قال مسؤول حكومى بارز إن الحكومة أبدت موافقة مبدئية على استيراد القطاع الخاص للطاقة من الخارج، لتلبية احتياجات مصانع الأسمنت الجديدة، خاصة مع استعداد هيئة التنمية الصناعية لطرح 8 تراخيص جديدة للأسمنت منتصف العام الجارى. أضاف المسؤول - الذى طلب عدم نشر اسمه - أن اجتماعاً عقد بين وزيرى البترول سامح فهمى والتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، أمس الأول، تطرق إلى مقترح استيراد القطاع الصناعى الخاص للطاقة وأن الوزيرين أبديا موافقتهما على استيراد الطاقة، موضحاً أن التراخيص الجديدة تحتاج كميات من الطاقة، غاز ومازوت، تتخطى ما كانت الحكومة تتوقعه خلال الفترة المقبلة. كان الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أشار أمس الأول، إلى ارتفاع تطور الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى، لينمو بنحو 9٪ سنوياً، لافتاً إلى ارتفاعه بصورة مضطردة من 2.5 مليار متر مكعب عام 1981/1982 إلى 14.5 مليار عام 2008/2009. وتشير الأرقام التقديرية، الصادرة عن وزارة البترول لعام 2009/2010، إلى ارتفاع استهلاك الغاز إلى 45 مليار متر مكعب، توزع بواقع 24.5 مليار متر مكعب لقطاع الكهرباء بنسبة تصل إلى نحو 54٪ من إجمالى الاستهلاك، و14 مليار متر مكعب لقطاع الصناعة، بنسبة 31٪ والكميات الأخرى موزعة بين استخدامات المنازل بنحو 2٪ وتموين السيارات 1٪، وما يستخدمه قطاع البترول لإنتاج مشتقات صناعية أخرى بنحو 12٪. وأوضح المسؤول الحكومى أن «السماح باستيراد القطاع الخاص للطاقة، يتفق مع التوجه الجديد لسياسة الحكومة المعلنة بإعادة هيكلة قطاع الطاقة ومنح القطاع الخاص دوراً أوسع فى مجال تداول وتسويق المنتجات البترولية». وكشف عن أن هيئة التنيمة الصناعية ستشترط فى كراسة شروط رخص مصانع الأسمنت الجديدة، التى تعتزم طرحها على المستثمرين، أنها غير ملزمة بتوفير الطاقة للرخصة، وأن بإمكان الفائزين توفير الطاقة اللازمة بصورة ذاتية سواء عبر شرائها من الداخل أو استيرادها من الخارج. من جانبه، شدد حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، على أن المجلس الأعلى للطاقة هو المخول وحده بالسماح أو عدم السماح للقطاع الخاص باستيراد الطاقة لمصانع الأسمنت الجديدة. وقال عبدالعزيز ل«المصرى اليوم»: «هذه مسألة متروكة للمجلس الأعلى للطاقة»، رافضاً التعليق على إبداء وزارة البترول موافقة مبدئية على هذا الأمر. كانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت، فى وقت سابق، اعتزامها طرح تراخيص لبناء 8 مصانع للأسمنت بطاقة 1.5 مليون طن للمصنع فى النصف الأول من العام الجارى، على أن تبدأ المصانع الجديدة الإنتاج عام 2014 أو 2015 لتلبية نمو الطلب المحلى لقطاع التشييد والبناء، الذى سجل زيادة بلغت 16٪ عام 2009.
