قالت وزارة المالية، الأحد، إن الفجوة بين الصادرات والواردات شهدت تحسنًا نسبيًا خلال الربع الأول من السنة المالية 2012/2013، موضحة أن الواردات انخفضت بنحو 4.4%، مقارنة بارتفاع قدره 4.5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فى الوقت الذى شهدت الصادرات تحسناً طفيفاً حيث ارتفعت بنسبة 0.4%، مقارنة بانخفاض قدره 2.9% خلال الفترة المقارنة ذاتها. وأشارت فى تقريرها الشهرى عن "يناير" الماضي، أن الناتج المحلى الإجمالى حقق وفق أسعار السوق معدل نمو قدره 2.6% خلال الربع الأول من العام المالى 2012/2013 مقارنة بمعدل نمو أقل قدره 0.3 % خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق.
فيما وصل الناتج المحلى الإجمالى بأسعار السوق "الثابتة" نحو 412.4 مليار جنيه "445.6 مليار جنيه بالأسعار الجارية" خلال الربع الأول من 2012/2013، مقابل 402.1 مليار جنيه بالأسعار الجارية والثابتة، خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
فى الوقت الذى لا يزال فيه الانفاق الاستهلاكى، الذى يشكل 94.1% من إجمالي الناتج المحلى، المحرك الرئيسى فى دعم عجلة النمو خلال الربع الأول من العام المالى، حيث حقق الاستهلاك الخاص ارتفاعاً بنحو 2.4%، مقارنة بمعدل نمو قدره 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وبلغ معدل نمو الاستهلاك العام عند 2.7% خلال الربع الأول من العام المالى 2012/2013، إلا أن نسبة مساهمة كل من الاستهلاك الخاص والعام فى نمو الناتج المحلى الحقيقى قد انخفضت الى 2.3% مقارنة ب 4.5% خلال الربع الأول من العام المالى .2012/2011.
فى خحين انحصر التأثير السلبى للاستثمار نسبيًا حيث سجل الإنفاق الاستثمارى تراجعاً قدره 7.4 % خلال الربع الأول من العام المالى 2012/2013 "يوليو سبتمبر"، مقارنة بنسبة تراجع أعلى قدرها 13.4% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
أما معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى بتكلفة عوامل الإنتاج، فارتفع ليسجل 2.5% خلال الربع الأول من العام المالى 2012/2013، وفقاً للتقسيم القطاعي، فقد ساعد على دفع حركة النشاط الاقتصادى نمو معظم القطاعات ولكن بمعدلات متفاوتة، أهمها قطاع الزراعة بمعدل نمو حقيقى 3%، بما يمثل 17.7% من الناتج المحلى الإجمالى.
وبالنسبة للمعاملات الخارجية، شهدت التحويلات الخاصة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 21% إلى 4.9 مليار دولار خلال يوليو - سبتمبر 2012/2013، مقارنة ب 4 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مما ساعد على الحد من ارتفاع العجز الكلى فى ميزان المدفوعات.
وكانت التحويلات الخاصة قد احتلت المركز الأول كأهم مصادر الموارد الجارية بالنقد الأجنبى للبلاد بنسبة 27.8% من جملة الموارد.. وارتفعت التحويلات الرسمية خلال فترة الدراسة لتحقق 40 مليون دولار مقارنة ب 16 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأكدت وزارة المالية أنه ترتب على ما سبق زيادة المتحصلات الجارية ب 8% لتحقق 17.5 مليار دولار، فى حين انخفضت المدفوعات الجارية ب 3.3 % لتحقق 17.8 مليار دولار، وبما أدى إلى ارتفاع نسبة تغطية المتحصلات الجارية إلى المدفوعات الجارية شاملة صافى التحويلات الخاصة والرسمية لتسجل 98.4% مقارنة بنحو 88.2% خلال نفس الفترة من العام السابق. بجانب انخفاض ملحوظ فى عجز الميزان الجارى بنحو 87% ليصل إلى 279 مليون دولار خلال الفترة من "يوليو – سبتمبر" 2012/2013، مقارنة بعجز قدره 2.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
