لأن قصب السكر من أهم المحاصيل الإستراتيجية التى يتعايش عليها الصعايدة خاصة، ولأن 90% من مزارعى الصعيد يعملون بزراعة قصب السكر، ولأن فى الصعيد 5 مصانع لإنتاج السكر ويعمل بها أكثر من 10 آلاف عامل؛ فإن قضية «القصب» من أهم القضايا التى يعانى منها المزارعون فى صعيد مصر، وقد استغلها النائب عبد الرحيم الغول أفضل استغلال فأصبح نائبا فى مجلس الشعب لمدة تجاوزت 35 عاما ولُقِّب ب«نائب القصب»، وأنشأ جمعية منتجى قصب السكر التى تهتم بمشكلات مزارعى قصب السكر فى مصر. فى محافظة قنا وحدها 117 ألف فدان مزروعة قصب السكر، يعمل بها 99%من مزارعى قنا، كما أن قنا بها 3 مصانع لإنتاج السكر فى (قوص ودشنا ونجع حمادى) عدا مصانع إنتاج الورق ومصانع إنتاج الخشب الحبيبى وعصارات إنتاج «العسل الأسود»، وهى من الصناعات التكاملية للقصب من إجمالى 18 صناعة تكاملية. وفى 9 نوفمبر 2011، أُشهِرت نقابة العاملين بزراعات قصب السكر بمحافظة قنا. وهى نقابة مستقلة تهتم بحل مشكلات العاملين بزراعات قصب السكر داخل محافظة قنا، وأسَّسها اللواء مختار فكار رئيس النقابة. وقد التقيناه لنعرف أهم أهداف النقابة الوليدة فى قنا، فأكد لنا، فى بداية اللقاء، أن النقابة مهمتها الأساسية العاملون بزراعات قصب السكر فقط، وأنه عُرض عليه رئاسة حزب سياسى جديد ومهم، لكنه رفض، كما أكد أنه لن يترشح لعضوية مجلس الشعب، وأنه يعكف على حل مشكلات مزارعى قصب السكر فقط، كما أكد أن النقابة تتبع النقابات المستقلة، ولا علاقة لها بجمعية منتجى قصب السكر. وعن أهم أهداف النقابة قال: فى 9 نوفمبر 2011، أُشهرت النقابة. واجتمعت الجمعية العمومية لمزارعى قصب السكر فى 9 نوفمبر 2012 مع المزارعين بمناسبة مرور عام على إشهار الجمعية ولبحث المشكلات والعقبات التى تواجه المزارعين التى لها تأثير سيئ فى حياة مزارعى قصب السكر بمحافظة قنا، وقد تركزت فى 9 مطالب؛ هى: 1- تحديد «نولون نقل» للقصب الذى ينقله المزارعون إلى مصانع السكر فى نجع حمادى وفى المصانع الأخرى التى لا يوجد بها «نولون»؛ وذلك لضعف وتهالك خطوط «الديكوفيل» ولما يعانيه المزارعون من تأخير شحن القصب على الطرق، وإذا شُحن يظل عدة أيام على الطرق حتى تدبير قاطرات لتوصيله إلى المصانع؛ ما يتسبب بنقصان وزنه على حساب المزارعين. 2- نطالب بزيادة سعر طن القصب إلى «600» جنيه، وهو سعر عادل؛ لما يتكبده المزارع من مصروفات تتمثل فى شراء (السولار - السماد) من السوق السوداء، بجانب زيادة أجر العامل إلى «70» جنيها يوميا. 3- نسعى إلى تعديل صيغة العقد المبرم بين شركات السكر والمزارعين؛ إذ إنه عقد إذعان من طرف واحد. 4- نعمل على إنهاء العلاقة بين الشركة وبنوك القرى فى تحصيل المديونيات لصالح البنوك، على أن يسدد المزارع ما عليه من مديونيات بعد استلام قيمة محصول القصب من الشركة؛ وذلك لأن الشركة لا تورد قيمة المديونية إلى البنك عقب توريد المزارعِ المحصولَ، وعليه تظل الفائدة تحتسب على المزارع حتى إرسال شركات السكر قيمة المديونيات إلى البنوك بعد عدة شهور. 5- نعمل على إعادة حصة السماد المقررة للقصب إلى «16» جوالا للفدان كما كانت عليه سابقا، وزيادة «السُلْفة» الزراعية إلى «7000» جنيه للفدان لمواجهة ارتفاع الأسعار. 6- نطالب بصيانة خطوط «الديكوفيل» مع تجديد أسطول القاطرات وتوفير «لوادر» شحن، كما هو متبع فى مصانع سكر جرجا. 7- بالنسبة إلى المزارعين المتعثرين فى سداد المديونيات التى جرت جدولتها من قبل ولم يسددوا قسطا عام 2012؛ فقد حرك البنك دعوى جنائية ضدهم؛ لذا فإننا نطالب بإيقاف الدعاوى حتى شهر مايو، على أن يسدد المزارعون المتعثرون خلال هذه الفترة من محصول عام 2013. 8- نطالب بتعديل أسلوب صرف مستحقات المزارعين فى مصانع السكر؛ لأنه أسلوب غير آدمى ويعانى منه المزارعون، على أن يجرى التعامل داخل المصانع بالأسلوب المتبع الآن داخل البنوك. 9- ضرورة تطهير وزارة الرى المساقى الفرعية وإسنادها إلى جهاز تحسين الأراضى لضمان وصول مياه الرى إلى الزراعات حتى نهاية الفروع، خاصة فى فصل الصيف. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
