طلب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمس من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إجراء دراسة عاجلة حول حديد التسليح والأسمنت في السوق المحلية للتحقق من أسباب ارتفاع أسعارهما المبالغ فيه، ولكشف عما إذا كان هناك اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة في هذين القطاعين الحيويين. وذكر بيان لوزارة التجارة أمس أن الوزير كلف المسئولين بالجهاز تحديدا برصد تصرفات الشركات العاملة بهاتين الصناعتين للتأكد من عدم وجود حالات اتفاق بين الشركات أو قيام إحدي الشركات باستغلال وضعها المسيطر في السوق في زيادة الأسعار. وأشار البيان إلي أن السوق المصرية شهدت في الآونة الأخيرة تغيرات متلاحقة في قطاع التشييد والبناء وبصفة خاصة ما يتعلق بأسعار حديد التسليح والأسمنت وهناك تخوف من التأثيرات والمحتملة لهذه التغيرات علي استقرار السوق بصفة عامة وعلي صناعة التشييد والبناء العقاري وما يرتبط من أنشطة اقتصادية أخري علي وجه الخصوص. وأشار البيان إلي اتهامات من البعض بأن زيادة الأسعار ترجع إلي وجود اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة من الشركات العاملة في هذه القطاعات سواء كانت اتفاقا يتم بين الشركات علي تحديد السعر أو تقاسم الأسواق أو من خلال إساءة استخدام الوضع المسيطر لشركات تتمتع بحصة سوقية كبيرة تمكنها من فرض سيطرتها علي السوق وعلي باقي الشركات العاملة فيه.