يزرع قصب السكر فى محافظات الصعيد جنوب مصر بقنا والأقصر وأسوان ويعتبر مصدر الرزق الوحيد لالاف الأسر بهذه المحافظات ويوجه الملايين من زراع القصب العديد من المشاكل التي تتجدد كل عام فى بدء توريد المحصول إلى مصانع السكر التي تملكها شركة السكر والصناعات التكاملية، ففى العام الماضي رفض قرابة المليون مزارع توريد المحصول إلى مصانع الشركة فى المحافظات المذكورة بسبب انخفاض سعره الذى حددته الحكومة بالنسبة إلى مستلومات الإنتاج. وهذا العام تتفاقم أزمة جديدة وهي محاوله جمعية منتجي القصب أن تقفز،على المشهد والروابط الشعبية التي تقود العمل وسط المزارعين وتبني المطالب الحقيقية للمزارعين ففى خطاب للجمعية يبدو انه موجه من الحكومة اعلن المسئولون ومعهم بقيه أعضاء الجمعية فى القري والمراكز تحديد سعر الطن هذا العام 800 جنيه مع مراعاة العدالة فى الوزن وتقدير الشوائب مما اثار استياء المزارعين. ورفض موسي قرين منتج للقصب السعر الذى حددته الجمعية واعتبره قرارا جائرا للفلاح فى ظل ارتفاع الانتاج وغلاء مستلزمات الزراعة ويري أن مشاكل زراع القصب تتمثل فى رفع سعر الطن الى1200،جنيه مطالبا بتغيير العقد الجائر بين الشركة والمزارع، وضرورة اقامة ميزان على رأس كل مجموعة قري ورفع سلفة الري من 200 إلى 2000 جنيه، وتوفير معدات النقل والشحن وتوفير السولار وإصلاح خطوط الديكوفيل التي أتلفت. ويؤكد أبو قرين أن مشاكل مزارعي القصب تحتاج الى حلول واقعية بعيدا عن الغرف المغلقة. وقال سيد قناوي أحد المزارعين إن زيادة السعر العام الماضي من 550 إلى 650 التهمتها أجور العمال، وكان العائد من التوريد صفر. بينما أشار سيد الى أن الشركة لم تقم بصرف باقى مستحقات المزارعين عن العام الماضى الا فى وقت قريب هذا العام. وكشف أحد مهندسي مصنع السكر أن إنتاجية السكر كانت 2500 وفر 70% من السكر المحلى، باعته الحكومة للمواطن بسعر 10 جنيهات للكيلو الواحد ومع اقتراب موسم الحصاد الجديد لمحصول قصب السكر تقف الدولة متفرجة على مشهد البؤس والدمار لمحصول يدعم الدولة لتدمر صناعة كاملة لافتا الى ان الضربات المتلاحقة لمنتجى القصب من المزارعين كل عام استطاع ان يبقي الأعلى جودة رغم ارتفاع مدخلات الإنتاج وارتفاع أجور الذين يعملون فى زراعته متسائلا فهل تلتفت الحكومة فى هذا العام لمشاكل ملايين المزارعين؟.
