عاودت من جديد علي السطح الشكاوي من ارتفاع اسعار الاسمنت والذي وصل خلال الشهر الماضي الي 380 جنيها للطن وهو ما جعل المهندس رشيد محمد رشيد يقوم بتحويل طلب عاجل لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لاجراء الدراسات اللازمة للكشف عما اذا كانت هناك اتفاقات او ممارسات ضارة بالمنافسة. رصد "الاسبوعي" من خلال التحقيق التالي التشكيلة الاساسية لصناعة الاسمنت في مصر وناقشنا مع الخبراء اسباب زيادة الاسعار وابعاد القضية حيث انقسموا الي فريقين، الأول: يري ان الاسعار الحالية غير عادلة حيث ان التكلفة لا تتجاوز 140 جنيها للطن. بينما يري الفريق الثاني ان هناك سوقا حرا تتحكم فيها آليات العرض والطلب وان عناصر التكلفة تختلف من مصنع الي آخر مشددين علي عدم وجود اتفاقات بين الشركات فيما يتعلق بالاسعار وان هذه الظاهرة لم تطف علي السطح الا في عام 2003 بسبب حرق الاسعار في ذلك الوقت. وفيما يلي نلقي الضوء علي سوق الاسمنت وآراء الخبراء: يقوم سوق الاسمنت المصري علي 12شركة هي: اسمنت العامرية، القومية للاسمنت، المصرية للاسمنت، اسمنت اسيوط، مصر للاسمنت قنا، بني سويف، مصر بني سويف واسكندرية للاسمنت، وطرة للاسمنت، سينا للاسمنت، اسمنت حلوان.. والسويس للاسمنت. الشركات العالمية تبلغ حصة الشركات العالمية العاملة في السوق نحو 70% تقوده 4 شركات هي: "سمبور" و"لافارج" و"سيمكس" و"إيتالمشمنتي" وبينما احتلت مصر عام 2002 المركز الثالث عشرين الدول المنتجه للامنت (حسب احصائية HC BROKERAGE) فانه من المتوقع ان يرتفع ترتيبها في غضون الاعوام القادمة لتكون ضمن اكبر 5 دول مصدرة للاسمنت. صناعة عريقة ويعود تاريخ هذه الصناعة في مصر الي عشرينييت القرن الماضي مقارنة بمعظم الدول العربية التي لا تتجاوز نشأة صناعة الاسمنت فيها حوالي 25 عاما. توقع الخبراء أن يصل إنتاج مصر خلال الثلاث سنوات القادمة إلي 60 مليون طن، علماً بأن إنتاجها الحالي يصل إلي 35 مليون طن، ولا يستوعب السوق المحلي سوي 25 مليون طن ويتم تصدير 10 ملايين طن إلي الخارج. الصادرات حققت صادرات الأسمنت الرمادي ارتفاعاً خلال العام الماضي بلغت نسبته 4.6%، مرتفعاً من 715.4 مليون طن إلي 017.5 مليون طن، وبلغت الزيادة في صادرات الأسمنت الأبيض نحو 14% لتصل إلي 8.422 ألف طن خلال عام 2005. في حين تراجعت صادرات الكلينكر الرمادي بنسبة 5.42% لتسجل 196.4 مليون طن واستحوذت صادرات الأسمنت علي 9.14% من اجمالي إنتاج الشركات فيما كان نصيب الكلينكر 4.12% من الإجمالي. ويعتبر حسن درة رئيس مجلس إدارة إحدي شركات المقاولات والاستثمار العقاري ان السعري الحالي لطن الأسمنت غير عادل مقارنة بالتكلفة التي لا تتجاوز 200 جنيه مؤكدا ان هناك احتكارا في مصر لهذه الصناعة بالرغم من وجود العديد من الشركات العاملة التي يتبلور احتكارها في اتفاق غير معلن فيما بينها علي الأسعار مشيراً إلي ان احدي شركات الأسمنت قد حققت نهاية العام المالي الماضي 770 مليون جنيه صافي ارباح لنشاطها، بعد خصم الضرائب، وهو ما اعتبره "درة" ربحا كبيرا يؤكد عدم عدالة السعر الحالي للطن. وفي الوقت الذي أكد فيه أحد الرؤساء السابقين لاحدي شركات الاسمنت والذي فضل عدم الافصاح عن اسمه وعن التكلفة الحقيقية لسعر طن الاسمنت مشيرا فقط الي ان السعر يختلف من شركة الي شركة الا ان بعض الخبراء اكدوا ان هناك طريقتين للانتاج، وهما: الطريقة الجافة والطريقة الرطبة، وأن المصانع المصرية اصبحت كلها تعمل بالطريقة الأولي والتي تعتبر اكثر تطورا واقل تكلفة حيث لا يتجاوز سعر الطن 140 جنيها، مؤكدين ايضا ان جميع مدخلات الصناعة لا يتم استيرادها من الخارج الا في حدود ضيقة كاستيراد قطع الغيار للماكينات وورق التعبئة وفي الحالتين فانهما يمثلان نسبة لا تزيد علي 5% من التكلفة.
