شن السادات معاطي- مسئول المشتريات بالمنطقة الأزهرية ببورسعيد- هجوما شديدا ضد مدير التفتيش المالي والادري بالمنطقة. مؤكدا انه غير جدير بهذا المنصب. نظرا لأنه أُدين في أكثر من واقعة من قبل النيابة الإدارية. مؤكدا انه يرفض كل محاولات الابتزاز التي يتعرض لها من خلال مدير التفتيش بمساعدة الوكيل الشرعي بالمنطقة. وقال السادات ¢لعقيدتي¢ : أن مدير التفتيش المالي بالمنطقة الأزهرية ببورسعيد أحيل للمحكمة التأديبية في القضية رقم 524لسنة 3013 بتاريخ 28 أكتوبر الماضي نظرا لأنه أدلي ببيانات غير صحيحة واعد تقريرا مخالفا للحقيقة بشأن ضم معهد السلام الابتدائي ببورسعيد للأزهر الشريف وتعيين العمالة المتطوعة به.. بقصد تضليل النيابة والتستر علي الواقعة وتقويضها بالمخالفة. أضاف السادات معاطي: أن مدير التفتيش المالي والاداري بمنطقة بورسعيد سبق وأن أحيل للمحكمة التأديبية في القضية رقم 428 لسنة 2008 . نظرا لأنه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيبا بان اعد تقريرا بتاريخ 24 يناير 2008 مخالفا للحقيقة يشير إلي عدم وجود موانع من اشتراك وكيل أول المنطقة السابق في أعمال الامتحانات للمرحلة الابتدائية. رغم وجود ابن أخيه ضمن الممتحنين ¢مجاملة له¢ وقام بالتدليس علي الأزهر بتحرير تقريره الذي اثبت فيه عدم قيام وكيل المنطقة بارتكاب اي مخالفات وإخفائه تعليمات متعلقة بأعمال الامتحانات. حيث صدر القرار رقم 3849 بتاريخ 8 يوليو 2008 من الإدارة المركزية للشئون الإدارية والأفراد والإدارة العامة لشئون العاملين الجزاءات بخصم اجر 10 أيام من راتبه . واتخاذ الإجراءات القانونية لاستبعاده من العمل كمفتش بالمنطقة لصالح العمل. أشار مسئول المشتريات الي أن مدير التفتيش المالي والاداري عُيّن بهذا المنصب بالمخالفة للقانون الذي يشترط العمل لمدة 5 سنوات فعلية.. حيث انه تسلم عمله بالأزهر في يوليو 1996 ثم حصل علي إجازة بدون مرتب خلال الفترة من فبراير 1997 وحتي أغسطس 2001 ومن ثم تسلم العمل بالتفتيش الاداري في مارس 2003 كما سبق وان تم نقله إلي محافظة دمياط بالقرار رقم 3849 بتاريخ 8 يوليو 2008 . نظرا لقيامه بكتابة شكوي كيدية ضد الشيخ سليمان خيري مدير عام المنطقة الأسبق. من جانبه رفض مدير التفتيش المالي الرد علي كل هذه الاتهامات ووعد بزيارة مكتب الجريدة ببورسعيد . في الوقت المناسب للرد علي كل هذه الوقائع.
