أموال الأرامل واليتامي وگبار السن تبددت في أنشطة أخري أثارت قضية أموال التأمينات التي أهدرها وزير المالية الأسبق «يوسف بطرس غالي» والتي تصل إلي أكثر من 435 مليار جنيه الكثير من الجدل خاصة في ظل تقديم العديد من البلاغات للنائب العام ضد الوزير السابق واتهامه بأنه المسئول الأول عن نهب وسرقة هذه الأموال، ولأن القضية هذه المرة تتعلق بمستقبل آلاف بل ملايين المصريين هم كبار السن واليتامي والأرامل كان من الضروري أن نعرف حقيقة هذا الاتهام وهل وزير المالية هو المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال؟ «البدري فرغلي» رئيس نقابة أصحاب المعاشات، كان أول من تقدم ببلاغ ضد وزير المالية الأسبق بتهمة بالاستيلاء علي أموال التأمينات وضمها لوزارة المالية، واتهمه أيضا بإهدار 900 مليون جنيه في البورصة وكذلك 24 مليار جنيه كانت فائض أموال التأمينات تم إيداعها في خزانة الدولة بدلا من توزيعها كعلاوات علي أصحاب المعاشات طبقا للقانون. «د. محمد عطية سالم» وكيل أول وزارة التأمينات سابقا سئل عن حقيقة هذا الاتهام أمام النائب العام فأكد أن إنفاق أموال التأمينات في مجالات لا تحقق أهداف نظم التأمين الاجتماعي ولا مصالح أصحاب هذه الأموال يعتبر إهدارا لها فالخلط بين التزامات صناديق التأمين الاجتماعي وفقا للقانون والتزامات الخزانة العامة الصادرة لقوانين أخري يعتبر إهدارا لأحوال التأمين الاختياري بمعني أن تحمل صناديق التأمين الاجتماعي بأعباء لا تخصصها وفقا للقانون. فالزيادات السنوية للمعاشات التي كانت تقررها الحكومة وتتراوح ما بين 10% و15% علي أن تتحملها الخزانة العامة للدولة مقابل تخفيض الدعم وارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار لم تكن تشهدها وزارة المالية وتقوم بسدادها التأمينات ولا تأخذ فوائد عليها ووصل هذا الدين علي وزارة المالية إلي أكثر من 40 مليار جنيه. وأكد «د. شكري عازر» - رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات - أن وزير المالية الأسبق كان يخلط المعاشات الممولة بالمعاشات التي تدفعها الدولة وقام بترويج أقاويل بأن الخزانة العامة تتحمل ما يوازري 70% من أعباء المعاشات وفي تصريحات سابقة ل د. أمينة الجندي وزيرة التأمينات السابقة أكدت أن وزارة المالية تدفع سنويا حوالي 157 مليار جنيه يخص صناديق التأمين والمعاشات منها 609 مليارات جنيه فقط أما الفارق فيخص التزامات أخري ولا يخص الصناديق منها لتمويل المعاشات العسكرية ومعاش السادات والقانون 112 ومعاش الضمان الاجتماعي وبذلك تكون نسبة المساهمة الحقيقية للخزانة العامة في تمويل نظام المعاشات 45% وليس 70% كما ورد بتقارير وزارة المالية وبذلك اختلطت الالتزامات تجاه القوانين الممولة والتي تعتبر مالا خاصا للمؤمن عليهم مع الالتزامات الأخري والتي تعتبر التزاما أصيلا للخزانة العامة. وفي جلسة مجلس الشعب الأسبق بتاريخ 10 فبراير 2008 اعترف وزير المالية يوسف بطرس غالي بأن ديون الحكومة للتأمينات وصلت إلي 272 مليار جنيه «وقتها» وهي مستثمرة في البنية الأساسية للدولة واعترف بأن العائد من الثروة المجتمعية دفعها أصحاب المعاشات بنسبة 92% وأردف قائلا لا يجوز لصناديق المعاشات الاستفادة من هذه الأموال لأن معاش المؤمن عليه لا علاقة له برءوس الأموال الخاصة بالمعاشات ولا بالعائد علي هذه الأموال وهنا تساءل الوزير السابق الذي غادر البلاد لأنه يعلم بمخالفاته الضخمة.. هل من الطبيعي أن يساهم أصحاب المعاشات الفقراء ب 92% من المبالغ المنفقة علي البنية الأساسية ولا يدفع الأغنياء إلا 8% هل هذا أمر طبيعي؟ هل من المنطقي أن الدولة لا تدفع مصاريف الكباري والمدارس من خزائنها ويدفعها الأرامل والمسنون والأيتام من أصحاب المعاشات؟ ولماذا لا يتم استثمار هذه الأموال وهي أموال خاصة بعيدا عن الحكومة ووزارة المالية لصالح المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وفقا للمادة 8 من القانون رقم 79 لسنة 1975 التي تنص علي أنه إذا كان هناك فائض في أموال التأمينات فيعود لأصحابه. وأخيرا يقول «د. محمد عطية» كان علي وزير المالية الأسبق أن يبحث عن مصادر أخري لتمويل عجز الموازنة للدولة وزيادة مواردها بفرض ضريبة تصاعدية علي الدخل أو ضريبة علي الأرباح الرأسمالية بدلا من إهدار أموال التأمينات المملوكة لأصحاب المعاشات.
