حكومة الوزارات المتشابهة خبراء: استبدال وزارة الاستثمار بوزارة لقطاع الأعمال العام إنشاء وزارة جديدة للاقتصاد تدير شئون هيئة الاستثمار والتأمين والبورصة إعادة وزارة التضامن إلي وزارة الشئون الاجتماعية فقط دمج وزارات التنمية المحلية والإدارية والاقتصادية في وزارة واحدة وزراء جدد للصحة والمالية والبيئة وعودة لوزارة الشباب والرياضة تحقيق : مروة صالح جري العرف بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وانعقاد مجلسي الشعب والشوري أن تجري تعديلات جوهرية في التشكيل الوزاري للحكومة المصرية ونظراً لأن المعيار الرئيسي لهذا التشكيل والتغيير لا يقع إلا في يد رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة إلا أننا حاولنا رصد تطلعات وتوقعات السياسيين ورؤساء الأحزاب والمجتمع المدني في التغييرات الوزارية المرتقبة وبالأخص في الهيكل الوزاري وشكل الوزارات بالذات والتي بلغ عددها حتي الآن .32. وزارة وهو ما يمثل عبئاً كبيراً علي موازنة الدولة وعبئاً آخر علي المواطن بسبب تداخل الاختصاصات بين عدد كبير من الوزارات هذا إلي جانب اتجاه الدولة الحالية لإلغاء وزارة الاستثمار بعد ما طلب الرئيس مبارك من الحكومة إعداد تقرير مفصل عن شئون الوزارة وهو ما ينذر بوجود تغيير ما في شكل وأسماء الوزارات في الفترة القادمة إما بالدمج أو التغيير أو الإلغاء أو إنشاء وزارات جديدة. إدارة أصول الدولة ويكشف الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي عن التكهنات الخاصة بالمجموعة الاقتصادية وبالأخص وزارة الاستثمار ويقول إن المتوقع هو إلغاء وزارة الاستثمار وتوزيع اختصاصاتها علي الوزارات الحالية علي أن يتم في ذات الوقت إنشاء وزارة جديدة لإدارة أصول الدولة وشركات قطاع الأعمال العام تحت مسمي وزارة قطاع الأعمال العام بالإضافة إلي إنشاء وزارة أخري للاقتصاد تضم في اختصاصاتها هيئة الاستثمار والتأمين والبورصة والتمويل العقاري ويتم ضم شئون التجارة الداخلية إليها بدلاً من وزارة الصناعة علي أن تكتفي وزارة الصناعة بشئون التجارة الخارجية نظراً للإهمال الذي لحق بالتجارة الداخلية بعد دمجها مع وزارة الصناعة. ويقر الخبير الاقتصادي بأن كثرة أعداد الوزارات المصرية هو أمر مبالغ فيه ويؤثر علي الميزانية العامة للدولة موضحاً أن هناك دولاً بها 6 أو 7 وزارات فقط مشكلة للحكومة وتقوم الأجهزة التابعة للوزارات بتنقية الاختصاصات المكلفة بها لافتاً إلي أن مصر بها عدد كبير من المجالس القومية والأجهزة يمكن استثمارها إذا تم دمج الوزارات المتشابكة في الاختصاص. ويشير عبدالعظيم إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي يجب إعادتها إلي وزارة للشئون الاجتماعية فقط وإبعاد باقي الاختصاصات عنها مع ضرورة دمج وزارات الصحة مع السكان من جديد في وزارة واحدة وتفعيل دور المجلس القومي للسكان. كما اقترح الدكتور حمدي أن يتم دمج وزارات التنمية المحلية والإدارية والاقتصادية في وزارة واحدة وإنشاء مجالس لكل اختصاص تكون تابعة لوزير واحد مستبعداً أن يتم إنشاء وزارات لحقوق الإنسان والمواطنة نظراً لأن المواطنة مبدأ نص عليه الدستور ومفروض تنفيذه علي كل الوزارات. وزارات بلا شعبية ويري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الحكومة بحالتها الحالية ليست لها أي شعبية تذكر ولم يقتصر الامر علي شعبتها فقط ولكنها حكومة لا تعترف بسيادة القانون في مصر وتعمل من خلال وزراء رجال الأعمال الذين لا هم لهم إلا تنفيذ سياسات الاقتصاد الحر واقتصاد السوق رغم أن هذا النظام بشكله المصري الحالي لم ينفذ في أي دولة في العالم وهو ما أدي إلي الغلاء الفاحش في أسعار كل السلع الغذائية وجعل المواطن يدور في دائرة مفرغة لا يستطيع الخروج منها إلا بسقوطه تحت خط الفقر. ويقول الجمل إنه وفقاً لرغبات المواطن البسيط فالتغيير الشامل هو المطلب الأساسي لحكومة الدكتور نظيف التي سببت أزمات طاحنة للمواطن ومتوسط الدخل والفقراء دون أي حساب لافتاً إلي أن هناك وزارات بالفعل تحتاج إلي إلغاء نظراً لعدم صلاحيتها أو فعاليتها مثل التنمية الإدارية والتنمية المحلية والاقتصادية ووزارة السكان مؤكداً علي ضرورة إنشاء وزارة جديدة لمكافحة الفساد في مصر. وزارة الاقتصاد ويؤكد الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه لا يوجد معيار محدد للعدد المناسب للوزارات فمنذ أيام محمد علي كان إنشاء الدواوين والوزارات وأعدادها معلقاً برؤية الحكومة والقيادة السياسية فأوقات يتم زيادة عدد الوزارات وأوقات أخري تخفف الوزارات لتقليص الأعباء علي الميزانية. ولهذا فيمكن أن يتم دمج وزارة الاستثمار الحالية ووزارة التنمية الاقتصادية في وزارة واحدة تحت مسمي .وزارة الاقتصاد. لأنهما متقاربتان في المهام وفي نفس الوقت يوجد وزارات تتحمل أعباء إضافية للغاية بسبب كثرة المهام ومنها وزارة التضامن الاجتماعي والتموين واللتان كانت وزارتين منفصلتين إحداهما للتضامن الاجتماعي وأخري للتموين. ويوضح الدكتور حسن أنه من الممكن تقليل عدد الوزارات في مصر عن طريق تفويض المحليات ليكون لها دور مواز للوزارات ويوضح أبوالعز الحريري سكرتير عام حزب التجمع أنه لا يوجد أسس معينة لها طابع عام أو دولي تشكل علي أساسها الوزارات في مصر إلا الوزارات السيادية ولكن تشكيل الوزارات الأخري ليس له معيار إطلاقاً لافتاً إلي تغيير وزارة الشئون الاجتماعية إلي وزارة التضامن ولا أحد يعرف ما هو السبب وللأسف فشلت في مهامها ويؤكد الحريري أن المشكلة ليست في التشكيل الوزاري ولكن في السياسية التي تطبق في الحكومة المصرية والتي سببت فساداً ومشاكل كبري للمواطنين ويشير إلي أن تغيير الوزارة لا يغير في الواقع من شيء ودمج وزارة الاستثمار في وزارة الصناعة أو إنشاء وزارة جديدة قد لا يصلح الأحوال المهم هو تغيير السياسات التي ساهمت في افقار الشعب المصري. وأقر أن القصة ليست بالعدد ولكن بالفاعلية وفي تنفيذ سياسات عادلة للمواطنين في مصر موضحاً أن 32 وزارة ليست مشكلة وأن هناك دولاً مثل العراق شكلت حكوماتها علي 32 وزارة والأهم هو اختيار سياسات وبرامج قابلة للنفاذ وأوضح أن الوزراء الحاليين رشحوا أنفسهم للبرلمان بسبب فشلهم في إدارة شئون وزارتهم وإلا لما كانوا قاموا بالدخول في الانتخابات. لا يوجد تعديل وفيما أصر الدكتور أسامة شلتوت رئيس حزب استمرار الحكومة الحالية بكياناتها الموجودة دون تغيير نظراً لظروف انتخابات الرئاسة وعدم إتاحة الفرصة لأي تعديل جديد لافتاً إلي أنه لا تغيير ولا تعديل في أي تشكيل وزاري إلا بعد انتخابات الرئاسة لأن الرئيس مبارك يفضل الاستقرار في قراراته وفي أوضاع البلد. دمج التعليم كشف من جانبه أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أن هناك اتجاها في التغيير في مجال التعليم وبالأخص بعد تركيز الرئيس مبارك في خطابه أمام مجلسي الشعب والشوري علي التعليم موضحاً أن دمج الوزارتين في وزارة واحدة للتعليم سيكون لها أبلغ الأثر في تطوير العملية التعليمية. ويري الفضالي أن أي تغيير وزاري دائماً لا يأتي وفقاً لرغبات المواطن ولكن وفقاً لمن يريدون شئون الدولة ودائماً هم يرون الأصلح موضحاً أن المطروح حالياً هو خروج وزير التضامن الاجتماعي نظراً لإخفاقه في تحقيق مطالب المواطنين في أنبوبة البوتاجاز والعيش ومعاش للأرامل والمطلقات. ويضيف الفضالي أنه من المتوقع أن يتم إلغاء وزارة الاستثمار ويتم إنشاء وزارة للاقتصاد المصري بدلاً من وزارة الاستثمار التي تدير شئون المستثمرين فقط. ويقول رئيس حزب السلام إن البلد في حاجة إلي وزير جديد للصحة ووزير للمالية ووزير للبيئة يتفاعل مع مشاكل الشارع المصري والتلوث والاحتباس الحراري القادمة واقترح الفضالي أن يتم دمج مجالس الشباب والرياضة في وزارة واحدة فقط للشباب والرياضة ويندرج تحتها المجلسان حتي ينصلح أحوال الشباب في مصر لافتاً إلي أن من المهم إنشاء وزارة جديدة لحقوق الإنسان تسعي إلي دعم حقوق المواطنة في مصر. وزارة للآثار ومن جانبه يؤكد محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب السابق أن زيادة عدد الوزارات في مصر أدي إلي إهدار المال العام فهناك تشابه كبير في مهام بعض الوزارات وتنازع اختصاصاتها هو الأمر الذي يجعل المواطن المصري لا يشعر بأي تحسن في حياته وأقوي مثال علي ذلك تداخل شئون المجموعة الاقتصادية في مصر مع بعضها سواء وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة وأيضاً تداخل شئون وزارة الصحة ووزارة الأسرة والسكان ووزارة البيئة هذا بالإضافة إلي تداخل اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الأسرة في شئون المعاقين وهو ما جعلهم يعانون في الفترة الأخيرة. ويقترح قويطة أن يتم دمج وزارة الأسرة مع الصحة والبيئة في وزارة واحدة ويتم دمج وزارة الثقافة مع الإعلام والري مع الزراعة والإنتاج الحربي مع الدفاع والطاقة مع البترول موضحاً أن البلد في حاجة إلي تحقيق عدد الوزارات تسهيلاً علي المواطن ويؤدي إلي فاعلية الجهاز الحكومي للدولة ويري قويطة أن مصر في حاجة إلي وزارة لإدارة شئون الآثار التي تمثل ثلث العالم ووزارة لمكافحة الفساد الموجود في كل القطاعات. منظومة الرئاسة يرفض أيمن عقيل مدير مركز ماعت لحقوق الإنسان فكرة دمج وزارات البيئة والصحة والسكان في وزارة واحدة قائلاً إن وزارة البيئة لها اختصاصات شديدة الأهمية ولا يمكن تجاهلها في الفترة القادمة نظراً للتغيرات المناخية الكبري التي قد تجلب علي مصر مشاكل كارثية ولهذا لا يمكن دمجها في وزارة خاصة بصحة المواطن. ويوضح أن فكرة وجود وزارة لحقوق الإنسان ليست في الحسبان لأن مصر بها مجلس قومي لحقوق الإنسان ولايوجد تفكير سياسي بإنشاء مثل هذه الوزارة ورغم أنه الطبيعي وفقاً للظروف الحالية التي يكون هناك حديث عن إنشاء هذه الوزارة ولكن دائماً تأتي التغييرات بما لا يمكن أن يتوقعه أحد فمصر بلد يصعب التوقع بها بمن جاء الوزارة وبمن أقيل ولماذا أو لماذا أنشئت وزارة وألغيت أخري فكل الأمر بيد وفكر منظومة الرئاسة في مصر وليس في يد أحد التكهن أو التخمين أو وضع معيار لهذا أو ذاك. وزارة الشباب والرياضة ويعتبر شريف الهلالي المدير التنفيذي لمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن التغيير الوزاري في مصر يعتبر من الألغاز التي لا يفهمها أحد فمثال علي ذلك لماذا يتم إنشاء وزارة للاستثمار ثم الآن نفكر في إلغائها موضحاً أن أسباب إلغاء وإنشاء الوزارات في علم الغيب ولا تدري ما هو العيار. ويقول إن وزارة الشباب والرياضة لابد أن تعود للظهور مرة أخري لحماية حقوق الشباب المصري نافياً ومستبعداً نية الحكومة في إنشاء وزارة لحقوق الإنسان وأكد الهلالي أن الوزير السياسي هو الأفضل لإدارة شئون الوزارة المصرية لأن الوزير التقني لا يفهم شيئا عن طموحات الناس والوزير .رجل الأعمال. لا يهمه سوي البيزنس ولا يهتم لأوجاع المواطن.
