أهم ملامح التشكيل الوزاري الجديد هو إلغاء وزارات الشباب والتأمينات والتموين والإدارة المحلية واستحداث وزارة جديدة هي التضامن الاجتماعي بالإضافة إلي مجلسين قوميين للشباب والرياضية. وكثرة دمج الوزارات وإلغاء البعض وعودته مرة أخري لا يعني توفير نفقات كثيرة من ميزانية وزارات لأنه في الحقيقة لا يسرح موظفين وفي نفس الوقت فإن هناك أوراقا وأختاما يتم تغييرها.. كما ان مكاتب الوزراء عادة ما يتم تجديدها كما يتم أحيانا الاستعانة بخبراء ومستشارين جدد في الوزارات المستحدثة لمساعدة الوزير في تيسير الأعمال بالإضافة إلي تدريب كوادر علي نظام العمل في الوزارات المستحدثة أو التي تم دمجها والحقائق التاريخية تؤكد أن عملية الدمج عمرها قصير لا يتعدى أعواما في حكومة سابقة ومنذ حكومة نوبار باشا. فقد انفصلت وزارة الصناعة عن التجارة عام 1956 لتعود مرة أخري في حكومة نظيف ويتولاها د.رشيد محمد رشيد. كما ان وزارة الشئون الاجتماعية ارتبطت بالأوقاف ويعتبر دمجها مع وزارة التموين بمثابة فلسفة وتحول جديد قد تظهر اثاره السلبية او الايجابية في المستقبل. اما وزارة الشباب فقد ظهرت عام 1962 وضربت رقما قياسيا في الاختفاء والعودة وانقسمت في النهاية إلي مجلسين احدهما للشباب والآخر للرياضة. وبالطبع هناك تكاليف غير منظورة من عمليات الدمج وهناك دراسة أعدها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والتي اشارت إلي أن عدد الوزارات في مصر يفوق عددها في الدول النامية والمتقدمة الأمر الذي يحمل الموازنة العامة للدولة الكثير من الاعباء المادية الاضافية في ظل مخصصات مالية للمباني والسيارات ومقرات الوزير مما يؤدي إلي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وليس تحقيق فائض منها. اقترحت الدراسة تقليص عدد الوزارات في مصر إلي 23 وزارة وليس 30 وزارة الأمر الذي يمكن تحقيقه عن طريق دمج مجموعة من الوزارات والغاء البعض الآخر وهذا ما اتجهت إليه الحكومة في التشكيل الوزاري الجديد والذي اتبع سياسة الدمج والتقليص بشكل واضح حيث تم دمج مجموعة من الوزارات واستمرت وزارة جديدة والغاء بعض الوزارات. ولم تكن هذه الحكومة الجديدة الحالية هي الحكومة الأولي التي اتبعت سياسة الاندماج والاستحداث والالغاء بل سبقتها مجموعة من الاندماجات وكان من اهمها دمج وزارة التعاون الدولي بالاقتصاد ثم دمج وزارة الاقتصاد بوزارة المالية وتولاها الدكتور يوسف بطرس غالي وايضا تم دمج وزارة الصناعة بوزارة التجارة الخارجية واصبحت تحمل اسم وزارة التجارة الخارجية والصناعة. هذا إلي جانب فصل مجموعة من الوزارات فتم تجزئة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية إلي وزارتين منفصلتين احداهما وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والأخري للموارد المائية. وايضا تم فصل قطاع النقل الجوي من وزارة النقل لتصبح وزارة مستقلة بذاتها باسم وزارة الطيران المدني. وان كانت سياسة الدمج والتقليص هذه تهدف إلي محاكاة التوجه العالمي في تشكيل الحكومات وخفض عدد الوزارات لتسيير العمل بمجلس الوزراء بما يتماشي مع مطالب رئيس الجمهورية ويقلل حجم الانفاق الحكومي بما يؤثر ايجابيا علي الموازنة العامة للدولة والذي وصل العجز به إلي أكثر من 76 مليارجنيه فسيظل هناك سؤال ملح وهو اذا كانت هناك تكلفة مادية وأعباء اضافية لعملية الدمج فهل ستخصم تلك التكلفة من ميزانية الوزارات أم أن لها ميزانية خاصة تم تحديدها مسبقا؟ وماهي الاعباء التي تتحملها عملية الدمج؟ خاصة وان الدمج يصاحبه الكثير من التغيير في ملحقات الوزارة سواء أكانت اختاما أو لافتات او إلي جانب تغيير مواقع الوزارة علي الانترنت هذا بالاضافة إلي التكلفة الناتجة عن تغيير بعض الوزراء لمكاتب الوزراء السابقين والاستعانة بمجموعة مستشارين جدد. التضامن الاجتماعي وحول دمج وزارتي التموين في التضامن الاجتماعي "الجديدة" قالت مصادر بوزارة التموين سابقا ان عملية الدمج جاءت لتخلف وزارة واحدة سميت بالتضامن الاجتماعي وسيكون مقرها ديون عام وزارة التموين. واشارت المصادر إلي انه لن يكون هناك أي تغيير في الهياكل الادارية بوزارة التموين مؤكدة ان ميزانية الوزارة تم وضعها بالفعل ولم تقم الحكومة بتحديد أية زيادات خاصة بعمليات تكلفة الدمج. وأكدت انه لن تكون هناك أية تكاليف لعملية دمج الوزارتين إلا بما يمثل نسبة قليلة لا تتجاوز مئات الجنيهات اللازمة لتغيير الاختام أو وضع اللافتات علي الهيئات التابعة للوزارة او السيارات العاملة بها. وأشارت المصادر ايضا إلي أن عمليات ترميم مباني الوزارة والورش والمعدات او ما يشبه ذلك ليست متعلقة بعمليات الدمج بل هي مجرد اجراءات يتم اتخاذها بصفة دورية وتخصم من الميزانية المحددة للوزارة.
