تشهد الهيئة العامة للسلع التموينية حالة طوارئ لدراسة طرق مواجهة الأزمة التي تسبب فيها قرار روسيا بحظر تصدير القمح بسبب موجة الجفاف الشديدة التي دمرت محصولها هذا العام، وهو القرار الذي يمتد من 15 أغسطس حتي نهاية العام الجاري شاملاً العقود الخاصة بهيئة السلع التموينية، كما يعقد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اجتماعاً عاجلاً مع رئيس هيئة السلع التموينية ومستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية ورئيس قطاع الاتفاقيات ومساعد أول الوزير ومستشار الوزير للشئون القانونية اليوم - الأحد- عقب عودته من أمريكا اللاتينية لبحث تداعيات القرار الروسي بحظر تصدير القمح الذي يسري من 15 أغسطس حتي 31 ديسمبر من العام الحالي، ومناقشة الموقف القانوني من التعاقدات التي تمت مع روسيا قبل ذلك التاريخ. وأشار رشيد في بيان صحفي أمس السبت إلي أن الإجتماع سوف يرصد مع ممثلي القطاعات المختلفة موقف المخزون الإستراتيجي من القمح وموقف التوريد من القمح المحلي والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها مع روسيا وكذلك قواعد وخطط الشراء المستقبلية. وحول موقف الشركات الملتزمة بالتوريد بعقود هيئة السلع التموينية قال ممثلو عدد من الشركات المرتبطة بعقود إن كل شركة سوف تطالب هيئة السلع التموينية برد خطاب الضمان حيث إن قرار الحظر خارج عن إرادتهم وبمقتضاه ألغيت جميع العقود. وقال محمد عبدالفضيل عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري الروسي وصاحب إحدي كبري الشركات الموردة للقمح لهيئة السلع التموينية ل«الدستور» إن الرئيس الروسي استخدم بنود القوة القاهرة المتعلقة بالتعرض للكوارث الطبيعية والحظر كذلك، وهي بنود تعاقدية من المنظمة الدولية لتجارة الحبوب والأعلاف «الجافتا» تعفي الشركات من التزاماتها بعقود التوريد من الناحية القانونية، وأكد أن هذا البند يسمح بإلغاء العقد في حالة حظر الحكومات للصادرات، وأشار إلي أنه بناءً علي أن القرار الصادر عن رئيس الوزراء الروسي بحظر التصدير فإن العقود تعتبر لاغية وعليه سوف تُطالب برد خطاب الضمان وقيمته 5% من قيمة الشحنات. واستبعد عبدالفضيل أن تكون أزمة القمح الحالية وقرار روسيا حظر التصدير بنفس حدة أزمة الغذاء العالمي التي شهدها العالم عام 2007 - 2008، وقال ل«الدستور» إن الخوف هو سبب حالة التخبط الحالية لأن الدول الأخري المنتجة للقمح لا تعاني أزمات، وأكد أن هذه الأزمة سوف تأتي لصالح دول مناشئ القمح الأخري مثل أمريكا وفرنسا وكازاخستان والأرجنتين. وقال عبدالفضيل الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأعمال المصري الكازخستاني إن القمح الروسي كان يمثل 50% تقريبا من إجمالي كميات القمح التي تستوردها مصر في الوقت الذي تمثل فيه صادرات روسيا من القمح نسبة 10% من حجم الإنتاج العالمي، وأضاف أن أسعار القمح الروسي كانت هي الأقل قبل إعلان حظر التصدير بحوالي 20 دولاراً مقارنة بالقمح الأمريكي والفرنسي. وأشار إلي أن شركته تعد إحدي الشركات الملتزمة بتوريد قمح روسي لهيئة السلع التموينية خلال الفترة القادمة مشيراً إلي أنه لن يتمكن من التوريد بعد قرار حظر التصدير الروسي، وقال إن كميات القمح الروسي التي كان من المفترض توريدها لهيئة السلع التموينية من الشركات حتي 10 ديسمبر تبلغ حوالي 600 ألف طن بما يعني أن العجز الذي سنواجهه حوالي 300 ألف طن فقط في أغسطس، مؤكداً أنه من السهل جداً توفير هذه الكمية، وقال «لو أرادت الهيئة استيراد مليون طن فسوف تتمكن من ذلك لأن الدول الأخري المصدرة للقمح لا توجد لديها أزمة». وأكد مسئول رفض ذكر اسمه أن الأزمة سوف تكون أقل حدة من الأزمة التي شهدتها مصر خلال أزمة الغذاء في 2007، 2008 لأن هناك مخزوناً لدي الدول المنتجة مثل أمريكا وفرنسا من العام الماضي، مؤكدة أننا مازلنا ننتظر المحصول الأرجنتيني والأسترالي في شهر نوفمبر أو ديسمبر، والقمح الأبيض الأمريكي خلال هذا الشهر أو الشهر القادم، وقال إن ميزانية الدعم التي كانت مخصصة للقمح العام الماضي بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، وارتفاع أسعار القمح بمعدل 40% يؤثر بنفس المعدل تقريباً في الموازنة العامة للدولة بزيادة نفس النسبة بالدعم المخصص للقمح. فيما حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» من تكرار أزمة الغذاء العالمية عامي 2007، 2008، وجاء في بيان أصدرته مؤخراً أن مشكلات الإنتاج لدي بعض البلدان المُصدِّرة الرئيسية لا تمسّ تَوازُن السوق الدولية التي تُبدي استقراراً يفوق بكثير حالتها إبّان أزمة الغذاء العالمية في غضون الفترة 2007 - 2008.
