسط تزايد الاستثمارات الأجنبية للشركات الصينية وضغوط متزايدة من قبل الشركاء التجاريين للصين من أجل إزالة القيود المفروضة علي سعر العملة الصينية.
