القرار الأخير للبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة علي الإيداعات والائتمان، لاقي ردود فعل متباينة من جانب خبراء المال والاقتصاد، خاصة أن سعر الفائدة أحد الأدوات الفنية إلي جانب أدوات أخري، تستخدم في إدارة السياسة النقدية، والتعاملات داخل الجهاز المصرفي، وتحقيق الاستقرار لسوق صرف النقد الأجنبي.. وهذا لأهمية دور البنوك في النشاط الاقتصادي وتوفير التمويل للأغراض المختلفة.. وقد جاء قرار رفع سعر الفائدة بعد استقرار دام نحو ثلاث سنوات وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن القرار يستهدف مواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة.. ورحب بعض الخبراء بالقرار باعتبار أن رفع سعر الفائدة يحفز أصحاب المدخرات لإيداع مدخراتهم بالبنوك ويزيد جاذبية الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية الأخري، ومواجهة ظاهرة الدولرة، مما يحقق استقرار سوق صرف النقد الأجنبي، خاصة مع تراجع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، وتراجع الموارد الرئيسية من العملات الأجنبية خاصة في السياحة والتصدير.. في حين تري وجهة النظر الأخري لبعض خبراء المال والاقتصاد، أن تراجع أداء الاقتصاد المصري نتيجة للتداعيات السلبية التي صاحبت وأعقبت ثورة 25يناير والتي استمرت حتي الآن، أدت إلي حالة من التباطؤ والركود، والأولوية في تحفيز الاقتصاد والخروج من دائرة الركود والعودة إلي النمو من جديد وقرار رفع سعر الفائدة يتعارض مع هذه السياسة. وفي تقديري أن الأولوية في المرحلة القادمة لاستعادة الأمن والاستقرار، وهذا يكفل سرعة دوران عجلة الإنتاج.. إلي جانب الالتزام بتطبيق الحد الأقصي للأجور والمرتبات في الجهاز الإداري للدولة.. وإعادة هيكلة الأجور، وهذا يبعث رسالة ثقة للجميع أن الأوضاع في تحسن وأن مبدأ العدالة الاجتماعية موضع التنفيذ.. كما أن مناخ الثقة المتولد مع الانتخابات البرلمانية والخروج من المرحلة الانتقالية إلي الاستقرار بما يكفل تحقيق الاستقرار والثقة للمناخ الاقتصادي، وتنشيط الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة مجددا.