* يسأل عبدالحليم محمود من القاهرة هل لجمع الزكاة نظام معين أو نظام مؤسسي أم تترك بلا نظام؟ ** يقول د. أحمد محمود كريمة استاذ الفقه بجامعة الأزهر: من الإطلاقات العامة للزكاة ما نقله العلامة ابن حجر رضي الله عنه عن ابن العربي رحمه الله تعالي: ان الزكاة تطلق علي الصدقة الواجبة والمندوبة. والنفق والحق والعفو. ومن معانيها الاصطلاحية ما يطلق علي أداء حق يجب في أموال مخصوصة علي وجه مخصوص ومن حكم تشريع الزكاة سد الحاجة جهات المصارف الثمانية. وبذلك تنتفي المفاسد الاجتماعية والخلفية الناشئة عن بقاء هذه الحاجات دون كفاية. وان اخراجها يدفع أصحاب الأموال المزكون والمتصدقون يساهمون في زيادة الحركة الاقتصادية. ومما هو مقرر شرعا في آلية إيتاء الزكاة: أ جواز التوكيل في أداء الزكاة. ب حق ولي الأمر ونوابه ومن يفوضه أخذ الزكاة. والأصل في قول الله عز وجل "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وفعله صلي الله عليه وسلم واتفاق الصحابة رضي الله عنهم علي ذلك. ج ارسال السعاة والجباة لجمع الزكاة وصرفها. ومن الشروط فيهم: الإسلام. الثقة. الأمانة. الفقه في الزكاة. القدرة علي القيام بالعمل وضبطه علي الوجه العتبر. وهؤلاء علي أصناف فمنهم: الجابي القابض المستلم للزكاة والحاشر الجامع لأصحاب الأموال لتؤخذ منهم والمفرق القاسم الأول لأموال الزكاة وقد اتفق الفقهاء علي ذلك في الجملة. ومن الأمور التي تجب مراعاتها التحري في دفع الزكاة وتوجيهها الي مصارفها الشرعية "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله" فإن أموال الركوات يجب وضع آلية تنفيذية تضمن سلامة التحصيل والصرف معا ويتأتي هذا بانشاء بيت الزكاة في كل قرية وحي ومدينة وعاصمة ارشاد المزكين الي كيفية ومقدار الواجب. يشرف عليه مراقب شرعي. يشتمل علي بعض الشخصيات العامة كالعمدة ورئيس الحي وشيخ المعهد الديني وكبير آئمة مساجد المنطقة. ويعين فيه إخصائي اجتماعي لبحث الحالات وتسجيلها ومتابعتها وبيت الزكاة هذا هيئة مستقلة لا تخضع لمؤثرات معينة ضمانا للثقة واستدامة للفاعلية. إن مليارات الزكوات تذهب معظمها إلي غير معظمها إلي غير ما شرعت من أجله لعدم فه الزكاة من جهة. وعدم الخبرة. وشيوع العشوائية خاصة في جمعيات ومؤسسات الأهلية. وهناك أموال محبوسة مجمدة في الأرصدة نقلت من بند الزكاة إلي بنود أخري. وهناك حالات ازدواجية. وحالات تربح وحالات مجاملة. في وقت يتعاظم فيه الغلاء. وتتفاقم البطالة. ويمكن لهذه الأموال لو أحسن جمعها وصرفها حل حاجات الناس مثل مساعدة الشباب في مشروعات عملية من مصرف "في سبيل الله". الغرمين ومساعدة وإعانة المشروعات الخيرية العامة بنسب محدودة من وعاء الزكاة. مع تخفيف البطالة بتعيين "محاسب" و"مراقب شرعي". أما ترك مليارات الزكوات دون آلية سليمة صحيحة للتحصيل والصرف فمن جرائم "إضاعة الأموال" وما يحصل من بعض المؤسسات في هذا المجال لا يخفي علي أولي الألباب.