اتفق حزبيون وحقوقيون علي رفض إجراء الانتخابات القادمة بالنظام الفردي وأجمعوا علي ضرورة الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والمفتوحة. حسين عبدالرازق - عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع - يري أن النظام الأكثر شهرة هو النظام الانتخابي بالمقاعد الفردية حيث إن ميزته وجود صلة مباشرة بين الناخب والمرشحين كما أن المرشح يعتمد علي العلاقات المباشرة بينه وبين الناخبين وهذا النظام هو السائد في الدول الديمقراطية العريقة، لكن عيب هذا النظام أنه يعلي من قيمة العوامل الشخصية والعائلية والقبلية والعشرية كما يعلي من قيمة الخدمات المقدمة عن طريق علاقة النائب بالسلطة ويهدر 49% من أصوات الناخبين. أما نظام القائمة النسبية غير المشروطة فهو نظام يلغي كل العوامل السلبية في النظام الفردي لأنه يمثل أحزابا أو تحالفات حزبية تطرح البرامج فينتخب الناخب البرنامج الذي يناسبه من خلال قوي سياسية أو حزبية وأغلب البلاد الأوروبية تعمل بهذا النظام لكن من عيوب هذا النظام عدم وجود صلة مباشرة بين الناخب والمرشح. عدالة التمثيل ويرفض المستشار محمد عيد سالم - نائب رئيس محكمة النقض - تماما نظام الانتخاب الفردي والذي يركز علي الأشخاص أكثر من الأحزاب والبرامج وذلك لأنه يعتمد علي الإنفاق المالي وشراء الأصوات فالمال يؤثر علي نتائج الانتخابات كما تتيح العصبيات والقبليات دورا كبيرا في اختيارنواب في بعض الدوائر واستنادا إلي صلاتهم العائلية بصرف النظر عن مؤهلاتهم وبرامجهم. ويطالب «سالم» بنظام القائمة النسبية حيث إن هذا النظام هو عدالة تمثيل الأصوات في مجلس الشعب. ويؤكد د. علي السلمي نائب رئيس حزب الوفد أهمية الأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية القادمة لما يوفره هذا النظام من عدالة تمثيل الأصوات في مجلس الشعب أي أن قيمة صوت الناخب متساوية بصرف النظر عن حجم دائرته. ويضيف «السلمي» أن هذا النظام يجعل المنافسة في المعركة الانتخابية علي البرامج والأفكار وليس الأشخاص، كما سيقلل نظام القائمة النسبية من دور المال وتأثير شراء الأصوات بسبب اتساع مساحة الدائرة وصعوبة توجيه هذا العدد من الناخبين. وأيضا سيتيح هذا النظام تمثيل أصحاب الكفاءات والخبرات والفئات المهمشة مثل المرأة والأقباط في البرلمان. أما بالنسبة للمستقلين فأشار «السلمي» إلي أنهم يمكنهم أيضا عمل قائمة نسبية يتم عرض برامجهم من خلالها للناخب. نفوذ السلفيين ومن جانبه طالب أحمد فوزي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية باستبعاد النظام الفردي لأنه أحد الأسباب الرئيسية في فساد الحياة السياسية وانتشار القبلية والعصبية وسيطرة رأس المال والبلطجية والعنف علي العملية الانتخابية. وحذر «فوزي» من الإبقاء علي النظام الفردي في ظل الانفلات الأمني الذي تمر به البلاد في هذه الفترة الانتقالية. وأشار إلي أن هذا النظام سيعطي فرصة للتيارات السياسية التي تقوم علي أساس ديني مثل التيار السلفي في فرض نفسه علي الناخب. وأكد أن الأخذ بنظام القائمة النسبية سيجنب الانتخابات القادمة كل هذه المساوئ وسيتيح تمثيلا بشكل أكبر للأحزاب الصغيرة.