بين فترة وأخري يظهر علي المصيلحي- وزير التضامن الاجتماعي- في أزمات عديدة تفرض نفسها علي الساحة بقوة، لطبيعة وزارته التي تمس قطاعات عريضة من الشعب المصري، خاصة طبقة محدودي الدخل ومن هم دونها. ويبدو أن أزمة الوزارة الجديدة ستبدأ قريباً، مع اتجاه المصيلحي للتوسع في توريد الدقيق المدعم «استخراج 82%» بنظام الممارسة العامة، وهي الفكرة التي لم يتم البدء في تنفيذها حتي الآن، وإن كانت الوزارة في طريقها لذلك مع توقع المراقبين أن تتسبب حال تنفيذها في سيطرة القطاع الخاص علي الدعم وتحكمه فيه. المصيلحي الذي تولي وزارته قبل أربع سنوات اتخذ خطوات جيدة في سبيل الحفاظ علي الدعم ووصوله لمستحقيه، ولا شك في أنه سيفكر كثيراً قبل إقدامه علي تلك الخطوة، ورغم أن الوزير اهتم نوعاً ما بالقضايا الاجتماعية فإنه يواجه انتقادات كثيرة بسبب أداء وزارته في قطاع التموين والمسئول بصورة رئيسية عن الخبز والغاز والسلع التموينية، ولا شك في أن قرارا مثل توريد الدقيق عن طريق الممارسة العامة من شأنه أن يضاعف من الانتقادات التي يتعرض لها الوزير، في حالة تسببه في أزمة حديدة متعلقة برغيف الخبز خاص أن الوزارة الناشئة بضم وزارتي التموين والشئون الاجتماعية تتعامل مع الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع، والمصيلحي الذي تولي منصبه بعد رئاسته هيئة البريد لم يتوصل إلي نتائج جذرية لمشكلات وزارته مترامية الأطراف رغم قيامه بجهد جيد ومحاولته تقديم أفكار جديدة رغم قيام الوزير بتأسيس شركة المصريون لتوزيع الخبز والبوتاجاز وأكاديمية الجمعيات الأهلية والمؤسسة القومية للحج والعمرة. عمل المصيلحي مستشاراً بمجلس الوزراء ثم انتقل ليكون رئيساً لهيئة البريد قبل أن يقرر خوض انتخابات مجلس الشعب في مسقط رأسه بدائرة أبوكبير بالشرقية عن الحزب الوطني، وبعدها بأشهر أصبح وزيراً للتضامن الاجتماعي، ورغم مشاغله الكثيرة كوزير فإنه يزور دائرته بانتظام للقاء الأهالي.
