سيطرت حالة من الارتباك الشديد علي المخابز العامة والخاصة خلال هذا الأسبوع بسبب تداعيات القرار الروسي الخاص بحظر تصدير القمح لحين الوقوف علي تداعيات موجة الحر والحرائق التي نشبت في العديد من المزارع والغابات هناك وعلي خلفية ذلك شكلت الحكومة المصرية لجنة لإدارة أزمة وقف صادرات القمح الروسي التي تم التعاقد عليها خلال الاسابيع الماضية ترأسها رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية. وقالت مصادر حكومية ل «الأهالي» إن الأزمة لا تكمن في القرار الروسي لكن تتمثل في الممارسات غير المشروعة في السوق المحلية.. معتبرة أن هذه الممارسات قد تضر بموقف مصر في الأسواق الخارجية المصدرة للقمح إذا تعهد القطاع الخاص والتجار وأصحاب المخابز باستغلال الأزمة ورفع أسعار منتجات الدقيق.. وقال: يجب علي الأجهزة الرقابية من الآن التدخل لمواجهة ذلك . علمت «الأهالي» أن هناك لجان متابعة من جانب الحكومة ربما تعقد اجتماعاتها علي مدي اليوم الاربعاء وغدا الخميس في المقر الصيفي للحكومة في الاسكندرية والوقوف علي آخر التقارير المقدمة من وزير التضامن الاجتماعي حول موقف حصص الدقيق البلدي وكذلك تقرير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حول موقف الرصيد الاستراتيجي من الاقماح في مصر. وأكدت المصادر أن هناك تعليمات صدرت لوزارة المالية بفتح اعتمادات اضافية لتمويل عمليات شراء القمح من الخارج خاصة ان الوزارة كانت قد رصدت 6.7 مليار جنيه علاوة علي 9.1 مليار لتمويل شراء القمح المحلي في الموسم الجديد حتي لو أدي ذلك إلي عدم الالتزام بنسبة العجز المقدرة في موازنة العام المالي الحالي والتي تقدر بحوالي 9.7%. وكشفت المصادر عن أن هناك اتصالات عليا مع دول في أوروبا الشرقية تتمتع بعلاقات متميزة للوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بتلبية جزء من احتياجات مصر - لكن كما قالت المصادر لا نريد الترويج لذلك - حتي لا تقع تلك الدول تحت ضغوط من جانب الاسواق التقليدية. وأكدت المصادر أن مصر لن تدخل الآن في عمليات شراء موسعة نظرا لقيام بعض الاسواق التقليدية مثل السوقين الامريكية والاسترالية برفع اسعارهما إلي اكثرمن 350 دولارا للطن. لكن في الوقت الذي تحاول الحكومة ووزارة التجارة الخارجية مواجهة تداعيات ارتفاع اسعار الاقماح في العالم بدأ اصحاب مخابز يبيعون الرغيف الفينو زنة 50 جراما بسعر 35 قرشا، وأكد أصحاب المخابز انهم يتعرضون إلي ضغوط شديدة من جانب موزعي الدقيق حيث تم رفع سعر الطن إلي 2800 جنيه.
