الدعوة التي يحرص علي إطلاقها الحزب الوطني «أصحاب الفكر الجديد» في مؤتمره السنوي كل عام هي الاهتمام بمحدودي الدخل. منذ دمج وزارتي الشئون الاجتماعية والتموين وتولي شئونها «د. علي المصيلحي» ليكون وزيرا للفقراء والمواطن المصري يعيش وأزماته لا تنتهي بداية من أزمة رغيف العيش المدعم «أبوشلن» مرورا بأزمة اختفاء اسطوانة البوتاجاز خاصة في فصل الشتاء وأخيرا بطاقة التموين وارتفاع أسعار السلع التموينية. قدم د. «علي المصيلحي» عددا من الاقتراحات لحل هذه الأزمة بداية من مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع وهو المشروع التي خصصت له وزارة المالية نحو 256 مليون جنيه ولكنه لم يحل الأزمة والذي حدث هو تحويل الزحام والطوابير من أمام الأفران إلي الأكشاك اقترح الوزير أيضا توزيع الخبز من خلال الكوبونات. وآخر المقترحات التي طرحها الوزير رفع الدعم من رغيف الخبز في مراحل إنتاجه المختلفة علي أن تتسلمه الوزارة من خلال منافذ التوزيع بالسعر الحر وتعيد بيعه بالسعر المدعم (5 قروش) وأيضا اقترح تحويل دعم الخبز «الدعم العيني إلي نقدي» عن طريق بونات توضح الحصة اليومية لكل أسرة وتسلم ربة الأسرة القيمة المادية لاستهلاك أسرتها شهريا. ورغم وعد رئيس الوزراء بعدم المساس بأسعار الحصص التموينية، لكن سادت حالة من القلق والخوف بين المواطنين بسبب الارتفاع الشديد في أسعار المقررات التموينية المدعمة والذي يعد بداية لتنفيذ المخطط الحكومي لإلغاء دعم السلع التموينية التي يستفيد منها ملايين المصريين وتحويله إلي الدعم النقدي لتزداد معاناة المواطنين. بدأت الحكومة الإفصاح عن نواياها في تحويل الدعم العيني إلي نقدي منذ أواخر عام 2007 حيث صرح «د. علي المصيلحي» بأن الحكومة أجرت دراسات هدفها توصيل الدعم لمستحقيه باستبدال الدعم السلعي بالنقدي عبر عدة مراحل تبدأ بتحويل الدعم السلعي للسكر والزيت والأرز والشاي إلي دعم نقدي ثم تشهد المرحلة الثانية دعم أنبوبة البوتاجاز وقررت الحكومة صرف الدعم النقدي لأصحاب بطاقات التموين فقط. وقامت وزارة التضامن مؤخرا بإعداد قاعدة بيانات لمستحقي الدعم وقررت استبعاد من يتقاضي راتب أكثر من 700 جنيه من بطاقات التموين واعتبرت من يمتلك ثلاجة وغسالة من ميسوري الحال وحصرت وزارة التضامن مستحقي الدعم في 820 ألف أسرة فقط هي الأولي بالرعاية من مستهدف قبل أن نحو 2 مليون أسرة مما يعني استبعاد 36 مليون فرد من تسلم المقررات التموينية الشهرية.. وأخيرا ظهرت البطاقة الذكية التي حصدت ملايين الجنيهات ومازال بقال التموين والجمهور يعانون من استخدامها ثم قرر الوزير أن البطاقة الذكية سيتم استخدامها في كل شي،ء سوف يصرف من خلالها كوبونات توزيع اسطوانات البوتاجاز التي ستبدأ في يناير القادم وأيضا معاش الضمان الاجتماعي.
