تدعو ندوة " الأهرام " باسم المشاركين فيها وبينهم أعضاء في الحزب الوطني الحاكم ، وفي حزب التجمع وحزب الوفد وهما طرفان أساسيان في الائتلاف الحزبي الرباعي. وفي حزب الجيل الديمقراطي أحد أطراف الائتلاف الحزبي الآخر السباعي ..وتؤكد علي ضرورة الاحتشاد للعمل علي نجاح انتخابات مجلس الشعب القادمة المقرر إجراؤها في التاسع والعشرين من نوفمبر القادم حتى تخرج بصورة مشرفة بما يليق بهذا الوطن وشعبه العظيم وتري " الندوة " ان لهذه الانتخابات خصوصية متفردة فهي الأكبر علي مدي التاريخ النيابي اذ ستجري في 222 دائرة وتسفر عن انتخاب 444 عضوا فضلا عن 32 دائرة خاصة بالمرأة تفرز 64 نائبة فيكون العدد الإجمالي 508 نواب يزيدون إلي 518 نائبا بقرار رئيس الجمهورية بتعيين عشرة أعضاء من الكفاءات . أيضا فان هذه الانتخابات تجري بعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى منذ شهور ، وتجئ قبل انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2011 كما إن مجلس الشعب الجديد سيكون له دوره التشريعي والحاكم في مرحلة فارقة وطنيا وإقليميا ودوليا باعتبار محورية الدولة المصرية وتأثيرها وتأثرها بما يجري من أحداث حولها وهي بالغة الأهمية .. وفي هذا الإطار فان الندوة باتفاق المشاركين فيها تعتبر مناقشاتها بداية لإطلاق حوار سياسي موضوعي واسع تدعو إليه ينطلق من الحرص علي حماية مصر وشعبها.. في الحاضر والمستقبل، وهذا لا يتحقق إلا بالإقبال علي العملية الانتخابية فان مقاطعتها وبأي مقياس.. سلبية وهروب، ويعني قطع التواصل مع الجماهير.. ويتطلب هذا تناول نقاط الخلاف المثارة في الشارع السياسي .. وتحليلها والبت فيها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ..والتعددية السياسية الدستورية . ومثلا فان بعض النقاط يحتاج إلي تعديل تشريعي.. والبعض الآخر يدخل في صلب صلاحيات اللجنة العليا التي تدير الانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة ..ومن هنا تتطلع " الندوة " إلي أن تبدأ اللجنة وعلي الفور في ممارسة مهامها وصلاحيتها بدءا من اعلان مقر دائم لها تكون به أمانة فنية تتلقي الاستفسارات وتجيب عليها ..ويلجأ اليها الشاكون ..إلي ان تقوم اللجنة بتفعيل صلاحيتها ومنها وهذا مطلب مهم تيسير انهاء توكيلات المرشحين لوكلائهم ومندوبيهم ..إلي غير ذلك ..كما ان اللجنة يمكنها وهذا ما تراه الندوة ترتيب الحوار السياسي لمناقشة أية نقاط عالقة والتوافق علي الصيغة المثلي للتعامل مع العملية الانتخابية وإجراءاتها .. وأكدت ندوة " الأهرام " أيضا ان المشاركة الجماهيرية بإقبال الناخبين علي التصويت هي الضرورة والأساس ..واذ ينبغي ان يدرك الناخب ان صوته ليس هباء ولكن له ثمن وقيمة يشارك به في ادارة المجتمع وفي صياغة الحياة ..فان له متطلبات بالتوازي ولا تقل أهمية عن طلبات المرشح الذي يوفر له القانون كل الضمانات ، فانه لابد من حماية الناخب من الإغراءات التي تفتك به وعلي رأسها الانفاق المالي الذي يتجاوز السقف الذي حدده القانون وهو مائة ألف جنيه ويصل إلي ملايين الجنيهات ..كذلك لابد من حمايته من المرشحين الذين يضعون أقنعة تخفي حقيقتهم ثم يسفرون عنها ..بعد الفوز ! والسبيل إلي كشف هذا هو ان يتقدم المرشح ببرنامج يلتزم بتنفيذه ، والمطالبة بتحقيقه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ..كما لابد للناخب ان يطالب المرشح بهذا ..فإن البرامج السياسية هي الفيصل .وهذا جعل الحوار في " الندوة " يمتد إلي النظام الانتخابي وهل يكون فرديا كما هو مقرر أم بالقائمة النسبية ليعطي فرصة أكبر للأحزاب أم بالجمع بين النظامين ؟ ولقد اتفق المشاركون علي ان النظامين الأخيرين هما الأفضل وهذا ما يمكن ان يناقش في الحوار الذي ننادي به .. هكذا تشعب الحوار في ندوة " الأهرام " الذي يسبق موعد اجراء الانتخابات بنحو عشرة أسابيع ليلقي الضوء الكاشف ولتمهيد الطريق واطلاق الحوار لكي نستعد في الساعة الثالثة والعشرين ..لكي تجئ المعركة في الرابعة والعشرين ونحن مستعدون تماما ..لمرحلة متجددة علي طريق البناء والتقدم .. • محمود مراد : كيف يمكن ان تجري الانتخابات بكل ما لها من ثقل وأهمية لتجئ نتائجها تعبيرا صادقا عن الشعب بارادته الحرة ..وتتفرع من هذا نقطتان هما : ضمان نزاهة العملية وحرص الناخب علي الادلاء بصوته ..وضمان ان يكون المرشح معبرا عن فكره وهويته دون تزييف .. ثم ما هي طبيعة التحالفات والائتلاف بين الأحزاب وهل تقوم علي قواسم مشتركة بينها ، أم انها تجمع بين المتناقضات ؟ ولعلنا أيضا نناقش " الكوتة " الدوائر المخصصة للمرأة وكيف تضمن تمثيلا جيدا لها بما يجعل المرأة تعبيرا عن بنات جنسها وعن الشعب كله ؟ • الدكتور نبيل حلمي : ان انتخابات مجلس الشعب هذا العام مهمة بالفعل ، ولأهميتها ولحسن اختيار المرشحين ، فان الحزب الوطني أخذ بنظام المجمع الانتخابي الذي تجري من خلاله انتخابات داخلية لاختيار مرشحيه من بين العدد الكبير الذي تقدم ولابد قبل وخلال العملية الانتخابية من توعية الناخب لينتخب الأصلح بما يفوز في النهاية نوابا يمثلون الشعب ..وهذه من حقوق الإنسان الأصيلة ..لابد أيضا من مراقبة الانتخابات حتي تجري بلا أية شوائب . وينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان الآن دورات تدريبية للجمعيات الأهلية للقيام بهذه المهمة .. وبالنسبة للتجربة الجديدة وهي تخصيص مقاعد ودوائر للمرأة ..فانها خطوة لتغيير ثقافة المجتمع ..وأتوقع نجاح هذه التجربة لما يبدو من مؤشرات وبينها اقبال المرأة علي الترشيح .. ومع أهمية الانتخابات فإن البعض للأسف يحاول المساس بها ..مما يؤثر سلبا لدي الناخبين فلا يتحمسون للذهاب للادلاء بأصواتهم ..ومن هنا فانني أنادي ان يتكاتف الجميع للعمل في اتجاه دفع الناخبين لممارسة حقوقهم والمشاركة الحقيقية في العمل السياسي ..وانني أتوقع برغم المحاولات السلبية ان تكون الانتخابات القادمة هي الأهم وان تشهد اكبر نسبة من اقبال الناخبين علي ممارستها ..وان تجري في شفافية تامة ..وتفرز الأصلح .. • عصام شيحة : ان مجلس الشعب القادم هو من حيث العدد أكبر مجلس في تاريخ الحياة البرلمانية بمصر . وتأتي أهميته في أننا نجتاز مرحلة مفصلية بالنسبة للاستحقاقات السياسية ..لكن هناك حوار بين الأحزاب حول ما اذا كانت ستشارك في هذه الانتخابات أم تقاطعها ؟ وقد حدث ائتلاف بين الأحزاب الأربعة : الوفد التجمع العربي الناصري الجبهة ..وقد أصدرت بيانا تضمن 14 نقطة حتي نصل إلي الانتخابات التي ننشدها وندفع اليها الناخبين خاصة وان عددا كبيرا من الشباب قد بلغ السن . ومن المهم اتساع المشاركة الشعبية وإجراء انتخابات سليمة عكس ما يقال فقد قرأت منذ أسبوعين مقالا في مجلة " دير شبيجل " الألمانية يقول ان المحور السياسي لها سيعلن نتائج الانتخابات المصرية قبل إجرائها بأسبوع ..بمعني انه يعرف من سيفوز ..ومن سيسقط ؟! والمعني ان كل شئ مرتب ! لذلك كانت المطالب الأربعة عشر للأحزاب الأربعة، ومن هذه المطالب تعديل الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون 73 لسنة 1956 ..بما يسمح للمرشح ان يكون له مندوب ووكيل في اللجنة الانتخابية من غير المقيدة أسماؤهم في ذات اللجنة لكن من نفس الدائرة ومن المطالب أيضا تيسير توثيق المرشح لتوكيلاته لهؤلاء المندوبين والوكلاء في قسم الشرطة والشهر العقاري . وان تتم الانتخابات بالقائمة النسبية ..وهذا يحتاج إلي تعديل تشريعي لكن من حق رئيس الجمهورية ان يصدر قرار بقانون أيضا المطالبة بأن تكون عضوية اللجنة العليا للانتخابات ست سنوات . وفرز الصناديق في مقار اللجان وليس في اللجنة العامة . وان تتشدد اللجنة العليا في تطبيق شرط الانفاق المادي بما لا يزيد عن مائة ألف جنيه وان تمارس صلاحيتها في شطب من يتجاوز ! وان تضع اللجنة نظاما يكفل سرعة الاتصال بها ، ثم هناك مطلب بوقف العمل بقانون الطوارئ وقت الانتخابات ؟ • محمود مراد : هل " الأخوان " معكم في هذا الائتلاف ؟ • عصام شيحه : لا ..لقد تحالفنا سنة 1984 ..وهي تجربة لن تتكرر ! • محمود مراد : هل ستقاطعون الانتخابات ؟ • عصام شيحة : حزب الوفد ملتزم بائتلاف الأحزاب الأربعة مع ان مقاطعته سنة1990 كانت خطأ كبيرا . لكني شخصيا سأدخل الانتخابات ..آملا ان تجري في سلامة وان تضبط عملية الانفاق المالي حتي يسترد الناخب ثقته في العملية كلها .. • محمود مراد : ان نسبة كبيرة من المطالب يمكن بحثها والبت فيها ..أما ما ينشر في " دير شبيجل " وغيرها ..فانه مع احترامنا لهذه الوسائل لا يمكن ان نصدق كل ما يقال فيها ..ومن المهم تحليل المكتوب ومعرفة من كتب ..ولماذا ..وما مصادره في مصر !! وبالنسبة للانفاق المالي وضبطه فنحن معك وهذا يمكن ان تتولاه اللجنة العليا للانتخابات التي ينبغي أيضا ان تمارس مهامها وصلاحياتها من الآن ..ولابد ان تضع الضوابط ..ولابد من توعية الناخب ..وان يكشف المرشح عن هويته وفكره حتي لا يتبين بعد فوزه انه تابع لجماعة ما ..والفيصل هنا هو الالتزام ببرنامج سياسي محدد ..
• الدكتور محمد كمال : أود القول في البداية أننا جميعا أحزاب ومواطنون نتطلع إلي اجراء انتخابات تنافسية نزيهة ..وأؤكد علي أهمية مشاركة الأحزاب والناخبين ..فان الهدف من قيام الحزب أي حزب هو المشاركة في صناعة القرار ، سواء كان في الحكم أو المعارضة ..وبعدم المشاركة تتحول الأحزاب إلي جمعيات أهلية أو منتديات ثقافية ..وكما تعرفون فانه توجد ضمانات بقانون مباشرة الحقوق السياسية تكفل قدرا كبيرا جدا من نزاهة الانتخابات ..وتعالج بعضا مما أثاره الاستاذ عصام من المطالب .. ومثلا ..فان اللجنة العليا للانتخابات لها سلطات واسعة ..بدءا من اعداد الجداول الانتخابية وانتهاء باعلان النتائج ، فان اللجنة طبقا لنصوص القانون هي التي تضع قواعد جداول الانتخابات ويكون لها رأيها في تحديد الدوائر الانتخابية ..ولها سلطة وضع الحد الأقصي لانفاق المرشح ..وتنظم عملية متابعة المجتمع المدني المصري للانتخابات وحقه في المراقبة ..ومن المهم ان تمارس اللجنة سلطاتها وصلاحيتها الواسعة ولابد من توفير الإمكانيات المادية والفنية والبشرية لها لكي تلعب دورها ..وان يكون لها مقر دائم وأمانة مستمرة للرد علي أي تساؤلات . أما عن النظام الانتخابي وهل يكون فرديا أو بالقائمة النسبية ..فان لكل نظام مزاياه وعيوبه ..وبالفعل فان نظام " القائمة " يعطي تمثيلا أفضل للقوي السياسية المختلفة لأنه يعالج ما يسمي بالأصوات الضائعة ..لكن هذا النظام يتطلب " بنية حزبية " قوية لأن الناخب يذهب لإعطاء صوته لصالح الحزب وبرنامجه ..أكثر مما يعطيه لشخص المرشح ..ولكن لظروف عديدة ،فان الناخب يرتبط بالمرشح الفرد الذي يتفاعل معه فيذهب للتصويت لصالحه ..وهذا ما يخلق تخوفا من تطبيق نظام القائمة والخشية من عدم اقبال الناخبين علي التصويت ..ولكن مع هذه السلبية وغيرها فان المسألة جديرة بالاحترام وتحتاج إلي مناقشة أوسع وللأسف فان الانتخابات بعد نحو شهرين كما انها تحتاج إلي تعديل تشريعي ..اذا حدث إجماع عليها . وأنا شخصيا أري الأخذ بالنظامين .. أما بالنسبة للجنة العليا للانتخابات وما يقال عن إعادة تشكيلها ..فانها حاليا تضم أغلبية من القضاة الحاليين والسابقين ..والقرارات فيها بالأغلبية ..كما تضم عددا من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد ولا ينتمون لأحزاب سياسية ..أما عن مدة عضوية اللجنة وطلب ان تكون ست سنوات ..فان مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها حاليا خاصة فقط بغير القضاة الحاليين لأن هؤلاء ينضمون بحكم مناصبهم القضائية أيا كانت مدة بقاء القاضي في منصبه .. وبالنسبة لتوسيع اختصاصات اللجنة فانها بالفعل واسعة جدا ..ونحن نطالب اللجنة بتفعيل وممارسة مسئولياتها ..ومنها تيسير اتمام التوكيلات . أما عن فرز بطاقات الانتخاب في نفس مقر اللجنة فان القانون ينص علي ان يكون ذلك تحت اشراف قاض ..وليس لدينا عددا كافيا من القضاة للتواجد في آلاف اللجان خاصة والانتخابات تتم في يوم واحد ..فلابد من دراسة موضوعية وعملية لأن مصلحتنا جميعا هي سلامة العملية . أما عن طلب ايقاف العمل بقانون الطوارئ وقت الانتخابات ، فان التعديل الأخير قرر مد العمل بالقانون لسنتين مع قصر تطبيقه علي جرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات فقط . أي لا علاقة له بالانتخابات . • الدكتور نبيل حلمي : وفقا للقانون جرت اتصالات بين اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان لترتيب عملية مراقبة الانتخابات . وبالفعل خصص المجلس غرفة عمليات لهذا الغرض ..ويتقدم لها ممثلو جمعيات المجتمع المدني لتنظيم ذلك ..كما ان الغرفة علي استعداد لتلقي أية شكاوي خاصة بانتهاك حقوق الانسان في الانتخابات .. • محمود مراد : الرقابة مطلوبة من المجتمع المدني المصري ..لكن الرقابة الأجنبية مرفوضة وان كانت موجودة بشكل غير مباشر عبر السفارات ومراسلي الصحف والوكالات والفضائيات الذين ينتشرون في كل مكان ..ومن المهم عدم المزايدة وان تتحاور الأحزاب فيما يحقق المصالح العليا للوطن ..
• اللواء مصطفي عبد القادر : أود التركيز علي ظاهرة هامة موجودة الآن في الشارع المصري وأعني: " الحراك السياسي المجتمعي " الذي يجب ان نوليه اهتماما كبيرا ..فهل هو " عامل ايجابي " ينبغي استثماره ..لصالح الديمقراطية والتعددية الحزبية وتحقق أهدافنا ..أم ..هو تعبير عن تخوف بعض الأحزاب من العملية الانتخابية ؟ أنني في ضوء متابعتي ، وما قيل في هذه الندوة ، أري انه عامل ايجابي ..ولهذا اقترح مواصلة إجراء حوار بين كل الأحزاب والقوي السياسية لمناقشة كل ما يثار ومنها مطالب الائتلاف الرباعي ..ومنها ضوابط عملية الترشيح وكيفية استعادة ثقة الناخب علما بأن التصويت في عديد من الدوائر وفي دول أخري تتأثر بشخصية المرشح وبتأثيرات العائلات والعصبيات ..وليست فقط البرامج .. ومن الضروري أن يشعر الناخب أن لصوته أهمية ..وان من مصلحته ومستقبل أولاده ان يذهب للتصويت ويشارك ..وان عليه التدقيق في الاختيار ..ويجب ان يدرك ان مجلس الشعب الذي سينتخبه هو السلطة التشريعية التي ستتعامل مع تحديات كبيرة ومنها اصدار قوانين مهمة تؤثر في المجتمع المصري إلي سنوات قادمة .. وأعود ..فاكرر مقترح الحوار بين الأحزاب والقوي ، علي ان يكون موضوعيا ، للتوصل إلي الصيغة الأفضل ..ومن المهم ان يشارك الجميع في العمل الوطني ..فالمقاطعة ..انعزالية وسلبية لا تحقق المصالح . • أمينة شفيق : ان القضية لا تتعلق فقط بالانتخابات وانما أساسا بالوطن ومستقبله ..ولعلني أشير ونحن ننظر حولنا ..إلي أننا كنا نتابع الانتخابات الايرانية دون وجود مراسل أجنبي واحد . لكن الوضع مختلف هنا ولابد ونحن ندخل الانتخابات ان نراعي كل هذا . وفي رأيي ان المجتمع عندما يمارس الانتخابات فانه يرتفع إلي درجة أعلي من الوعي ..وأعتقد انه لابد من تجاوز مسألة العائلات والعصبيات وأري ان نظام " القائمة النسبية " هي خطوة مهمة للارتقاء ..ونحن احزاب المعارضة نطالب بها منذ سنوات لكن للأسف فانها لا تناقش الا في آخر وقت ! وبالنسبة لمطالب الائتلاف الرباعي فانه اذا قيل ان بعضها مسائل اجرائية ..وان بعضها قابل للنقاش ..واذا قالت الحكومة انها ستدرسها بعد الانتخابات فانه بهذا تنتهي المشكلة . وهنا وهذا رأيي تجئ أهمية الحوار بشرط ان يكون موضوعيا ويأخذ وقته .. اننا نريد تفعيل القانون ..والآليات ..ومثلا ..فأين هي اللجنة العليا ..وكيف نصل اليها ونتحاور ؟ ان رقي المجتمع وتطويره يعتمد علي حسن الممارسة ..ومثلا ..ومن تجربتي في الانتخابات الماضية ..فقد كنت في مكتب رئيس اللجنة التي تدير الانتخابات عندما دخل أحد المرشحين يشكو من أمر معين ويقول انه " أنفق في هذه الدائرة خمسة وعشرين مليون جنيه " ولم يحرك رئيس اللجنة ساكنا ..مع ان القانون يقول ان السقف مائة ألف جنيه فقط ؟ فلماذا لم يتحرك ؟ انه لا أحد يريد مقاطعة الانتخابات ..لأنها تعني مقاطعة الشعب ..ولا أحد يرغب هذا ..ولكن لابد من تفعيل القوانين والاستجابة لبعض المطالب .. مثل تطبيق القائمة النسبية التي جربناها ونجحت .. أما عن " كوتة المرأة " وأ،ا شخصيا سأدخل الانتخابات في دائرة جنوبالقاهرة ..وهي دائرة واسعة تجمع ما بين : باب الشعرية الدرب الأحمر الجمالية الخليفة مصر القديمة دار السلام قصر النيل الأزبكية الظاهر عابدين بولاق السيدة المنيل " . وهذه مسئولية ضخمة لكني مصممة ومصرة ..ايمانا بالعمل الوطني . ولأنني أري ان الأحزاب وهي تتكلم عن المرأة فانها لابد ان تبحث عن كوادر نسائية تستطيع ان تتصدي لقضايا التنمية في علاقاتها بالمرأة ..لهذا أركز علي اجراء حوار سياسي ..وعلي دخول الانتخابات ببرامج سياسية .. • الدكتور محمد كمال : نحن في حاجة إلي حوار اكثر عمقا ..وأنا شخصيا كما قلت أميل إلي نظام القائمة النسبية أو : النظام المختلط بينها وبين " الفردي " كما في المانيا ..ونحن جميعا نريد مزيدا من الضمانات .. • محمود مراد : لهذا قصدنا عقد " ندوة الأهرام " مبكرا نسبيا لتفتح باب الحوار .. ونصل إلي أفكار لعلها تجد طريقا للتنفيذ .. • الدكتورة مؤمنة كامل : إنني أنضم إلي المطالبة باجراء حوار سياسي شامل بين كل الأحزاب والقوي السياسية حتي نصل باسرع ما يمكن إلي الطريق السليم ..وأؤيد مطلب ان تباشر اللجنة العليا للانتخابات صلاحيتها فورا وتبادر بتفعيل سلطاتها ومن شأن هذا الاستجابة والبت في بعض النقاط المثارة خاصة وان كثيرا منها .. مسائل اجرائية . واذا ما حدث هذا فانه سنعكس ايجابا علي المجتمع ورؤيته للانتخابات مما يعطي الثقة للناخب فيحرص علي التصويت . خاصة الشباب الذي بلغ السن ولم يتلوث فكريا وسياسيا بعد .. ومن المهم مشاركته .. ولعلني أخيرا .. أكرر أهمية ان نلتقي معا من أجل مصيرنا وسلامتنا .. • عصام شيحة : دعما للجنة العليا للانتخابات .. أري التشدد في تحصيل غرامات مالية من الذين يتخلفون عن الادلاء بأصواتهم .. وتذهب الحصيلة إلي اللجنة العليا .. • عبد العظيم الباسل : انني من المؤيدين لاطلاق حوار سياسي واسع .. ولا شك ان بدايته في هذه الندوة .. وذلك لبحث كل المسائل المثارة .. وأتفق علي ان بعضها يحتاج إلي تعديل تشريعي والآخر يمكن ان تعالجه اللجنة العليا للانتخابات .. وهذا انطلاقا من مشروعية ما طرحه الأستاذ عصام شيحة باسم المعارضة والتقدير لما يشعرون به من قلق .. وأعتقد ان الحزب الوطني لا يمانع في هذا بل انه يري مصلحته في وجود تنافسية شريفة ولهذا كان حرصه علي انتقاء مرشحيه من خلال المجمع الانتخابي بمستوياته .. واذا كان نظام الانتخاب بالقائمة النسبية مطروحا فلا خلاف عليه .. لكنه يحتاج الي بنية حزبية قوية .. كما انه لا غني في هذه المرحلة عن النظام الفردي حيث العلاقة مباشرة بين الناخب والمرشح .. وهذا علي أي حال يدخل في اطار الحوار المطلوب .. وفي النهاية .. فاننا نأمل ان تشارك كل الأحزاب في المعركة الانتخابية في تنافس شريف بضمانات تحددها اللجنة العليا .. ويكون الفيصل للناخب . • ناجي الشهابي : ان حزب الجيل الديمقراطي هو امتداد لحزب العمل الذي أسسه المجاهد الكبير إبراهيم شكري رحمه الله والي جانب انني أتحدث باسمه .. فانني أيضا أتحدث باسم ائتلاف حزبي آخر يضم سبعة أحزاب هي : الجيل الغد مصر العربي الاشتراكي الأحرار التكافل الخضر شباب مصر .. وقد عقدنا اكثر من عشر اجتماعات .. واتفقنا علي دخول الانتخابات ..ووضعنا خمس ضمانات أهمها : ان يستخدم رئيس الجمهورية حقه الدستوري في اصدار قرار بقانون بتطبيق نظام الانتخاب بالقائمة النسبية .. واذ نطالب بهذا فلأننا ندرك أهمية ان يكون مجلس الشعب قويا لما ينتظره من دور هام .. وتتفق باقي الضمانات مع ما قيل الآن عن فرز الأصوات ، والاتفاق المادي ، والحوار الذي يهمنا جدا وليت " الأهرام " أيضا يتولاه .. كما نطالب وسائل الاعلام الصحافة والتليفزيون باعطاء فرص للأحزاب كلها في النشر والاذاعة والبث .. وبالمناسبة لماذا لم يحضر ممثلو أحزاب أخري هذه " الندوة " .. • محمود مراد : لقد دعوناهم .. فلم يحضروا ولم يعتذروا .. وانت تعرف ندوات الأهرام منذ ثلاثين سنة وقد شارك فيها كل الرموز .. أيا كانت هويتهم . • ماجدة عبد العال : لقد استفدت كثيرا من هذه الندوة ، ومن حماس الأستاذة أمينة ، وأنا قدمت أوراقي للمجمع الانتخابي للحزب الوطني للترشيح في مقعد المرأة بدائرة أكتوبر .. واتمني ان تتحقق توصيات هذه الندوة لندخل معركة شريفة .. • مصطفي عبد القادر : اننا نتمني ان تسفر الانتخابات القادمة عن تمثيل القوي السياسية الشرعية في مصر .. • عصام شيحة : ان هذا سيتحقق بتوفير بعض الضمانات التي تحدثت عنها الآن، .. وأنا متفائل بان المرحلة ستكون أفضل وستكون المواجهة بين القوي السياسية الشرعية .. والقوي غير الشرعية ! • الدكتورة مؤمنة كامل : ليت " الأهرام " يعد أجندة اعلامية لما توصلت اليه هذه الندوة .. حتي تتحقق .. • سحر الصديق : انني لن اضيف الي ما قيل .. فقد استفدن كثيرا .. وأنا مرشحة مستقلة في دائرة المرأة بالجيزة .. وأتفق مع الأستاذة أمينة في ان دوائر المرأة متسعة جدا .. والمجهود فيها ضخم .. لذلك لابد من تيسير استخراج التوكيلات للمندوبين والوكلاء .. وسائر الاجراءات .. حتي نستكمل المهمة .. كما أرجو تفعيل القانون فيما يتعلق بالانفاق المادي .. وفي محاولة رشوة الناخبين .. وان يلتزم الجميع بالقانون لتجري العملية كما قلتم بما يليق ببلدنا . • محمود مراد : شكرا .. وحسبنا ان تكون هذه الندوة بداية لاطلاق حوار سياسي شامل وموضوعي . اشترك في " الندوة " : • اللواء مصطفي عبد القادر : وزير التنمية المحلية الأسبق • د. محمد مصطفي كمال : عضو مجلس الشوري وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني . • د. نبيل أحمد حلمي : استاذ القانون الدولي ورئيس لجنة حقوق الانسان بالحزب الوطني .. • الأستاذة أمينة شفيق : كاتبة صحفية بالأهرام عضو حزب التجمع • د. مؤمنة عبد الوهاب كامل : استاذ بكلية طب القاهرة الحزب الوطني .. • الأستاذ ناجي الشهابي : رئيس حزب الجيل الديمقراطي .. • الأستاذ عصام شيحة : محام عضو الهيئة العليا لحزب الوفد .. • الأستاذ عبد العظيم الباسل : نائب رئيس تحرير الأهرام عضو مجلس الشعب .. • السيدة سحر حامد الصديق : رئيس جمعية الحلم العربي ومرشحة مستقلة في الجيزة .. • السيدة ماجدة محمود عبد العال : إعلامية بالتليفزيون ومرشحة بدائرة أكتوبر .. • الأستاذة وفاء الكاشف : صحفية بالأهرام ..
