يجرى وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد محادثات مع وزير التجارة الروسى فيكتور خريستنكو، خلال زيارته إلى القاهرة أكتوبر المقبل، تتطرق المحادثات لكيفية تنفيذ العقود التى أبرمتها هيئة السلع التموينية، لاستيراد 540 ألف طن قمح روسى قبل الأخيرة قرارها بمنع التصدير. قال، رشيد فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «إن هذه المحادثات سوف تعتمد على نتائج لجنة مشتركة بين الجانبين لفحص وضع العقود التى تم تجميد العمل بها بعد قرار روسيا تجميد تصدير الحبوب والقمح بسبب أسوأ موسم للجفاف تتعرض له البلاد. ونفى وزير التجارة وجود خلافات مع «المالية» حول توفير مخصصات إضافية تتراوح مابين 2.5 و4 مليار جنيه إضافية حال استمرار أسعار القمح فى ارتفاعها الحالى، وأشار إلى أن «المالية» تلبى جميع طلبات هيئة السلع التموينية، ولفت إلى أنه لا يوجد أى قلق حيال توفير هذه المخصصات، باعتبارنا فى بداية السنة المالية حيث تتوافر اعتمادات «الهيئة» دون قلق. يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه تجار حبوب فى السوق العالمية إنه من غير المتوقع أن تلتزم روسيا باتفاقات تصدير الحبوب التى أبرمتها قبل 15 أغسطس للتسليم بعد هذا التاريخ، الذى أوقفت عنده صادرات الحبوب بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها منذ أكثر من 100 عام. وقال تاجر أوروبى «أخذ بعض السياسيين فى موسكو يدلون ببعض التعليقات التصالحية لكن لا توجد أى إشارات ملموسة على أى تغير حتى الآن، ولفت إلى أن دول شرق أوسطية مستوردة للحبوب تضغط على روسيا لتخفيف (الحظر) ولم تحظ أى دولة بمعاملة خاصة». وأعلنت روسيا فى الخامس من أغسطس أنها ستحظر صادرات الحبوب من 15 أغسطس حتى 31، بعدما دمر الجفاف جانبا كبيراً من المحصول بما أضر بشكل خاص بمصر أكبر بلد مستورد للقمح فى العالم. وقال تاجر حبوب روسى: «أرسلت الشركات التى باعت القمح إلى مصر خطابات مكتوبة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية لإبلاغها بأنه لا يمكنها شحن القمح بسبب الحظر». وتابع: «لجأ بعض مصدرى القمح إلى شروط القوة القاهرة بموجب الاتفاقات الدولية التى وقعتها مصر». وتتضمن عقود رابطة تجارة الحبوب والأعلاف فقرة تسمح بإلغاء العقد إذا حظرت حكومة ما الصادرات، وتعفى بنود القوة القاهرة فى عقود التوريد الشركات من التزاماتها بموجب العقد دون عقوبة إذا تضررت من أحداث خارج نطاق سيطرتها. وقال تجار: إذا تراجعت الحكومة الروسية والتزمت بالعقود السابقة فيمكن عندئذ تسليم القمح للمستوردين، غير أن تاجر آخر قال: «لكن يبدو أن الحكومة الروسية فى بياناتها تجهز بدرجة أكبر لتمديد الحظر إلى النصف الثانى من الموسم». كان وزير التجارة المصرى رشيد محمد رشيد أكد أمس أن مصر استبدلت معظم شحنات القمح، التى تعاقدت عليها مع روسيا وألغيت عقب حظر الصادرات الروسى، وأوضح أن مصر سوف تحتاج إلى استبدال أكثر من 500 ألف طن من شحنات قمح روسى نتيجة الحظر. يأتى ذلك فى الوقت الذى نفى فيه مسؤول بارز بهيئة السلع التموينية وجود ارتفاع فى تكلفة شراء شحنة القمح الأمريكى التى تعاقدت هيئة السلع التموينية على شرائها أمس، بقيمة 321.5 دولار للطن، مشيراً إلى أن هذا السعر يتفق مع نوعية القمح الصلب المتعاقد عليه والذى يختلف عن القمح اللين الذى استوردت الهيئة منه 120 ألف طن الأسبوع الماضى من فرنسا بسعر 312.5 دولار. قال مسؤول حكومى، فضل عدم ذكر اسمه، إن ارتفاع أسعار شحن القمح الأمريكى والتى تتجاوز ال40 دولاراً للطن الواحد لا يمنع «الهيئة» من استيراد أقماح من المنشأ الأمريكى للحفاظ على سياسة تنويع مصادر الاستيراد وتفادى مخاطر الاعتماد على منشأ واحد. وأضاف: إن ارتفاع سعر القمح الأمريكى يرجع بسبب رئيسى إلى ارتفاع تكلفة الشحن والتى من الصعب تخفيضها، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت فى المناقصة الأخيرة 8 عروض من ألمانيا وأستراليا وأمريكا وتم الاستقرار على المنشأ الأمريكى لوجود مزايا تنافسية فى السعر المقدم من شركة كارجيل الأمريكية عن باقى العروض بجانب حاجة الهيئة إلى استيراد كميات من القمح الأمريكى الصلب «55 ألف طن». ولفت إلى استيراد 55 الف طن قمح صلب أمريكى يهدف إلى تنويع طرق الطحن للقمح المصرى فى السوق المحلية.
