أكدت وزارة التجارة والصناعة تمسكها بطرح 8 رخص جديدة للأسمنت، مشيرة إلى اعتزامها مناقشة توفير الطاقة لهذه التراخيص خلال اجتماع مرتقب للمجلس الأعلى للطاقة. ووصف المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة، في تصريح خاص ل «المصري اليوم»، طرح تراخيص جديدة، بالأمر الحيوي لسد الاحتياجات المتوقعة من الأسمنت خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى وصولها إلى نحو 77 مليون طن بعد 7 سنوات، مقابل 49 مليون طن العام الماضي. وحذر من أن عدم توفر الكميات المطلوبة من الأسمنت في السوق خلال السنوات السبع المقبلة سيساعد على رفع الأسعار، مما ينعكس سلباً على أسعار العقارات التي سترتفع بصورة ملحوظة، بما يحد من معدل النمو المستهدف لهذا القطاع والذي قاد الاقتصاد خلال الفترة الماضية. وبلغ معدل نمو قطاع التشييد والبناء في مصر خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2009-2010 نحو 12.5%، ليحتل المركز الأول ضمن القطاعات الأكثر نمواً وتوفيراً لفرص العمل. ولفت وزير التجارة والصناعة إلى توافر جميع المقومات اللازمة لإنشاء مصانع الأسمنت بدءاً من الطفلة والعمالة. يأتي هذا في الوقت الذي، توقع فيه «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» انتهائه من دراسته لسوق الأسمنت قبل نهاية العام الحالي، لكشف أية ممارسات احتكارية في السوق. وقال مسئول بالجهاز في تصريح خاص إن الجهاز انتهى بالفعل من دراسة مبدئية لسوق الأسمنت وتحليل عناصر التكلفة وعلاقتها بالأسعار، غير أنه طلب من وزارة التجارة مد مهلة الدراسة لإجراء تحليل أكثر عمقاً للصناعة واكتشاف العلاقة بين الزيادة التي شهدتها الأسعار في الشهور الماضية وتكلفة الإنتاج، وهل هناك زيادة بالفعل في التكلفة كما رددت الشركات أم أن الزيادة في الأسعار كانت غير مبررة. كان وزير التجارة قد أصدر في نوفمبر الماضي قراراً بإحالة شركات إنتاج الأسمنت مرة أخرى لجهاز المنافسة بعد ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية.
