كشف تقرير لوزارة المالية عن انخفاض معدل الاستثمار فى مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنحو 7.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، ليسجل معدل مساهمة بالسالب فى الناتج المحلي الإجمالي، كما انخفضت معدلات مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والقطاعي بنسبة 50 بالمائة و25 بالمائة علي التوالي، بالتزامن مع تدهور مساهمة قطاع السياحة والفنادق واستخراج الغاز الطبيعي، لينخفض معدل النمو من 2.5 بالمائة إلى 1 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وساعد علي الحد من انهيار معدل النمو ارتفاع قطاعات الإنفاق والتي تشمل كلا من التعليم والصحة والحكومة العامة، حيث سجلت معدل نمو 4.9 بالمائة مقارنة ب 2.9 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. فيما شهد ميزان المدفوعات تحسنا ملحوظا ليحقق فائضا قدره 3.7 مليار دولار مقابل عجز 500 مليون جنيه، مدفوعا بالمنح والهبات الدولية التي حصلت عليها مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو من الدول العربية، والتي تمثلت فى ارتفاع التحويلات الرسمية إلي 4.3 مليار دولار، مقارنة ب40 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت المتحصلات الخدمية لتسجل 4 مليارات دولار مصحوبة بانخفاض الإيرادات السياحية بنسبة 65 بالمائة لتحقق 900 مليون دولار، بانخفاض 2مليار دولار خلال الفترة نفسها. في حين ارتفع معدل تغطية الصادرات إلى الواردات خلال الفترة من يوليو- سبتمبر لتصل إلى 43.6 بالمائة مقارنة ب 43.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت نسبة تغطية الاحتياطي من العملات الأجنبية لواردات النصف الأول من العام الحالي لتغطي 4.1 شهر مقارنة ب 3.3 شهر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن سجل الاحتياطي من العملات الأحنبية نحو 17.3مليار دولار، متأثرا بودائع الدول العربية. أما فائض الحساب المالي فجاء مدفوعا بالتحول فى صافي تدفقات الاستثمار فى محفظة الأوراق المالية فى مصر ليسجل صافي تدخل للداخل بنحو 1.3 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج 0.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، إضافة إلى ارتفاع صافي التدفق فى الاستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر ليسجل 1.2 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 1.16 مليار دولار. وأشار التقرير إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة خلال الشهور الثمانية الأولي من العام المالي الحالي إلى 6 بالمائة مقارنة ب 8 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية والمنح بنسبة أكبر من المصروفات، لارتفاع المتحصلات من الهيئة العامة للبترول وزيادة الضرائب من الشركات، وارتفاع الحصيلة من عوائد الأذون والسندات على الخزانة العامة للدولة. وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي خلال الفترة من يوليو – فبراير ليسجل 10.8 بالمائة مقارنة ب 6.2 بالمائة خلال لفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وغير الغذائية. وأشار التقرير إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي بلغ 45.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة ب 38.8 مليار دولار ديسمبر 2012، مشيرا إلى أن أغلب الزيادة جاءت فى صورة مساعدات دول الخليج بشروط ميسرة، وبلغ إجمالي دين الموازنة العامة 1751 مليار جنيه فى ديسمبر الماضي، مقارنة ب 1644 مليار جنيه فى يونيو 2013.
