في عهده سقط 56 شهيدا للخبز و120 جريحا ومازالت «المعركة» مستمر ة علي المصيلحي المفروض أنه وزير الفقراء ولكن الفقراء لم يرونه في أزماتهم بداية من اختفاء رغيف العيش واسطوانات البوتاجاز وتسريب الدقيق، إنه الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الذي عرف من خلال استجوابات مجلس الشعب بأنه وزير الأرز بدوده وحشراته ونقص البنزين والسكر والزيت. فلم تشهد وزارتا الشئون الاجتماعية أو وزارة التموين قبل ضمها وولاية المصيلحي لها كل هذا الجدل والمشكلات والتماس مباشرة مع احتياجات الناس اليومية والضرورية من لقمة عيش نظيفة ومدعمة،حتي جاء الوزير علي المصيلحي علي رأس وزارة التضامن التي ضمت الوزارتين بينما فصل عنها إدارة التأمينات الاجتماعية لوزارة المالية. جاء المصيلحي خريج الفنية العسكرية وخبير التكنولوجيا علي رأس وزارة اجتماعية تحتاج لخبير اجتماعي واقتصادي حتي يتمكن من إدارة شئونها، ولكن قربه من رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف حيث عمل معه مستشاراً لقطاع المعلومات قبل أن يتولي مصلحة البريد، كان سبباً في أن يصبح وزيراً ضمن المجموعة التي قام نظيف بتوزيع الكيكة الوزارية عليهم مثل طارق كامل وأحمد درويش وعلاء فهمي! منذ 5 سنوات وسيناريو قتلي طوابير العيش يتكرر كل عام مع بداية شهور الصيف، يرافقه أزمة بنزين 80، وما إن تبدأ الأزمة في الانفراج حتي تتجدد أزمة اختفاء أنابيب البوتاجاز مع بداية شهور الشتاء، هل تجعل كل هذه الأزمات الوزير يشعر بالرضا عن أدائه تجاه الفقراء ومحدودي الدخل وهل ينام وهو مسئول تلك الأزمات التي تطير النوم من عيون الفقراء؟ يعد علي المصيلحي - عضو مجلس الشعب عن دائرة أبوكبير بمحافظة الشرقية - من أكثر الوزراء الذين طلبوا للاستجواب أمام مجلس الشعب بسبب الأزمات التي ذاق خلالها المواطن المصري أشد وأقصي ألوان العذاب لسد أبسط احتياجاتهم. في عهد «مصيلحي» سقط 56 شهيداً للخبز وأكثر من 120 جريحا بين إصابات نتيجة المشاجرات علي شراء الخبز وبين الإصابات بالهبوط وأزمات السكر والقلب نتيجة طول الوقوف في الطابور من أجل الحصول علي عشرة أرغفة، وفي كل مرة تتنصل الوزارة من مسئوليتها بل وتحمل المواطن المصري سبب الأزمة وتؤكد أنه لا يستحق الدعم؟! بل وتوجه له تهمة إهدار المال العام بحجة أنه يقوم برمي الخبز غير الصالح للاستخدام أو تقديمه كوجبة للحيوانات لذلك فعليه أن يعاقب بالحرمان من الحصول علي حقه في لقمة العيش وقد عكست تصريحات المصيلحي ذلك في مناسبات عدة ومع تكرار الأزمة في كل عام حتي أنه وصف دعم الحكومة لقمة العيش بأنه «نظام فاسد» بل وطالب الرئيس مبارك بتحرير سعر الرغيف لكي يحصل كل مواطن علي حقه! أسباب وحجج تتنوع وتتلون كل عام من قبل وزارة التضامن للتحايل علي الأسباب الحقيقة لأزمة الخبز والتي تؤكد أن الحكومة عازمة بالفعل علي رفع جميع أشكال الدعم بداية من الطاقة وحتي التأمين الصحي نهاية برغيف العيش، وهذا ما يؤكده الوزير الذي تبرأ من ظهور أزمة الخبز في عصره عندما قال: إن أزمة الخبز في مصر منذ الحرب العالمية الأولي ولن تحل سوي بإعادة تنظيم الدعم من خلال البطاقات الإلكترونية، معتبراً أن التحول من الدعم العيني إلي النقدي لن يحل مشكلة إهداره وتسربه. وقد طرحت الوزارة العديد من الأطروحات المرحلية بداية من مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع وهو المشروع الذي خصصت له وزارة المالية 256 مليون جنيه علي ثلاث مراحل بدأت ب173 مليون جنيه للمرحلة الأولي ثم 83 مليون جنيه للمرحلة الثانية في 4 محافظات فقط هم القاهرةوالجيزة و6 أكتوبر وحلون كما أسست الوزارة شركة المصريين للتوزيع والإنتاج والتي لم نلمس من دورها سوي شراء درجات في مقدمتها صندوق كبير ومجموعة من الأكشاك الخشبية فكان لها الفضل الأكبر في تحويل طوابير الزحام من أمام الأفران إلي الأكشاك إلي جانب أنها ساهمت في طول فترة انتظار الأفراد للحصول علي حصتهم اليومية من الخبز حيث تقوم العربات أو التريسيكل (كما يطلق عليه أصحاب الأفران ) بنقل حصص الخبز المنتجة من المخبز إلي كشك التوزيع ولا ننكر أن للشركة المصرية للإنتاج والتوزيع الفضل في تشكيل ما يزيد علي 1000 شاب من شباب الخريجين بمتوسط راتب شهري يتجاوز ال500 جنيه حيث يقومون بتوزيع الخبز عبر الأكشاك ويقدمون للشركة عدد «أقفاص» العيش التي أنتخبها المخبز حتي تتأكد الشركة ومن ثم إدارة التوزيع بوزارة التضامن من أن المخبز ينتج حصص الدقيق المدعم التي تصل إليه كاملة ودون تهريب كميات منه للسوق السوداء. ومنذ إنشاء شركة المصريين قبل ما يزيد علي عامين ونحن نسمع عن أن الهدف منها خدمة الفقراء ومنافسة المجمعات الاستهلاكية في عرض وبيع المواد الغذائية بسعر الإنتاج وكذلك قيامها بتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالسعر المدعم وهو 3 جنيهات وتوصيلها دليفري للمنازل مجانا وكذلك تغيير منظم البوتاجاز بأسعار رمزية -إلي جانب دورها في توصيل الخبز للمنازل دليفري بمقابل اشتراك 4 جنيهات في الشهر للقضاء علي الزحام، لكن شيئًا من هذا لم يحدث... وكان سبب إخفاق الشركة وراء اقتراح آخر لوزارة التضامن لضمان وصول الخبز لمستحقيه علي حد قول الوزير عندما اقترح طريقة الكوبونات والتي وصفها بأنها الطريقة المثلي لضمان حقوق المواطن ولفرض الانضباط في المنظومة التموينية. واعترف الوزير بأن نصف سكان البلاد لا يحصلون علي حصتهم في الخبز عندما قال: إن أزمة الخبز ترجع لتنامي الطلب علي العيش المدعوم وقد تنامي في مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والذي نجم عنه نقص في الخبز المدعوم عاني منه حوالي نصف سكان البلاد... لم نشهد يوميا الوزير ينزل ليقف في طابور العيش ويأكل منه لذلك لم يشعر بحقيقة الأزمة التي لم تتوقف عند هذا الحد الذي تحاول فيه الوزارة التنصل من مهمتها ولكن هناك جزءًا أصيلاً تابعًا لها وهو المخابز، فهناك 19 ألف مخبز فقط علي مستوي الجمهورية يعاني غالبية أصحابها من عدم حصولهم علي مستحقاتهم من وزارة التضامن فهناك حافز المخبز وكذلك فرق سعر السولار في الوقت ذاته تحصل الوزارة من غرامات المخابز ما يزيد علي 3 مليون جنيه سنويا عن طريق الغرامات الجزافية التي تفرضها عليهم من قبل مفتشي التموين والتي تصل في بعض الأحيان إلي75 ألف جنيه و100 ألف جنيه علي الفرن الواحد. ورغم التظلمات علي حد قول عدد من أصحاب المخابز إلا أن الوزارة ترفع في وجههم شعار الدفع أولا ثم التظلم وعادة ما يقبل التظلم بالرفض، إلا ما ندر مما يدفع صاحب المخبز لغلقه حتي لا يخرب بيته أو يحبس، وكانت تلك الغرامات السبب في خروج أصحاب مخابز الجيزةوالقاهرة عن صوابهم والتجمهر أمام الغرفة التجارية بالجيزة العام الماضي والاعتصام حتي يأتي إليهم وزير التضامن وتقدموا له بمشروع لتعاقد جديد بين الوزارة وأصحاب المخابز يضمن حقوق الطرفين ووعد الوزير بالنظر فيه وبعد مرور ما يزيد علي عام لم يتم البت. وكانت من أهم مطالب أصحاب المخابز تشكيل لجنة خماسية من وزارة التضامن ومن مفتشي التموين ومعهم ممثل للغرفة التجارية ورابع من وزارة الصحة وخامس من مباحث التموين للتفتيش علي أصحاب المخابز حتي لا ينفرد مفتش التموين بقرار الغرامة والتي تفرض بناء علي تقديرات فردية وليس لها أسس أو قاعدة. وفي ظل تلك المشكلات التي يواجهها أصحاب المخابز نجد أن أكثر من 5% علي مستوي الجمهورية أغلقوا وهناك أكثر من 25-35% حولوا نشاطهم لإنتاج خبز طباقي أو السياحي وهو ما يسبب عائقًا أمام المواطن البسيط الذي لا يجد فرنًا يقدم الخبز المدعم إلي جانب أمر آخر وهو أن الوزارة لا تقوم بتحويل حصص الدقيق المخصصة للأفران المغلقة أو محولة النشاط إلي أفران أخري مما يخفض من كميات الخبز المدعم. وفي سياق متصل نجد هناك أزمة بداخل أزمة تولد أزمة هكذا تجد أزمات وزارة التضامن نتيجة غياب الرؤية والاستراتيجية، فمع أزمة الخبز طفا القمح الفاسد إلي السطح فالدقيق من الدرجة الرابعة الذي يستخدم في البلاد الموردة لنا كعلف للحيوانات كما يوجد به حشرات وسوس نتيجة سوء التخزين في الشئون.. ومن المعروف أن مصر تستورد القمح من جهات مختلفة، أهمها الولاياتالمتحدةوروسيا وفرنسا. وتعد مصر واحدة من أكثر دول العالم استيرادا للقمح بإجمالي نحو 6 ملايين طن سنويا. ونظرا لغياب استراتيجية ورؤية وزارة الزراعة في توسيع المساحات المزروعة بالقمح نجد أن أزمة القمح أصبحت متجددة وتضم لقائمة الأزمات التي تواجهها وزارة التضامن الإجتماعي. فبعد الدقيق الفاسد خرجت علينا روسيا دون مقدمات لتعلن عدم تصديرها لكميات القمح المتفق عليها مع وزارة التجارة والصناعة بسبب الحرائق التي اندلعت بها.. ووجدت وزارة التضامن نفسها في ورطة جديدة لا يعلم مداها إلا الله ومن آخر المقترحات التي قدمها الوزير رفع الدعم من رغيف الخبز في مراحل إنتاجه المختلفة، علي أن تتسلمه الوزارة من خلال منافذ التوزيع من المخابز بالسعر الحر، وتعيد بيعه للمستهلك بالسعر المدعم «خمسة قروش». من بين الاقتراحات توزيع الخبز من خلال «بونات» توضح الحصة اليومية لكل أسرة، وفقاً لعدد أفرادها، أو تسليم ربة كل أسرة القيمة المادية لاستهلاك أسرتها من الخبز «بشكل شهري»، علي أن تعادل هذه القيمة قيمة الدعم المخصص للكمية التي تستهلكها الأسرة شهرياً من الخبز. أزمة البوتاجاز: كما تحول الخبز لأزمة وأصبحت أسطوانات البوتاجاز أزمة موسمية منذ أربع سنوات فوزارة التضامن مسئولة عن جميع المنتجات المدعمة ومنها أسطوانات البوتاجاز. ولكن خلال العامين الماضيين وجدنا ردود فعل غير متوقعة من مساعدي ومستشاري الوزير حيث خرج علينا حمدان طه وكيل الوزارة خلال استجوابه أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ليتهم المواطنين بتحمل أسباب الأزمة ويقول نصا: إن هؤلاء اللاهثين ليل نهار علي الأنابيب نسوا أيام الطبخ بالجِلة والبوص ويسيئون للبوتاجاز لرخص الأنابيب التي لا تتجاوز سعر سيجارة مارلبورو، ولم يكتف بذلك بل وطالب برفع الأسعار ولم يقترح أي حل من ناحيته، ولم يعترف بالمسئولية وذلك خلال وقت وصل فيه سعر أنبوبة البوتاجاز ل100 جنيه أي ضعف سعرها بدون دعم. ولا يجد المسئولون في التموين وفي مقدمتهم الوزير الذي يرفض الحديث ويفضل أن يترك مساعديه يرددون بعض المبررات المستهلكة وأسبابا سابقة التجهيز من نوعية زيادة الاستهلاك وسوء الاستخدام. ورميها للتهمة علي قمائن الطوب ومزارع الدواجن والمسابك وطلمبات الري ومحلات المأكولات وصيد الأسماك خاصة مع زيادة درجة البرودة خلال فصل الشتاء. ويبرر الوزير قائلا: إن زيادة الإنتاج المحلي من البوتاجاز بنسبة 20% في الثماني سنوات الماضية لم تظهرها زيادة معدلات الاستهلاك، مما أدي إلي مضاعفة كميات الاستيراد وارتفع دعم البوتاجاز من 4,2 مليار جنيه إلي 11 مليار جنيه خلال 10 سنوات فقط وسيصل إلي 13 مليار جنيه العام الحالي بما يزيد علي 50 جنيها كدعم للأنبوبة الواحدة لعدم رفع أسعار الأنابيب منذ 20 عامًا، بينما يحتاج المجتمع المصري ل14 مليون اسطوانة شهريا علي الرغم من دخول الغاز الطبيعي في العدد من المناطق. وما يدل علي غياب الرؤية لدي الوزارة أن الظروف الطبيعية دائما ما تضع الوزارة في اختبار قاس فنجد سوء الأحوال الجوية في شهر فبراير الماضي لعدة أيام أدي لغلق الموانئ مما تسبب في نفاد المخزون الاستراتيجي للغاز الصلب المستخدم في تعبئة أنابيب البوتاجاز مما منع الحكومة من استقبال كميات الغاز المستوردة والتي ينتج منها ما يقرب من 8 ملايين أسطوانة أسبوعيا مما تسبب في توافر الاسطوانات بالسوق. وساهمت أزمة أسطوانات البوتاجاز في سقوط عدد آخر من ضحايا وزارة التضامن خلال التزاحم أمام أبواب المستودعات ومحاولة مهاجمة سيارات شركة البترول حتي أصبح الحصول علي أسطوانة بوتاجاز مسألة حياة أو موت. الوزير المتأخر دائما عن اجتماعات الوزارة والمؤتمرات الصحفية لم يجد مخرجاً من تلك الأزمة سوي طرح نظام أو آلية جديدة لتوزيع الأنابيب بالكوبونات كما هو الحال بالنسبة للعيش، أي بالاستفادة من تجربة المحليات رغم الاعتراض عليها في البداية، دون التنسيق مع الحكومة لتوفير الميزانية والوسائل لتفعيل نظام الكوبونات، مما أثار مافيا السوق السوداء لافتعال الأزمة وزيادتها كوسيلة ضغط ضد التموين الذي استسلم للموقف حتي الآن، واضطر لتدخل الحكومة خاصة البترول لحل الأزمة المفتعلة والناتجة في الأساس عن سوء التوزيع! ومن أسطوانات البوتاجاز للمواد التموينية إلي أرز بالحشرات والدود وهي القضية التي طرحها النائب مصطفي بكري في مجلس الشعب وطالب بمحاسبة وزير التضامن ولكن ربما كان الأرز المكسر والمليء بالحشرات أفضل بكثير من عدمه فمنذ شهر مايو الماضي وبقالو التموين لا يصرفون الحصص المقررة للمواطنين وذلك بسبب عدم وجود ضمانات كافية من الوزارة للحصول علي الحصص المقررة لها من قبل هيئة السلع التموينية. فمنذ شهر مايو تنصل موردو الأرز من توريد الكميات المتفق عليها ومازالت منذ ذلك الحين تحاول الهيئة تدبير الكميات المطلوبة بينما تقف وزارة التضامن خاوية اليدين لا ناقة لها ولا جمل، ولم يملك وزيرها سوي التصريح بأن هناك صرفًا جزئيًا لحصص الأرز. ومن الأرز إلي السكر الذي وعد وزير التضامن وكذلك رئيس الوزراء بعدم المساس بأسعار حصص التموين ولكن دائما وعود الحكومة تطير في الهواء - فمع ظهور أزمة السكر في الفترة الأخيرة علي مستوي العالم ومصر تضاعف سعر كيلو السكر في الأسواق ليصل ل 5 جنيهات ورغم عدم بقاء الأزمة طويلا علي مستوي العالم فسرعان مما عاد للاستقرار ولكن هيهات أن يعود الحال علي ما هو عليه في مصر حيث قررت وزارة التضامن رفع سعر السكر 25% في الحصة التموينية هذا بخلاف عدم توافر الشاي والزيت الجيد حتي أنه قبل شهر كشفت مديرية التموين بالجيزة عن مصنع زيت طعام يستخدم مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنها السولار في تصنيع الزيت، وهو أحد المصانع التي تورد للوزارة منذ 4 سنوات ومش مهم صحة الناس.. ولا عرض المنتجات علي لجنة صحية.. لأن المصيلحي يجيد لغة الرقم مثل الرئيس مبارك فهو يؤكد أن هناك 35 مليار جنيه في دعم مباشر لأنابيب البوتاجاز والخبز وبطاقات التموين يخصص لها 6.7 مليار جنيه وهناك 11.7 مليون أسرة استفادت من بطاقات التموين. إعداد بيانات قاعدة للفقراء التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تشبه البيانات الأمنية وكان منها سؤال.. هل تعيش في عشة أم كوخ واعتبرت القاعدة الغسالة والمروحة من الرفاهية. بينما تحمل الاستمارة مجموعة من الأسئلة التي تدين الحكومة والتي تؤكد الحالة المتردية التي عليها الشعب المصري حيث تسأل الاستمارة هل راتبك أكثر من 100 جنيه في الشهر ..وهل تقيم في عشة أم كوخ إلي أن تصل إلي الإقامة في فيلا.. بينما اعتبرت الوزارة أن من يملك ثلاجة ومروحة وبوتاجاز والغسالة من ميسوري الحال. وبعد الانتهاء من تلك البطاقات ظهرت أزمة البطاقات الذكية التي حصدت الملايين ومازال البقالون والجمهور يعانون من استخدامها فبعضها ذات بيانات خاطئة والأخري لا يجيد المواطنون استخدامها بينما لا يجيد البقالون التعامل معها .وفجأة تحولت البطاقة الذكية لبطاقة كل شيء، حيث اقتراح الوزير استخدامها في صرف الخبز وكذلك يصرف من خلالها كوبونات توزيع أسطوانات البوتاجاز التي ستبدأ في الأول من يناير المقبل.. كما أنها سيصرف بها معاش الضمان الاجتماعي .ولكن لم يجاوب الوزير من لا يملك بطاقة ذكية كيف سيحصل علي اسطوانة البوتاجاز ورغيف العيش. ولكن في ظل هذه الأزمات تتعالي أصوات المحليين بفصل وزارتي التموين عن الشئون الاجتماعية والكشف عن الاسترايتجية الحقيقة لرفع الدعم عن المواطنين والتي تنفذ بشكل تدريجي سيقضي علي الدعم بشكل كلي خلال 2013 فهل سيظل المصيلحي وزير الأزمات وهل في ظل تلك الأزمات نجحت الوزارة في تحقيق برنامج الرئيس الانتخابي!
