تزايد الاستثمار العقاري في العالم رغم تداعيات الازمة المالية العالمية واحتلت الصين المركز الاول ثم الولاياتالمتحدة التي زادت من استثماراتها العقارية في الصين.. ويبدو ان الصراع الصيني الامريكي التجاري لن يقتصر علي عدة مجتلات فقط بل انه سيمتد ليشمل كافة المجالات فقد تمكنت الصين من احتلال مركز الولاياتالمتحدة كأكبر سوق للاستثمار العقاري في العالم في العام الماضي 2009، ومن المنتظر أن تحافظ علي هذا الوضع حتي العام الحالي في ظل النمو الاقتصادي المتسارع رغم جهود الحكومة لكبح جماح نمو هذا القطاع.. حيث بلغ حجم الاستثمار في القطاع العقاري الصيني 156.2 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، بينما تقلص هذا الاستثمار بالولاياتالمتحدة بنسبة 64% وانخفض إلي38.3 مليار دولار، وجاء ترتيبها بالتالي بعد الصين والمملكة المتحدة.. وأضافت المؤسسة الدولية للعقارات أن الحكومة الصينية تسعي حالياً للسيطرة علي هذا التوسع الذي أدي لتزايد أسعار العقارات من خلال إعادة فرض ضرائب علي بيع المنازل التي اشتريت في غضون خمس سنوات سابقة، إضافة إلي عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تكبح نمو هذا القطاع . وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) في تقرير لها ان قيمة القروض الموجهة للسوق العقاري الصيني بلغت نحو 1.09 تريليون دولار في 2009 بارتفاع 38.8% مقارنة بعام 2008.. وقال تقرير أصدره بنك الشعب الصيني إن تطوير الأراضي تصدر السوق في نسبة الزيادة اذ وصل رصيد القروض الموجهة الي تطوير الاراضي الي 78.66 مليار يوان أي 100 مليار دولار بزيادة 100% مقارنة بالعام الاسبق وان حجم القروض الفردية لشراء العقارات واصل انتعاشه في عام 2009 وتسارعت خطواته في النصف الثاني وبلغ رصيد القروض للشراء الفردي للعقارات 76.4 تريليونات يوان أي 710 مليارات دولار في عام 2009 بزيادة اكثر من 43%.. وذكر التقرير أن رصيد القروض الموجهة الي سوق العقارات شكل 19.2% من اجمالي رصيد القروض في الصين في عام 2009، وحققت الصين زيادة كبيرة في استثمارات الأصول الثابتة في عام 2009 حيث هدف ثاني أكبر اقتصاد في العالم الي إنفاق المزيد علي العقارات والطرق ومشروعات البنية الأساسية الأخري وذلك من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وقفزت استثمارات الأصول الثابتة في الصين 30.1% لتصل إلي 4846.22 تريليون يوان أي 29.3 تريليونات دولار.. وكان معدل النمو أعلي بواقع 6.4 نقاط مئوية عن نظيره للعام 2008.. وسجلت استثمارات الاصول الثابتة في المناطق الريفية اجمالاً 07.3 تريليونات يوان بزيادة 27.5% عن العام الذي سبق.ومن بين استثمارات الأصول الثابتة الحضرية، صعد معدل النمو في القطاع الأولي المكون من الزراعة والصيد والغابات وغيرها 49.9% عن العام الذي سبق وشهد القطاع الصناعي زيادة في الاستثمار بلغت 26.8% فيما سجل القطاع الثالث أو القطاع الخدمي الذي يغطي التجارة والمالية والخدمات نمواً بواقع 33%. لكن تجارة العقارات تراجعت خلال الفترة الأخيرة في أعقاب سلسلة من التحركات الحكومية للحد من الزيادة المحمومة في أسعار العقارات ورفعت الصين مؤخرا مستوي الاحتياطي الالزامي للبنوك للمرة الثانية خلال عام واحد فأصابت أسواق المال بحالة من القلق في إطار جهدها للحد من الإقراض والتضخم وثارت مخاوف في الاسواق من أن تشديد السياسة النقدية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم سيكون أكثر صرامة من المتوقع، الامر الذي قد يكبح النمو العالمي. وقال شيه شوه تشنج الاقتصادي لدي ساوث ويست سيكيوريتيز في بكين ان البنك المركزي يبعث برسائل واضحة الي البنوك مفادها أنه يريد اقراضاً بنكياً أكثر تعقلاً وانه يولي اهتماماً كبيراً للتضخم. ومع زيادة الاحتياطي الالزامي سيتعين علي البنوك الصينية الكبيرة أن تضع 16.5% من ودائعها في البنك المركزي مما سيحد من قدرتها علي الاقراض ومن شأن رفع الاحتياطي الالزامي للبنوك 50 نقطة أساس تجميد 300 مليار يوان.حيث وتراجعت مبيعات الشقق السكنية المسلمة مستقبلاً في الفترة من الأول حتي 13 يناير بنسبة 63.9% علي أساس شهري الي 3031 وحدة مقارنة ب 8397 وحدة في النصف الأول من ديسمبر. وتراجعت نظيرتها للمساكن المستخدمة بنسبة 73.3% إلي 4800 وحدة.
