أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس، أنها اشترت 240 ألف طن من القمح الفرنسي للشحن في الفترة من الأول إلى الخامس عشر من سبتمبر، وطرحت مناقصة عاجلة لتوريد نحو 55 ألف طن متري من القمح، لمواجهة العجز فى المخزون الاستراتيجي للقمح. وقال نعماني نصر نعماني، نائب رئيس الهيئة، إن الهيئة تعاقدت على أربع شحنات كل منها 60 ألف طن بأسعار دارت بين 279.69 دولار للطن و283.69 دولار للطن تسليم ظهر السفينة (فوب). وأعلن عن طرح مناقصة عاجلة لتوريد نحو 55 ألف طن من القمح خلال الفترة من الأول إلى الخامس عشر من سبتمبر، لمواجهة العجز فى المخزون الاستراتيجي للقمح، وأضاف، إنه تم استبعاد روسيا وكازاخستان من العطاء بسبب إعلان روسيا وقف صادراتها من القمح والحبوب للخارج، نتيجة موجة الجفاف وسوء الأحوال الجوية التي اجتاحت روسيا والعالم خلال الفترة الماضية، وفقًا لما أورده موقع "بلومبرج" المعني بالأخبار الاقتصادية. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر بالهيئة، أن المخزون الاستراتيجي للقمح لا يكفى أكثر من شهرين فقط، وأن الهيئة تحاول جاهدة زيادة المخزون إلى أكثر من 3 أشهر لمواجهة أي موقف طارئ فى الأسواق العالمية للقمح. وتخشى الهيئة من التداعيات المحتملة لنقص المعروض من الأقماح فى الأسواق العالمية، نتيجة موجة الجفاف التي تجتاح روسيا، وأن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعاره، لتعود أزمة الخبز فى مصر للظهور مرة أخرى كما حدث العام الماضي، خاصة مع انخفاض توريدات الفلاحين من القمح هذا العام بالرغم من رفع وزارة الزراعة سعر شراء الإنتاج المحلي إلى 270 جنيهًا للأردب. وتوقعت المصادر أن تتغاضى الهيئة عن الضوابط الخمس التي كانت وضعتها على استيراد الأقماح المستوردة بسبب قلة المعروض وارتفاع الأسعار. وهذه الضوابط تقضي بمضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة الموكل إليها فحص القمح في ميناء الشحن، ومعاقبة المخالفين بعقوبات تصل إلى الشطب من سجل الهيئة في حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، وكذلك استمرار هيئة السلع التموينية في استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة. يذكر أن الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية كانت قد أعلنت فى يونيو الماضي عن شراء 120 ألف طن من القمح الروسي للتسليم في الفترة من 21 إلى 31 يوليو 2010 بسعر 165 دولارا للطن على شحنتين بواقع 60 ألف طن للشحنة من شركتي فينوس وأستون، ولا يعرف حتى الآن إذا ما كان قد تم تسليم هذه الشحنة أم لا بسبب القرار الروسي وقف بحظر تصدير الحبوب للخارج . إلى ذلك، أكد الدكتور على مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، أنه لا تخفيض لأي كميات من حصص الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية التي تنتج رغيف الخبز المدعم والمحدد سعره بخمسة قروش، وذلك بسبب ارتفاع أسعار العالمية، والتي أشار إلى أنها لا تمثل أي عبء على ميزانية دعم الخبز محليا، وأكد أن هذه المستويات لا تزال فى الحدود الآمنة ولا تتطلب أي تدخل من الحكومة. وقال الوزير إنه سيطلب دعما أضافيا لرغيف الخبز إذا استمرت الأسعار في الارتفاع, وأشار إلي انه طلب دعما أضافيا فى عام 2008 عندما ارتفعت أسعار القمح عالميا وبلغت أكثر من 500 دولار للطن وتحملت الحكومة فروق الأسعار المرتفعة وقتها للإبقاء علي الكميات المخصصة للمخابز، موضحا أن الكميات المخصصة للمخابز حاليا تزيد علي 675 ألف طن قمح شهريا تسلم لأكثر من 23 ألف مخبز لإنتاج مابين 220 مليون إلى 240 مليون رغيف يوميا على مستوى الجمهورية. وأكد مصيلحي أن وزارة التضامن الاجتماعي مستمرة في زيادة حصص الدقيق البلدي للمناطق التي يقل فيها نصيب متوسط الفرد من الرغيف، وذلك بالتنسيق مع المحافظين ومديريات التموين وزيادة حصص الدقيق البلدي بالمستودعات في المحافظات الحدودية. يذكر أن مصر تستهلك نحو 12 مليون طن قمح سنويا ينتج منها محليا حوالي 6.5 مليون طن ويتم استيراد الباقي من الخارج لسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك. وشهدت مصر العام الماضي ومطلع هذا العام جدلا واسعا حول جودة القمح المستورد منذ أن أمرت في عام 2009 بإعادة تصدير شحنات قمح روسية قالت عنها أنها غير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية . ووفقا لخبراء الحبوب، فإن القمح المصري يتمتع بنسبة بروتين عالية جدا تفوق 13 % تقريبا، ونسبة جيلوتين تزيد علي 25 %، وهي أعلي بكثير من النسب التي حددتها المواصفة القياسية المصرية لاستيراد القمح من الخارج. يشار إلى أن مصر تعد أكبر بلد مستورد للقمح في العالم. وعلى مدى السنة المالية المنتهية في 30 يونيو اشترت هيئة السلع التموينية 5.53 مليون طن من القمح الأمريكي والفرنسي والروسي والألماني والكازاخستاني والكندي في مناقصات عالمية.
