ارتفاع الواردات إلي 12.7 مليار دولار وتراجع ميزان الخدمات ارتفع عجز الميزان التجاري من 6.3 مليار دولار إلي 6.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر الماضي، بزيادة 9 بالمائة، كنتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية إلي 12.7مليار دولار، بارتفاع 9.3 بالمائة، بحسب تقرير البنك المركزي، وأرجع التقرير ارتفاع حصيلة الواردات السلعية إلي ارتفاع الواردات البترولية بمعدل 14.6 بالمائة، الواردات غير البترولية بمعدل 8.7 بالمائة، فيما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية علي 6.1 مليار دولار بارتفاع 13.2 بالمائة، نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمعدل 15.1 بالمائة، والصادرات غير البترولية بمعدل 11.7 بالمائة. وحققت المعاملات مع العالم الخارجي،خلال الفترة نفسها، فائضا كليا في ميزان المدفوعات بلغ 14.7 مليون دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 62.6 بالمائة ليصل إلي 802.2 مليون دولار، مقابل 493.4 مليون دولار ، وأسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن صافي تدفق للداخل بلغ مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار تقرير البنك المركزي إلي تراجع فائض ميزان الخدمات بمعدل 20.6 بالمائة ليصل إلي 2.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2010 - 2011مقابل 3.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 17.9 بالمائة كنتيجة لزيادة رسوم النقل في قناة السويس بمعدل 13.3 بالمائة لتصل إلي 1.3 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار ، كما شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعا من 3.2 مليار دولار إلي 3.7 مليار دولار بمعدل نمو 13.1 بالمائة، خلال الفترة نفسها، كنتيجة لارتفاع الليالي السياحية إلي 43 مليون ليلة. وسجلت متحصلات دخل الاستثمار تراجعا بمعدل 68.2 بالمائة، لتستقر عند 82 ملبون دولار مقابل 258.2 مليون دولار، وأرجع البنك المركزي الانخفاض إلي تراجع دخل الاستثمارات علي الحافظة والفوائد علي الودائع في الخارج، وزيادة عائد الاستثمار الأجنبي المحول إلي الخارج من 972.3 مليون دولار إلي 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها. أما صافي التحويلات بدون مقابل فقد ارتفع بمعدل 30.3 بالمائة ليصل إلي 3.2 مليار دولار لارتفاع صافي التحويلات الخاصة بمعدل 69.5 بالمائة لتصل إلي 3.1 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار، فيما انخفضت التحويلات الرسمية لتراجع المنح والهبات إلي الحكومة المصرية. وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية، تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ 5.9 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار، تتضمن 4.7 مليار دولار صافي تعاملات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، وتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بنحو 1.6 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار متراجعا 7.7 بالمائة، حيث تراجع صافي استثمارات قطاع البترول من 1.3 مليار دولار إلي 575.7 مليون دولار ، فيما ارتفعت صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها من 348.5 ملبون دولار إلي 978.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
