أثارت تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسى، بشأن جدولة شحنات القمح الروسى إلى مصر فى أكتوبر المقبل، ارتياحاً لدى وزارة المالية، وسط تعهدات روسية بالالتزام بالاتفاقيات القانونية الموقعة مع الجانب المصرى لتوريد نحو 540 ألف طن قمح. وقال مسؤول بوزارة المالية ل«المصرى اليوم»: «ربما لا نحتاج إلى تدبير نحو 2.5 مليار إلى 4 مليارات جنيه إضافية كان طلبها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قبل يومين رسمياً من وزير المالية لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، فى ظل دراسة روسيا جدولة شحنات القمح لمصر». وقلل المسؤول من تداعيات الأزمة التى وصفها بأنها أخذت «شو إعلامى» أكثر مما تستحق، حسب قوله، لاسيما مع كفاية المخزون الاستراتيجى من القمح لمدة 4 شهور وارتفاع المساحات المزروعة، مقارنة بالكميات المطلوبة من القمح عالمياً، فضلاً عن تراجع أسعاره مؤخراً عقب ارتفاعه، مشيراً إلى التزام الجانب الروسى مع الحكومة المصرية خاصة مع أهمية السوق المصرية لروسيا. وأضاف أن الاجتماعات التى شهدتها وزارة المالية، أمس، بين ممثلين لوزارة التجارة والصناعة، ومساعدى وزير المالية، لم تنته إلى قرارات فى ظل تعهدات الحكومة الروسية بجدولة شحنات القمح إلى مصر خلال أكتوبر المقبل، مؤكداً أن الكميات المخزنة تستوعب الاستهلاك حتى ذلك الحين، فضلاً عن بدائل أخرى يجرى دراستها لمواجهة أى أزمة، ووجود مخصصات الدعم بقيمة نحو 13.5 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالى للسلع التموينية. وأشار إلى استعداد وزارة المالية لتدبير موارد إضافية إذا طلبت هيئة السلع التموينية ذلك خلال الربع الأخير من العام حتى نحو مليار جنيه. من جانبه، توقع المهندس رشيد ارتفاع أسعار السلع المنتجة من القمح بنسبة 20٪ خلال شهر، عدا الرغيف المدعم بسبب ارتفاع تكلفة استيراد شحنات القمح من فرنسا، وهو ما اضطرت إليه مصر بعد تعطل شحنات القمح الروسى. وقال رشيد لبرنامج «العاشرة مساء» على قناة دريم، مساء أمس، إن التكلفة المرتفعة لاستيراد القمح من فرنسا ستجبر الحكومة والتجار على رفع سعر القمح، وأضاف: تغلبنا على الأزمة التى واجهتنا مع روسيا، وغطينا حاجتنا من القمح عن طريق الاستيراد من فرنسا لكن بسعر مرتفع، ومازلنا نجرى مفاوضات مع الجانب الروسى من أجل استمرار العلاقات الطيبة معهم فقط، وليس من أجل احتياجنا لهم. وأكد رشيد أن مخزون القمح للرغيف المدعم يكفى لمدة 4 أشهر، أما المخزون من الدقيق الفاخر فلا يكفى إلا لشهر تقريباً. وتخوف من تهريب الدقيق المدعم واستغلاله فى السوق السوداء واستخدامه فى إنتاج السلع مثل «المكرونة والجاتوه وبعض المخبوزات كالعيش الفينو». وأضاف أن مصر لا يمكنها أن تقاضى روسيا بشأن إخلالها بالتعاقد، لأن روسيا فى حالة كوارث والقانون يلغى أى اتفاقات طالما حدثت كوارث، مشيراً إلى أن مسؤولين من هيئة السلع التموينية يجرون محادثات حالياً مع الجانب الروسى من أجل وضع الخطوات التنفيذية لتشكيل لجنة مشتركة للنظر فى سبل تنفيذ عقود توريد القمح الروسى لمصر وشحنه فى توقيتات مناسبة للطرفين. ويبلغ إجمالى الكميات التى تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية من الأقماح الروسية، التى قد تتأثر بقرار موسكو فرض حظر تصدير عليها بسبب موجة الجفاف والحرائق التى تواجهها روسيا حاليا - نحو 540 ألف طن. وكشف رشيد - فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» - عن أن محادثاته الهاتفية، أمس، مع فيكتور زبكوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسى تطرقت لسبل التنسيق المشترك بين البلدين من أجل تهدئة الأسعار العالمية للقمح وعدم السماح للمضاربين برفع أسعاره بشكل غير حقيقى ينعكس سلباً على المنتجين والمستهلكين. كانت أسعار القمح قد واصلت تراجعها اليوم الثلاثاء، وسجلت عقود تسليم سبتمبر فى بورصة مجلس شيكاغو للتجارة تراجعاً بلغ 2٪، وفى باريس تراجعت عقود القمح القياسية تسليم نوفمبر 1.55٪ لتصل إلى 206.25 يورو للطن بعد انخفاضها إلى 203 يورو عند الفتح وهو ما اقترب بها من مستوى الدعم ذى الأهمية النفسية 200 يورو. وقال متعاملون فى بورصات القمح العالمية لوكالة «رويترز» إن ضغوط البيع وجدت ما يوازنها جزئياً مع شراء الحكومة المصرية 240 ألف طن من القمح الفرنسى مطلع الأسبوع، وهى أول علامة على أن القمح الأوروبى يستفيد من قيود التصدير الروسية. ودعًّم من تراجع أسعار القمح فى البورصات العالمية إعلان وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع مخزونات القمح العالمية إلى 187 مليون طن فى 2010 - 2011 وهو ما يزيد بمقدار الثلث عن مستوى 2007- 2008.
